كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟.. أمثلة توضيحية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
ظل قانون الإيجار القديم محل نقاش وجدل بين الملاك والمستأجرين لفترات طويلة، خاصة فيما يتعلق بضرورة تحقيق التوازن بين حقوق الطرفين حتى صدر القانون رقم 10 لسنة 2022، فأصبحت هناك تغييرات واضحة تخص الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، التي تضمنت زيادة تدريجية في الإيجار بنسبة 15% سنويًا؛ تمهيدًا لإنهاء العقود القديمة بعد فترة انتقالية مدتها خمس سنوات.
مع اقتراب موعد تطبيق زيادة الإيجار القديم وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2022، يتساءل العديد من المستأجرين عن مقدار الزيادة الجديدة، ومن تشملهم هذه الزيادة، والعواقب المترتبة على عدم السداد.
وأكد محمود الحديدي، الخبير القانوني، خلال حديثه «الوطن»، أن القانون رقم 10 لسنة 2022 الصادر عن مجلس النواب والخاص بإخلاء الوحدات السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتباريين، حدد عددا من الإجراءات التي تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر؛ إذ جرى التصديق عليه من قبل الرئيس السيسي، وبدأ العمل به فعليًا منذ مارس 2023.
من ينطق عليه زيادة الإيجار؟ونوه بأن القانون يشمل الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتباريين فقط مثل:
المؤسسات والهيئات العامة والحكومية.
الجمعيات الأهلية والأحزاب السياسية.
الشركات التجارية والمكاتب الإدارية.
وحدات الأوقاف.
وتابع: «لا تسري هذه التعديلات على الوحدات السكنية المؤجرة للأفراد، إذ يستمر عقد الإيجار القديم كما هو دون زيادة أو إخلاء».
كم يدفع المستأجرون بعد زيادة الإيجار القديم؟وأوضح الخبير القانوني، أن القانون ينص على زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% سنويًا على الوحدات التي يشملها القانون، وذلك لمدة خمس سنوات متتالية، بحيث يتم احتساب الزيادة من قيمة الإيجار السارية وقت تطبيق القانون، قائلا: إذا كان إيجار الوحدة الخاضعة للقانون 1000 جنيه شهريًا يصبح الإيجار بعد تطبيق الزيادة السنوية كالتالي:
السنة الأولى: 1150 جنيهًا.
السنة الثانية: 1322 جنيهًا.
السنة الثالثة: 1520 جنيهًا.
السنة الرابعة: 1748 جنيهًا.
السنة الخامسة: 2010 جنيهات.
وبعد انتهاء هذه المدة، يكون العقد انتهى تلقائيًا وفقًا لأحكام القانون، ويصبح للمالك حق استرداد الوحدة.
ماذا يحدث إذا لم يدفع المستأجر الزيادة المقررة؟واستكمل: «عدم التزام المستأجر بدفع الزيادة الإيجارية المحددة يعرضه لخطر الإخلاء المباشر؛ إذ يحق للمالك اللجوء إلى القضاء وطلب فسخ العقد وإخلاء الوحدة فورًا حتى قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بالقانون».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم الشركات التجارية وحدات الأوقاف زیادة الإیجار القدیم جنیه ا
إقرأ أيضاً:
هل الزيادة في بيع سلعة بالتقسيط ربا؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال يقول سائله "أمتلك محلًا لبيع الملابس، ويقوم ببيع البضائع بالتقسيط مع إضافة مبلغ بسيط على السعر الأصلي، فهل هذه الزيادة تُعد ربا؟ أم أنها ربح مشروع؟".
الإفتاء تحدد شرطا واحدا لمغفرة جميع الذنوب مهما عظمت
حكم تيمم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل .. دار الإفتاء تجيب
كيف أجيب على سؤال أين الله؟.. الإفتاء توضح الرد الشرعي
ما حكم تعلم علم الفلك والفرق بينه وبين التنجيم؟.. الإفتاء تجيب
مدى صحة مقولة اللي يحبه ربه يحبب فيه خلقه.. الإفتاء توضح
لماذا سُمِّي سيدنا جبريل عليه السلام بالروح القدس؟.. الإفتاء توضح
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن البيع بالتقسيط مع زيادة في السعر لا يُعد ربا شرعًا، موضحًا أن هذه الزيادة تُعتبر جزءًا من الثمن وليس زيادة ربوية.
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "إذا كان سعر القطعة نقدًا 100 جنيه، وسعرها بالتقسيط 120 جنيهًا، فهذا جائز شرعًا ولا حرج فيه، ما دام السعر متفقًا عليه من البداية بين البائع والمشتري".
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء، على أن هذه الزيادة هي فرق في الثمن مقابل الأجل، وهي معروفة ومشروعة في الفقه الإسلامي، ولا علاقة لها بالربا، لأنه لم يكن هناك بيع نقدي ثم طلب زيادة لاحقة على الثمن، وإنما هو تحديد لسعر البيع وفق طريقة السداد منذ البداية.
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "هذا يُعد من أرباح التجارة المشروعة، وليس من الربا، ما دام الأمر واضحًا ومُتفقًا عليه، ولا يُشترط أن تكون السلعة بنفس السعر نقدًا وتقسيطًا".
حكم تحديد نسبة الربح من رأس المالوكان ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول: "في تاجر عايز ياخد مني مبلغ ويدفعلي نسبة شهرية ثاتبة هل هذا ربا ؟.
وأجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن هذه الصورة تسمى بالمضاربة، فلو كان هذا التاجر سيأخذ المبلغ المتفق عليه ويعطي صاحبه نسبة على رأس المال ، فهذا لا يجوز، ولو كان التاجر سيعطي صاحب المال نسبة على الربح فهذا جائز شرعا.
وأشار إلى أن بعض التجار يفهم هذه المسألة جيدا، ويخرج بنفسه عن دائرة الشك والشبهة، فيعطي مثلا صاحب المال كل شهر مثلا 2000 جنيه، وفي نهاية العام يحسب أرباح صاحب المال إجمالا، ويحسب ما تم صرفه له طوال العام، فلو كان ما تم صرفه طوال العام يساوي إجمالي الأرباح التي تم حصرها في نهاية العام فلا حرج، ولو نقصت يعطي صاحب المال ، ما نقص من أرباحه له.
وتابع: ومثال على ذلك لو أعطى التاجر صاحب المال كل شهر 2000 جنيه ، وفي نهاية العام حسب أرباحه وجدها 25 ألف جنيه، وبالتالي فصاحب المال أخذ على مدار العام 24 ألف ويتبقى له ألف جنيه، فوقتها يصرف له الألف جنيه ، وهنا يكون قد وفى حق صاحب المال.
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال