كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟.. أمثلة توضيحية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش وجدل بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، فأصبحت هناك تغييرات واضحة تخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي تضمنت زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا؛ تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يتساءل العديد من المستأجرين عن مقدار الزيادة الجديدة، ومن تشملهم هذه الزيادة، والعواقب المترتبة على عدم السداد.
وأكد محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه «الوطن»، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب والخاص بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حدد عددا من الإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ جرى التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، وبدأ العمل به فعليًا منذ مارس 2023.
من ينطق عليه زيادة الإيجار؟ونوه بأن القانون يشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط مثل:
المؤسسات والهيئات العامة والحكومية.
الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.
وحدات الأوقاف.
وتابع: «لا تسري هذه التعديلات على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، إذ يستمر عقد الإيجار القديم كما هو دون زيادة أو إخلاء».
كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟وأوضح الخبير القانوني، أن القانون ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا على الوحدات التي يشملها القانون، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، بحيث يتم احتساب الزيادة من قيمة الإيجار السارية وقت تطبيق القانون، قائلا: إذا كان إيجار الوحدة الخاضعة للقانون 1000 جنيه شهريًا يصبح الإيجار بعد تطبيق الزيادة السنوية كالتالي:
السنة الأولى: 1150 جنيهًا.
السنة الثانية: 1322 جنيهًا.
السنة الثالثة: 1520 جنيهًا.
السنة الرابعة: 1748 جنيهًا.
السنة الخامسة: 2010 جنيهات.
وبعد انتهاء هذه المدة، يكون العقد انتهى تلقائيًا وفقًا لأحكام القانون، ويصبح للمالك حق استرداد الوحدة.
ماذا يحدث إذا لم يدفع المستأجر الزيادة المقررة؟واستكمل: «عدم التزام المستأجر بدفع الزيادة الإيجارية المحددة يعرضه لخطر الإخلاء المباشر؛ إذ يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورًا حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الشركات التجارية وحدات الأوقاف زیادة الإیجار القدیم جنیه ا
إقرأ أيضاً:
من تاريخ إرساله إلى رئيس الجمهورية| معلومة جديدة بشأن تطبيق قانون الإيجار القديم
يتطلع عدد كبير من المواطنين إلى معرفة الموعد الرسمي لتطبيق قانون الإيجار القديم، الذي يعد من أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب الحالي برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظرا لما يمثله من أهمية قصوى في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، بعد سنوات طويلة من الجدل والانتظار.
وفي الوقت الذي ترددت فيه أنباء خلال الساعات الماضية عن بدء تطبيق القانون فعليا وتحديدا اعتبارا من الجمعة 1 أغسطس 2025، استنادا إلى مرور 30 يوما على موافقة البرلمان النهائية عليه، خرج رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب لتوضح حقيقة الأمر.
ما حقيقة تفعيل قانون الإيجار القديم ؟أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد أن ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل بشأن بدء سريان القانون غير دقيق، موضحا أن المدة الدستورية المنصوص عليها في المادة 123 من الدستور لم تنته بعد.
وشدد الفيومي على أن حساب المدة الدستورية (30 يوما) يبدأ من تاريخ إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية، وليس من تاريخ إقرار القانون داخل مجلس النواب، لافتا إلى أن مشروع القانون تم إبلاغ رئيس الجمهورية به يوم 12 يوليو 2025، وبالتالي فإن المهلة تنتهي في 12 أغسطس الجاري.
نص المادة 123 من الدستوروتنص المادة 123 من الدستور على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب؛ رده إليه خلال 30 يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون في هذا الميعاد؛ اعتُبر قانونًا وأصدر، وإذا رد في الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثي أعضائه، اعتُبر قانونًا وأصدر".
منوها أن كل ما يثار حول بدء التنفيذ من أول أغسطس لا يستند إلى أساس دستوري صحيح، بل هو اجتهاد غير دقيق.
متى يتوقع صدور القانونقال الفيومي إن إصدار القانون بمن المتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة وقبل انتهاء المهلة الدستورية في 12 أغسطس، مستبعدا في الوقت ذاته أن يعيد رئيس الجمهورية مشروع القانون إلى البرلمان للاعتراض عليه.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري