ارتفاع عجز التجارة الخارجية التركية 24% في يناير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفع حجم التجارة الخارجية التركية بنسبة 8.3 في المائة في يناير ووصل إلى 50 مليار و11 مليون دولار. وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 24.2 في المائة ليصل إلى 7 مليار و682 مليون دولار في هذه الفترة، وسجلت روسيا والصين أعلى الدول استيرادا من تركيا.
وفق بيانات وزارة التجارة التي تتكون من إحصاءات التجارة الخارجية المؤقتة لشهر يناير، والتي تم إعدادها على أساس إجمالي التجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات بنسبة 5.
وفي نفس الفترة، ارتفع حجم التجارة الخارجية بنسبة 8.3 في المئة ليصل إلى 50 مليار و11 مليون دولار. وزاد عجز التجارة الخارجية بنسبة 24.2 في المائة ليصل إلى 7 مليارات و682 مليون دولار في هذه الفترة.
وانخفضت نسبة الصادرات إلى الواردات بنسبة 3 نقاط على أساس سنوي إلى 73.4 في المائة في الشهر الماضي إلى 73.4 في المائة، وانخفضت بنسبة 6.1 نقطة إلى 88.8 في المائة باستثناء بيانات الطاقة، وانخفضت بنسبة 6.4 نقطة إلى 93.2 في المائة باستثناء بيانات الطاقة والذهب.
وفي الشهر الماضي، كانت أعلى الصادرات في الشهر الماضي في مجموعة ”المواد الخام (السلع الوسيطة)“ بزيادة قدرها 7.8 في المائة و10 مليارات و706 ملايين دولار. وتلت هذه المجموعة مجموعة ”السلع الاستهلاكية“ بزيادة قدرها 7.1 في المائة و7 مليارات و861 مليون دولار، ومجموعة ”السلع الاستثمارية (الرأسمالية)“ بانخفاض قدره 5.1 في المائة ومليارين و481 مليون دولار.
وفي الشهر المذكور، كانت حصة الصادرات حسب القطاعات 93.3 في المائة في الصناعة التحويلية (19 مليار و756 مليون دولار)، و4.6 في المائة في الزراعة والغابات ومصايد الأسماك (964 مليون دولار)، و1.5 في المائة في التعدين والمحاجر (317 مليون دولار).
وكانت الدولة التي سجلت أعلى صادرات في شهر يناير هي ألمانيا بقيمة مليار و781 مليون دولار. تلتها الولايات المتحدة الأمريكية بمليار و369 مليون دولار والمملكة المتحدة بمليار و205 مليون دولار.
وبلغت حصة البلدان العشرة الأولى التي حققت أعلى حصة في الصادرات التركية 48.4%.
وسجلت مجموعات الدول التي سجلت أعلى الصادرات في يناير/كانون الثاني الاتحاد الأوروبي بـ8 مليارات و945 مليون دولار، والشرق الأدنى والأوسط بـ3 مليارات و859 مليون دولار، والدول الأوروبية الأخرى بـ3 مليارات و90 مليون دولار.
وفي شهر يناير، سجلت أعلى الواردات في مجموعة ”المواد الخام (السلع الوسيطة)“ بزيادة قدرها 9.5 في المائة و20 مليار 977 مليون دولار. وتلت هذه المجموعة مجموعة ”السلع الاستهلاكية“ بزيادة قدرها 27.9 في المائة و4 مليارات و231 مليون دولار، و”السلع الاستثمارية (الرأسمالية)“ بانخفاض قدره 2.3 في المائة و3 مليارات و592 مليون دولار.
وحُسبت حصة الواردات حسب القطاعات بنسبة 77.3 في المائة في الصناعة التحويلية (22 ملياراً و290 مليون دولار)، و15.8 في المائة في التعدين واستغلال المحاجر (4 مليارات و567 مليون دولار)، و4.5 في المائة في الزراعة والحراجة ومصايد الأسماك (مليار و308 ملايين دولار).
روسيا الأعلى استيرادا من تركياوكانت الدول التي سجلت أعلى الواردات من تركيا في يناير هي روسيا بـ 4 مليارات و192 مليون دولار، والصين بـ 4 مليارات و86 مليون دولار، والولايات المتحدة الأمريكية بـ 2 مليار و297 مليون دولار.
وسجلت حصة البلدان العشرة الأولى التي سجلت أعلى حصة في الواردات من إجمالي الواردات 60.6%.
وكانت مجموعات الدول التي سجلت أعلى الواردات في الشهر المذكور هي آسيا بـ7 مليارات و796 مليون دولار والاتحاد الأوروبي بـ7 مليارات و615 مليون دولار والدول الأوروبية الأخرى بـ6 مليارات و64 مليون دولار.
ووفقًا لبيانات التجارة الخارجية السنوية لـ12 شهرًا في نطاق نظام الإحصاء العام للتجارة الخارجية، ارتفعت الصادرات في الفترة من فبراير 2024 إلى يناير 2025 بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالفترة السابقة وبلغت 263 مليارًا و17 مليون دولار. في نفس الفترة، انخفضت الواردات بنسبة 2.2 في المائة لتصل إلى 346 مليار و680 مليون دولار وانخفض حجم التجارة الخارجية بنسبة 0.2 في المائة إلى 609 مليار و697 مليون دولار.
وفي هذه الفترة، انخفض عجز التجارة الخارجية بنسبة 14.8 في المائة ليصل إلى 83 مليار و662 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات 75.9 في المائة.
Dış ticaret açığı ocakta yüzde 24 arttı
Dış ticaret hacmi ocak ayında yüzde 8,3 artarak 50 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 24,2 artışla 7 milyar 682 milyon dolara yükseldi.
Yayınlanma: 03 Şubat 2025 15:52
Güncelleme: 03 Şubat 2025 15:53
Dış ticaret açığı ocakta yüzde 24 arttı
Artı Gerçek – Genel Ticaret Sistemi’ne (GTS) göre ihracat, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,8 artışla 21 milyar 164 milyon dolara yükseldi. İthalat da yüzde 10,2 yükselerek 28 milyar 847 milyon dolar oldu.
Ticaret Bakanlığı’nın ocak ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerinden oluşan veri bülteni yayımlandı.
GTS esas alınarak hazırlanan verilere göre, ihracat ocakta 2024’ün aynı ayına kıyasla yüzde 5,8 yükselerek 21 milyar 164 milyon dolara ulaştı. İthalat ise yüzde 10,2 artışla 28 milyar 847 milyon dolara çıktı.
Aynı dönemde dış ticaret hacmi yüzde 8,3 artarak 50 milyar 11 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış ticaret açığı bu dönemde yüzde 24,2 artışla 7 milyar 682 milyon dolara yükseldi.
İhracatın ithalatı karşılama oranı, geçen ay yıllık bazda 3 puan azalarak yüzde 73,4, enerji verileri hariç tutulduğunda 6,1 puan azalışla yüzde 88,8, enerji ve altın verileri hariç tutulduğunda 6,4 puan gerileyerek yüzde 93,2 oldu.
ÜRÜN VE ÜLKE GRUPLARINA GÖRE İHRACAT
Geçen ay en çok ihracat yüzde 7,8 artış ve 10 milyar 706 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 7,1 artış ve 7 milyar 861 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 5,1 azalış ve 2 milyar 481 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” takip etti.
Söz konusu ayda sektörlere göre ihracatın payı, imalat sanayisinde yüzde 93,3 (19 milyar 756 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,6 (964 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,5 (317 milyon dolar) olarak gerçekleşti.
Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke 1 milyar 781 milyon dolarla Almanya oldu. Bu ülkenin ardından 1 milyar 369 milyon dolarla ABD ve 1 milyar 205 milyon dolarla İngiltere geldi.
İhracatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ihracat içindeki payı yüzde 48,4 olarak hesaplandı.
Ocakta en fazla ihracat yapılan ülke grupları, 8 milyar 945 milyon dolarla Avrupa Birliği, 3 milyar 859 milyon dolarla Yakın ve Orta Doğu, 3 milyar 90 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak kayıtlara geçti.
İTHALAT VERİLERİ
Ocakta en çok ithalat yüzde 9,5 artış ve 20 milyar 977 milyon dolarla “ham madde (ara mallar)” grubunda gerçekleştirildi. Bu grubu yüzde 27,9 artış ve 4 milyar 231 milyon dolarla “tüketim malları”, yüzde 2,3 azalış ve 3 milyar 592 milyon dolarla “yatırım (sermaye) malları” izledi.
Sektörlere göre ithalatın payı imalat sanayisinde yüzde 77,3 (22 milyar 290 milyon dolar), madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 15,8 (4 milyar 567 milyon dolar), tarım, ormancılık ve balıkçılıkta yüzde 4,5 (1 milyar 308 milyon dolar) olarak hesaplandı.
Ocakta en fazla ithalat yapılan ülkeler, 4 milyar 192 milyon dolarla Rusya, 4 milyar 86 milyon dolarla Çin ve 2 milyar 297 milyon dolarla ABD oldu.
İthalatta en çok paya sahip ilk 10 ülkenin toplam ithalat içindeki payı yüzde 60,6 olarak kayıtlara geçti.
Söz konusu ayda en fazla ithalat yapılan ülke grupları, 7 milyar 796 milyon dolarla Asya, 7 milyar 615 milyon dolarla Avrupa Birliği ve 6 milyar 64 milyon dolarla diğer Avrupa ülkeleri olarak sıralandı.
YILLIK VERİLER
GTS kapsamında 12 aylık yıllıklandırılmış dış ticaret verilerine göre, Şubat 2024-Ocak 2025 döneminde ihracat, bir önceki döneme kıyasla yüzde 2,6 artarak 263 milyar 17 milyon dolar oldu. Aynı dönemde ithalat yüzde 2,2 azalışla 346 milyar 680 milyon dolar, dış ticaret hacmi de yüzde 0,2 azalışla 609 milyar 697 milyon dolar olarak hesaplandı.
Bu dönemde dış ticaret açığı yüzde 14,8 azalarak 83 milyar 662 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 75,9 oldu.
Tags: أنقرةاسطنبولالتجارة الخارجيةالتجارة الخارجية التركيةتركياعجز التجارةالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: أنقرة اسطنبول التجارة الخارجية التجارة الخارجية التركية تركيا عجز التجارة التجارة الخارجیة الترکیة التجارة الخارجیة بنسبة عجز التجارة الخارجیة التی سجلت أعلى بزیادة قدرها فی المائة فی ملیون دولار فی ینایر فی الشهر لیصل إلى بنسبة 2
إقرأ أيضاً:
صاروخ باتريوت باك-3.. صفقة واحدة بـ10 مليارات دولار فما القصة؟
في زمن الحرب، يتعلم الناس الإنصات لصوت السماء، فالأزيز الخافت قد يعني مُسيّرة، أما الصفير القوي فربما يشير إلى صاروخ باليستي، وبين المسيرة والصاروخ أصوات ونيران ودمار وقتل.
غير أن تدمير هذا التهديد أو التصدي له في الأجواء غالبا ما يمرّ بلا ضجيج ملحوظ، فاعتراض دفاعي ناجح لا يترك إشارة إلا مما تستطيع ملاحظته عبر وميضٍ عابر في السماء. وخلف ذلك الصمت تختبئ كُلفة هائلة؛ ملايين الدولارات التي أُنفقت خلال عقود، خلف الشاشات، ودون ضجيج أيضا.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لست وحدك في الكون.. رسالة العرض العسكري الصيني لترامبlist 2 of 2لماذا قرر ترامب الآن تغيير اسم وزارة الدفاع الأميركية إلى الحرب؟end of listمن هنا تبرز أهمية الصفقة التاريخية التي عقدتها وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) مع شركة "لوكهيد مارتن" في سبتمبر/أيلول الماضي، بعقد ضخم تبلغ قيمته نحو 9.8 مليارات دولار، لإنتاج ما يقارب ألفي صاروخ من طراز "باتريوت باك-3″ (PAC-3 MSE)، ويمثل هذا العقد أكبر صفقة في تاريخ وحدة الصواريخ والتحكم في النيران التابعة للشركة.
هذه الصفقة تطرح سؤالا مركزيا: لماذا تضخ واشنطن هذا المبلغ الضخم في صواريخ دفاعية؟ وهل يعود عليها بمردود يوازي حجم الاستثمار؟
تعود جذور منظومة "باتريوت" إلى ثمانينيات القرن الماضي، حيث استُخدمت أساسا لاعتراض الطائرات، لكنها سرعان ما تطورت لتشمل مواجهة الصواريخ الباليستية التكتيكية بعد حرب الخليج عام 1991.
وبمرور الوقت، ظهرت نسخ جديدة أكثر تطورا، آخرها "باتريوت باك-3″، الذي يُمثِّل قفزة نوعية عن الإصدارات السابقة، ويُعدّ واحدا من أكثر صواريخ الدفاع الجوي تطورا في الترسانة الأميركية.
يختلف هذا الصاروخ عن الأجيال الأقدم في طريقة عمله، فبدلا من اعتماده على انفجار ينتج شظايا لتدمير الهدف، يعتمد "باك-3" مبدأ الاصطدام المباشر، أي إن الصاروخ الاعتراضي يصطدم بالهدف نفسه ليُدمِّره مباشرة.
هذه التقنية تضاعف من فعالية الصاروخ الدفاعي ضد التهديدات الأكثر خطورة، مثل الصواريخ الباليستية، لأن الرؤوس الحربية لهذه الصواريخ قوية ومحصنة بحيث لا تكفي الشظايا لإيقافها، بينما الاصطدام المباشر يدمّر الرأس نفسه ويمنع أي فرصة لانفجاره عند الوصول إلى هدفه.
إعلانإلى جانب ذلك، يتميز نظام توجيه الصاروخ الاعتراضي برادار نشط في مقدمة الصاروخ، يرشده بدقة نحو الهدف في المرحلة النهائية، مما يمنحه قدرة أكبر على إصابة الأهداف التي تحاول تغيير مسارها في الجو.
فضلا عن ذلك، يحمل "باتريوت باك-3" سلسلة من التحسينات المهمة مقارنة بالأجيال السابقة، فهو مزوّد بمحرك صاروخي يعمل على مرحلتين، وبأجنحة أكبر قابلة للطي تمنحه مرونة أعلى وتزيد من مداه بنحو 50% مقارنة بالنسخ الأقدم.
وبفضل هذه التعديلات، أصبح الصاروخ، نظريا على الأقل، قادرا على اعتراض أهداف على مسافة تصل إلى نحو 120 كيلومترا، وعلى ارتفاع يصل إلى 36 كيلومترا، وهي أرقام تمنحه أفضل مدى ضمن فئته داخل الغلاف الجوي. كما يتمتع الصاروخ بأنظمة تحكُّم وتوجيه أكثر تطورا، وبطاريات أطول عمرا، ومستشعرات حديثة تعزز من دقته وموثوقيته.
هذه التحسينات تؤهل "باك-3" للتصدي لطيف واسع من التهديدات؛ من الصواريخ الباليستية التكتيكية والصواريخ الجوّالة، إلى الأسلحة الفرط صوتية التي تفوق سرعتها خمسة أضعاف سرعة الصوت، مرورا بالطائرات الحربية والمسيّرات.
"باك-3" داخل منظومة الدفاع الأميركيةومع ذلك، فإن التقدم الذي حققه "باك-3 إم إس إي" لا يُلغي التساؤلات حول ما إذا كان الخيار الأمثل، أم إن هناك بدائل داخل الترسانة الأميركية وخارجها قد تكون أكثر فاعلية أو أقل تكلفة.
فداخل الترسانة الأميركية، لا يعمل "باك-3" بمفرده، بل يُشكِّل جزءا من شبكة متكاملة من أنظمة الدفاع الصاروخي تغطي طبقات مختلفة من الغلاف الجوي.
من أبرز هذه الأنظمة "ثاد"، الذي يعتمد أيضا على تقنية "الإصابة المباشرة"، لكنه صُمِّم خصوصا لاعتراض الصواريخ الباليستية على ارتفاعات شاهقة تصل إلى نحو 150 كيلومترا، أي خارج الغلاف الجوي تقريبا، في حين يصل مداه إلى نحو 200 كيلومتر، وهذا ما يجعله يتفوق على "باك-3" في المدى والارتفاع.
أما الصاروخ "إس إم-3" الذي تطلقه منظومة "إيجيس" البحرية، فقد صُمِّم لاعتراض الصواريخ الباليستية في الفضاء خلال المرحلة الوسطى من مسارها. ويمتاز بقدرات بعيدة المدى تُمكِّنه من التعامل مع الصواريخ المتوسطة والعابرة للقارات، لكنه لا يستطيع مواجهة الأهداف داخل الغلاف الجوي مثل الطائرات أو المسيّرات.
وإلى جانب هذه القيود، فإن كلفته مرتفعة للغاية، إذ يتراوح ثمن الصاروخ الواحد بين 10-12 مليون دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف تكلفة صاروخ "باك-3 إم إس إي".
وسط هذه الشبكة يحتل "باك-3 إم إس إي" موقعا مميزا في الترسانة الأميركية، فهو يغطي الطبقة الأدنى داخل الغلاف الجوي، حيث يتعامل مع الصواريخ في لحظاتها الأخيرة قبل السقوط، أي ضد التهديدات المنخفضة، وهي مرحلة قد يكون "ثاد" فيها أقل فعالية.
يضاف إلى ذلك قدرته على مواجهة طيف واسع من الأهداف، بدءا من الطائرات الحربية والمسيّرات ووصولا إلى الصواريخ الجوّالة، مما يجعله حلقة وسطى بين الأنظمة بعيدة المدى مثل "ثاد" و"إس إم-3″ وبين الأنظمة قصيرة المدى.
على الصعيد الدولي تبرز منظومات دفاع جوي منافسة للباتريوت، في مقدمتها المنظومة الروسية "إس-400″، التي كثيرا ما تُقارن به.
إعلانوتُعرف هذه المنظومة بقدرتها على توفير تغطية بعيدة المدى، إذ يصل مدى صواريخها إلى نحو 400 كيلومتر ضد الطائرات، مع إمكانية التعامل نظريا مع الصواريخ الباليستية على مسافات أقصر.
كما تستطيع راداراتها تتبع عشرات الأهداف في آنٍ واحد، وإطلاق أنواع مختلفة من الصواريخ من منصة واحدة، وهو ما يمنحها مرونة تشغيلية واضحة، خاصة مع قابليتها للنقل والنشر السريع.
غير أن هذه المزايا يقابلها اعتماد النظام على رؤوس حربية تقليدية متفجرة لتدمير الهدف عبر الانفجار والشظايا، على عكس صاروخ "باك-3" الذي يعتمد على تقنية "الإصابة المباشرة" الأكثر فعالية في تحييد الرؤوس الحربية الباليستية الصلبة.
يضاف إلى ذلك أن منظومة "باتريوت"، وخصوصا نسختها الأحدث "باك-3″، أثبتت فعاليتها ميدانيا في حروب حقيقية مثل أوكرانيا، حيث ساعدت في حماية كييف من هجمات روسية معقدة، بينما لا تزال "إس-400" تفتقر إلى ذات السجل الذي يثبت فاعليتها ضد الأهداف الجوية عالية التعقيد.
بدورها، تمتلك الصين منظومة "إتش كيو-9" (HQ-9) التي تُعد نظيرا للمنظومة الروسية "إس-300″، وقد طُورت منها نسخ أحدث يُقال إنها تقترب في بعض قدراتها من "إس-400". غير أن "إتش كيو-9" لم تُختبر ميدانيا في حروب فعلية، وتُسوَّق بالأساس بوصفها خيارا للتصدير أمام الدول التي لا تستطيع اقتناء الباتريوت أو "الإس-400".
هل تبرر المزايا إنفاق المليارات؟ومع أن المقارنة بين الباتريوت والمنظومات المنافسة تكشف فروقا تقنية وعملياتية واضحة، يبقى السؤال الأعمق مطروحا: هل تبرّر مزايا "باك-3" تكلفته الباهظة؟ إذ ينتقد باحثون وكُتّاب دفاع أن كثيرا من التهديدات التي يستخدم أمامها الباتريوت، مثل المُسيّرات الصغيرة والصواريخ البدائية، أرخص بكثير من ثمن الصاروخ الاعتراضي، مما يخلق "فجوة كلفة" قد يستغلها الخصوم عبر هجمات الإغراق الرخيصة.
برز ذلك بوضوح في أوكرانيا، إذ اعتمدت روسيا على أسراب مُسيّرات "شاهد-136" الرخيصة نسبيا لإرهاق الدفاعات، مستفيدةً من فارق الكُلفة الهائل بين أهداف ثمنها عشرات الآلاف من الدولارات واعتراضات قد تُكلِّف مئات الآلاف أو أكثر للصاروخ الواحد، وهو ما وثّقته دراسات تفصيلية عن "تكتيك الإغراق بالمُسيّرات".
في المقابل، حققت بطاريات باتريوت في كييف اعتراضات باليستية عالية القيمة أمام صواريخ "كينجال" الفرط صوتية، لكن بكُلفة تشغيلية كبيرة ضمن معركة استنزاف طويلة.
يُظهِر ذلك أن منظومة "باتريوت"، رغم تطورها، ليست درعا سحريا قادرا على صد جميع الهجمات، خصوصا عند مواجهة تكتيكات "الإغراق" أو التعامل مع أهداف صغيرة منخفضة البصمة الرادارية.
من هنا يجادل منتقدو الصفقة من الأوساط العسكرية الأميركية بأن شراء هذا الكمّ الضخم من الصواريخ قد يكون مدفوعا بالخوف من نفاد المخزون، أكثر مما هو مبني على حساب دقيق للتوازن بين الكلفة والجدوى.
لكن في المقابل، يردّ المسؤولون العسكريون بأن التجارب الميدانية أثبتت الحاجة الملحة إلى هذا التعزيز، فمنظومة "باتريوت" وُصفت بأنها منقذة حين نجحت في حماية كييف من موجات الصواريخ الروسية، كما أسهمت في اعتراض صواريخ إيرانية استهدفت قواعد أميركية في الخليج. وبالنظر إلى هذه الأمثلة، يرى البنتاغون أن عدم توفير مخزون كافٍ قد يترك فراغا دفاعيا خطيرا في لحظة حرجة.
وثمة تقارير صدرت منتصف العام الحالي تؤكد ذلك، إذ تشير إلى أن الولايات المتحدة لم يعد لديها إلا نحو 25% من مخزون صواريخ "باتريوت" اللازم لتغطية خططها العملياتية حول العالم، بعدما استُهلكت كميات كبيرة من الذخائر في أوكرانيا وإسرائيل وبعض دول الشرق الأوسط خلال الأشهر السابقة.
إعلانوقد دفع هذا النقص وزارة الحرب الأميركية إلى تجميد بعض شحنات الصواريخ إلى كييف مؤقتا بهدف إعادة ترتيب الأولويات، وهو ما عكس حاجة إلى إعادة بناء المخزونات تحسّبا لأي أحداث قد تطرأ في مناطق قتال أخرى.
أمن قومي أم لعبة رأس مال؟يعني ذلك أن آثار الصفقة لا تقتصر على الجانب العسكري، بل تمتد إلى السياسة والإستراتيجية، فهي أولا رسالة طمأنة للحلفاء بأن واشنطن تؤكد التزامها بتوفير أحدث وسائل الدفاع وضمان التفوق النوعي لشركائها.
إذ إن أكثر من 17 دولة تعتمد على منظومة "باتريوت"، من بينها اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا وبولندا وإسرائيل ودول الخليج، وكثير من هذه الدول شارك في تمويل تطوير "باك-3" أو عقد صفقات لشرائه، مما يعني أن المشاركة في تغطية هذه التكلفة سيزيد من تبعية هذه الدول للتكنولوجيا والدعم الفني الأميركي، وهو مكسب سياسي يعمّق التحالفات لعقود، في حين يمكن استخدام المنظومة بوصفها ورقة مساومة سياسية؛ تمنحها واشنطن أو تمنعها وفق حسابات إستراتيجية.
فضلا عن ذلك، تُمثِّل هذه الصواريخ رسالة ردع لخصوم واشنطن. فنجاح "باتريوت" في إسقاط صواريخ روسية فرط صوتية من طراز "كينجال"، وجّه ضربة رمزية لموسكو، وعزَّز جزئيا صورة الردع الغربي.
الصين هي الأخرى تراقب عن كثب انتشار بطاريات "باتريوت" و"ثاد" في آسيا، وقد احتجّت سابقا على نشر الأخير (ثاد) في كوريا الجنوبية خشية من راداراته بعيدة المدى.
أما إيران، التي استثمرت بكثافة في الصواريخ والمسيّرات، فتجد نفسها أمام شبكة دفاعية آخذة في التوسع تشمل "باتريوت" و"ثاد" وقطع بحرية مزودة بإيجيس.
ومع ذلك، فإن هذه القوة السياسية تثير جدلا أعمق: هل بات القرار الأميركي أسيرا لما حذّر منه الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور قبل أكثر من ستة عقود، أي تغوّل المجمّع الصناعي العسكري؟ إذ يرى منتقدون أن توسع اعتماد الحلفاء على نظم أميركية يعزز نفوذ الشركات المصنّعة التي تدفع لبيع المزيد عبر جماعات ضغط ودراسات تضخّم التهديدات.
وبذلك يصبح الإنفاق الدفاعي الضخم استثمارا في الأرباح والنفوذ بقدر ما هو استثمار في الأمن والردع، حيث تحصد شركات التكنولوجيا العسكرية نصيبا متزايدا من ميزانية البنتاغون وتكتسب نفوذا سياسيا متعاظما.
وفي حين يعتمد نفوذ تلك المؤسسات على أدوات تتراوح بين الضغط السياسي وتبرعات الحملات الانتخابية، وصولا إلى ما يُعرف بظاهرة "الباب الدوار"، إذ ينتقل بعض المسؤولين السابقين في وزارة الحرب للعمل داخل شركات رأس المال الاستثماري التي تضخ أموالها في تقنيات عسكرية ناشئة قبل العودة مجددا إلى البنتاغون، فإن تحذير أيزنهاور لم يفقد راهنيته، بل يجد صداه في صفقات كبرى مثل صفقة الباتريوت الأخيرة، حيث يتقاطع سؤال الأمن القومي مع واقع نفوذ صناعات السلاح على القرار السياسي الأميركي.
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية