آليات حددها القانون للحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
نظم قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، آليات الحصول على الترخيص المؤقت للمشروعات المتوسطة.
في هذا الصدد، نص القانون في المادة 39، على أنه للجهاز أن ينشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أو بفروعها بالمحافظات وحدات تسمى " وحدات تقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر "، تتولى إصدار الموافقات والتصاريح وتراخيص التشغيل والبطاقات وإجراءات التسجيل التي تفرضها التشريعات واللازمة لممارسة المشروعات لنشاطها.
ويجوز لهذه الوحدات تقديم أي خدمات أخرى لازمة للمشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالاتفاق مع الجهات المختصة وفقا للتشريعات النافذة.
و يجب على ممثلي الجهات والموظفين المسئولين بوحدات تقديم الخدمات المشار إليها بالمادة (39) من هذا القانون طلب استيفاء المستندات اللازمة لاستخراج الموافقات أو التصاريح أو التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم طلبات الترخيص من ذوى الشأن وإلا اعتبرت مستوفاة، ولا يجوز طلب أى مستندات إضافية من المشروع بعد مرور تلك المدة، وتلتزم الجهات المعنية بتحديد اشتراطات منح التراخيص بما يلائم طبيعة المشروعات وبالتنسيق مع الجهاز، ويكون من حق المشروع أن يحصل على ما يفيد استيفاء جميع الاشتراطات والإجراءات اللازمة لبدء النشاط عن طريق مكاتب الاعتماد ، أو من خلال الجهات المختصة ، أو من خلال ممثليها بوحدات تقديم الخدمات بالجهاز .
و مع عدم الإخلال بقانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية والقواعد المنظمة لمنح التراخيص فى المناطق الاستثمارية المنصوص عليها فى قانون الاستثمار المشار إليه، تصدر وحدات تقديم الخدمات لصاحب المشروع ترخيصا مؤقتا لمدة لا تجاوز سنة قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء النموذج المعد لهذا الغرض مرفقا به المستندات المتعلقة بسلامة المشروع وصلاحيته للتشغيل وفقا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك لحين استصدار التراخيص النهائية من جهات الاختصاص .
وتلتزم جهات الاختصاص بموافاة الجهاز بقرار مسبب فى شأن طلب الترخيص خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم المستندات، فإذا لم يتم موافاة الجهاز بقرار جهات الاختصاص خلال المدة المشار إليها وقدم طالب الترخيص للجهاز ما يفيد استيفاء طلبه للمستندات المشار إليها فى الفقرة الأولى، كان للجهاز إصدار ترخيص نهائى لذوى الشأن .
ويكون الترخيص المؤقت أو النهائى الصادر من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون منتجا لجميع آثاره القانونية ويحل محل التراخيص الصادرة من جهات الاختصاص وفقا لأحكام القوانين النافذة، وتقيد التراخيص النهائية فى سجل خاص لدى هذه الوحدات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المشروعات الصغيرة ترخيص المشروعات المتوسطة قانون المشروعات المتوسطة المزيد تقدیم الخدمات جهات الاختصاص هذا القانون
إقرأ أيضاً:
الصحة: تقديم 2 مليون و367 ألف خدمة مجانا بالمستشفيات والمعاهد التعليمية
أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم 2 مليون و367 ألفًا و774 خدمة علاجية مجانية، من خلال الوحدات التابعة للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، وذلك في الفترة من أول شهر يناير وحتى 31 مايو 2025.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن أقسام الاستقبال والطوارئ بمستشفيات الهيئة قدمت 628 ألفاً و547 خدمة، فيما تردد على العيادات الخارجية مليون و595 ألفاً و481 مواطنا، بالإضافة إلى تقديم 76 ألفًا و248 خدمة بالأقسام الداخلية، وإجراء 46 ألفًا و66 عملية جراحية تتنوع بين الجراحات العادية والدقيقة، بينما قدمت أقسام الرعاية المركزة 19 ألفًا و589 خدمة، علاوة على استقبال 1816 طفلا في الحضانات.
تقديم 246 ألفًا و390 خدمة للسيداتواستعرض «عبدالغفار» إحصائيات الخدمات التي قدمتها مستشفيات الهيئة ضمن المبادرات الرئاسية خلال الفترة من يناير حتى إبريل 2025، حيث تم تقديم 246 ألفًا و390 خدمة للسيدات ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، 14 ألفا و908 خدمات ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأمراض الوراثية لحديثي الولادة، وتقديم الخدمات لـ 8 آلاف و76 طفلا ضمن مبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف السمع لحديثي الولادة، بينما استهدفت مبادرة الكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية 614 حالة بأورام الرئة، و1807 حالات بأورام القولون، و1382 أورام عنق الرحم، و3 آلاف و699 أورام البروستاتا.
ومن جانبه، أشار الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار رئيس هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية، إلى أن مستشفيات الهيئة ساهمت في مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على قوائم الانتظار خلال الفترة من 2019 حتى مايو 2025، حيث تم إجراء 223 ألفاً و332 عملية جراحية، تنوعت بين جراحات القلب المفتوح، وجراحات العيون، والأورام، وعمليات القسطرة القلبية، وزراعات الكبد والكلى، إلى جانب تنفيذ مليون و93 ألفًا و112 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الفترة من 2020 حتى فبراير 2025.