حمدان بن زايد: بيئة الإمارات جوهر تراثنا وحمايتها مستقبل الأجيال القادمة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أبوظبي/ وام
بمناسبة اليوم الوطني للبيئة الثامن والعشرين الذي يحمل هذا العام شعار «جذورنا أساس مستقبلنا»، أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل مسيرتها الحافلة بالعطاء والإنجازات على طريق حماية البيئة والموارد الطبيعية والاستدامة منطلقة من إرثها العريق وتراثها الأصيل الذي أرسى جذوره المغفور له الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.
ومع إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، عام 2025 ليكون «عام المجتمع» فإننا نشهد تحول ذلك الإرث إلى نهج واضح وخطط طموحة ورؤية ملهمة فنحن نؤمن أن طبيعة الإمارات وبيئتها هما جوهر تراثها الأصيل، حيث ارتبطت البيئة ارتباطاً وثيقاً بتطور مجتمعنا ولطالما كان المجتمع الإماراتي ولا يزال يؤثر في بيئته ويتأثر بها وهو ما يدفعنا للعمل المتفاني من أجل حماية هذه البيئة والمحافظة عليها وتحقيق الإنجازات الرائدة محلياً ودولياً في هذا المجال بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات العالمية في قيادة وصنع مستقبل مستدام للأجيال القادمة.
وأعرب سموه عن تقديره العميق لجهود الجميع في الحفاظ على البيئة والتنمية المستدامة حيث أعطت إمارة أبوظبي أولوية قصوى في أجندتها الوطنية لحماية البيئة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووضع الخطط والتشريعات والنظم التي تكفل هذه الحماية، حيث حظيت بامتياز استضافة المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة «IUCN» لعام 2025 في إمارة أبوظبي في خطوة تشكل نقلة نوعية تؤكد حرص دولة الإمارات وعاصمتها على المحافظة على البيئة واستدامتها ويتيح فرصة مثالية لعرض الإنجازات الوطنية في هذا المجال على المستوى الدولي بما يتماشى مع «رؤية الإمارات 2071» للتنمية المستدامة.
وهنا يبرز الدور المميز لهيئة البيئة - أبوظبي الذي ينبع من إيمانها بأن الاستدامة ضرورة ملحة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية وجهودها التي تتماشى مع رؤية الدولة لتكون التنمية المستدامة في قلب استراتيجياتها وبرامجها الوطنية بما يشمل المشاريع والمبادرات للحد من التأثيرات البيئية السلبية وحماية الموارد الطبيعية الثمينة في الإمارة بدءاً من حماية موارد المياه العذبة إلى وضع معايير الهواء النقي حتى حماية التنوع البيولوجي البري والبحري وتوفير بيئة نظيفة من أجل المساهمة في صنع بيئة صحية مصانة ومستدامة تعزز جودة الحياة.
كما دعا سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، بهذه المناسبة إلى ضرورة تظافر الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وفئات المجتمع، ومواصلة العمل لحماية البيئة وصيانة الموارد ودعم البحث العلمي والابتكار وتبني نهج الاستدامة لإحداث التحول المنشود ابتداءً بالطاقة ووصولاً إلى البنى التحتية والسلوكيات البشرية وذلك من أجل تحقيق رؤية وتوجه القيادة الرشيدة نحو التنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان الإمارات آل نهیان بن زاید
إقرأ أيضاً:
وزير البيئة: الحماية وسلامة المواطن تتطلب التعاون بين الأجهزة الرقابية
بحث وزير البيئة بحكومة الوحدة الوطنية محمد سيدي إبراهيم، الخميس، آليات تعزيز الرقابة على تداول المبيدات الزراعية المحظورة، خلال اجتماع عقده بمقر جهاز الشرطة البيئية، بمشاركة عدد من الجهات الرقابية والأمنية المختصة.
وقالت وزارة البيئة الليبية إن الاجتماع جاء ضمن جهود تعزيز التنسيق بين المؤسسات المعنية بحماية البيئة ودعم الأمن الغذائي، بحضور رؤساء جهاز الشرطة البيئية، وجهاز الحرس البلدي، وجهاز الشرطة الزراعية، ومصلحة الجمارك، إضافة إلى عدد من المختصين.
وناقش الاجتماع ملف المبيدات الزراعية المحظورة، وسبل إحكام الرقابة على عمليات استيرادها وتداولها واستخدامها، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية لضمان تطبيق القوانين والتشريعات النافذة.
واستعرض المشاركون آليات تفعيل الحملات الرقابية المشتركة، وتكثيف عمليات التفتيش والمتابعة، بهدف الحد من المخالفات والتصدي لأي عمليات مرتبطة بإدخال أو بيع أو استخدام المبيدات التي تشكل خطرًا على صحة الإنسان والبيئة.
وأكد وزير البيئة محمد سيدي إبراهيم أن حماية البيئة وسلامة المواطنين تتطلب توحيد جهود مختلف الأجهزة الرقابية والعمل بتنسيق مشترك، مشددًا على أهمية رفع كفاءة منظومة الرقابة وتعزيز الالتزام بالتشريعات البيئية.
وأوضح الوزير أن مواجهة تداول المبيدات الزراعية المحظورة تمثل جزءًا من الجهود الرامية إلى حماية الأمن الغذائي والحفاظ على بيئة صحية وآمنة للمواطنين.
ويأتي الاجتماع ضمن برنامج وزارة البيئة لتوحيد العمل بين الجهات الوطنية المختصة، وتعزيز التعاون الرقابي في مختلف المناطق، بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن المواد الزراعية المحظورة ودعم منظومة الحماية البيئية في ليبيا.
هذا وتشكل المبيدات الزراعية المحظورة خطرًا على صحة الإنسان والتربة والمياه، خصوصًا عند استخدامها خارج الأطر القانونية أو دون رقابة.
وتعمل العديد من الدول على تشديد إجراءات الرقابة على هذه المواد للحد من آثارها على الإنتاج الزراعي وسلامة الغذاء، وهو ما دفع ليبيا إلى تعزيز التنسيق بين الجهات البيئية والزراعية والأمنية.
آخر تحديث: 23 يوليو 2026 - 19:02