مصر توقع اتفاقيتين لتمويل التجارة وتمكين القطاع الخاص مع البنك الإسلامي للتنمية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، توقيع برنامج العمل السنوي بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لعام 2025، ضمن الاتفاقية الإطارية الموقعة بين الجانبين لمدة 5 سنوات، وكذلك برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص في مصر لعام 2025 والذي يأتي ضمن خطة الحكومة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة التخطيط، ووقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة ITFC، المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، وحسام أحمد الجراحي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسلع التموينية، وأمل طنطاوي، نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية والاقتصادية بالهيئة المصرية العامة للبترول.
ويُسهم برنامج العمل السنوي للمؤسسة الدولية الإسلامية، في توفير تمويل قدره 1.5 مليار دولار، بواقع 800 مليون دولار للهيئة المصرية العامة للبترول، و700 مليون دولار للهيئة المصرية للسلع التموينية، مما سيعزز من قدرة الدولة على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، كما يُسهم في دعم الأمن الغذائي لدى مصر، من خلال توفير السلع الأساسية والاستراتيجية، فضلاً عن توفير البترول على نحو يعزز من معروض المنتجات البترولية والطاقة في السوق المصري.
وقع برنامج العمل السنوي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ICD، المهندس هاني سنبل، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، وبموجبه تتيح المؤسسة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبرى التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية.
كما يتضمن البرنامج المشاركة في استثمارات مباشرة مع تقديم خدمات استشارية في قطاع الصكوك الإسلامية للقطاع الحكومي والخاص، ورفع قدرات العاملين في هذا المجال بما يتوافق مع توجه الدولة نحو تنويع أدوات التمويل لتعزيز الاستثمار ودفع مؤشرات الإنتاج والتشغيل والنمو في الاقتصاد المصري.
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي، إنَّ الاتفاقيات الجديدة بمثابة خطوة استراتيجية جديدة تعزز من الشراكة التنموية الممتدة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والتي نتج عنها العديد من البرامج المثمرة على مدار السنوات الماضية، موجهة الشكر لكل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، على ما تقومان به من دور محوري لدعم جهود التنمية الاقتصادية في مصر، من خلال البرامج والآليات المختلفة لتمويل التجارة، وجهود تنمية وتمويل القطاع الخاص في العديد من القطاعات ذات الأولوية.
المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص تتيح تمويلات بقيمة 100 مليون دولار للقطاع الخاص في مصروأكدت مواصلة الشراكة الناجحة من خلال برنامج العمل السنوي للمؤسسة في جمهورية مصر العربية لعام 2025 ، والذي يتضمن دعم القطاع الخاص في عدة أوجه مختلفة ومتنوعة، حيث ستقوم المؤسسة بإتاحة 100 مليون دولار، للمؤسسات المالية لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك تمويل شركات القطاع الخاص الكبري التي تعمل في القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعداً هاماً في التنمية الاقتصادية، وخاصة قطاعي الصناعة والزراعة التي تستهدف خطة الإصلاحات الهيكلية في الدولة تعزيز مساهمتهما في الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية التعاون الدولي البنك الإسلامي للتنمية تمكين القطاع الخاص تمويل التجارة وزارة التخطيط الدولیة الإسلامیة لتمویل التجارة الإسلامیة لتنمیة القطاع الخاص القطاع الخاص فی البنک الإسلامی ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
تجارتا الأردن وعمان :الحضور الملكي في ملتقى الأعمال بلندن فتح أبوابا وفرصا كبيرة أمام القطاع الخاص
صراحة نيوز – أكد رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان، العين خليل الحاج توفيق، أن حضور جلالة الملك عبدالله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني، واجتماع جلالته مع ممثلي كبرى الشركات البريطانية، منحت الحضور الاقتصادي الأردني بالعاصمة لندن زخماً استثنائياً، وعززت ثقة مجتمع الأعمال البريطاني بالمملكة ومقوماتها الاستثمارية.
وقال الحاج توفيق، الذي شارك بالملتقى والاجتماع، إن الحضور الملكي حمل رسالة واضحة بأن تعزيز الاقتصاد الوطني، وتمكين القطاع الخاص، وجذب الاستثمارات النوعية، وتوسيع الصادرات والشراكات الدولية، تمثل أولويات وطنية تحظى باهتمام ومتابعة مباشرة من جلالة الملك.
وأضاف في بيان اليوم الجمعة، أن جلالة الملك يواصل قيادة الدبلوماسية الاقتصادية الأردنية ويفتح أمام القطاع الخاص أبواباً مهمة للتواصل مع المستثمرين وصناع القرار ومؤسسات الأعمال في مختلف دول العالم، بما يسهم في التعريف بقدرات الاقتصاد الأردني والفرص التي توفرها المملكة للشركات والاستثمارات الدولية.
وأشار إلى أن ملتقى الأعمال والاجتماع أتاحا حواراً مباشراً وعملياً مع مجتمع الأعمال البريطاني، ومكّنا الجانب الأردني من عرض الفرص الاستثمارية والتجارية، والتعريف بالقدرات التنافسية للشركات الأردنية، إلى جانب بحث مجالات إقامة شراكات ومشروعات مشتركة بين القطاع الخاص في البلدين.
وأوضح الحاج توفيق أن ما لمسه خلال اللقاءات يعكس وجود اهتمام جاد لدى الشركات البريطانية بالتعرف بصورة أعمق على السوق الأردنية، واستكشاف فرص التعاون والاستثمار في قطاعات متنوعة، مؤكداً أن الأردن لا يطرح نفسه كسوق محلية فقط، بل شريكاً موثوقاً وقاعدة للإنتاج والتصدير والوصول إلى أسواق واسعة في المنطقة والعالم.
وبين أن المملكة تمتلك مجموعة متكاملة من المزايا التي تعزز قدرتها على استقطاب الاستثمارات وبناء الشراكات، وفي مقدمتها الأمن والاستقرار، والموقع الاستراتيجي، والكفاءات البشرية المؤهلة، والقاعدة الصناعية المتينة، والبنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب شبكة اتفاقيات التجارة التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
وأكد، أن السوق البريطانية تمثل فرصة مهمة أمام المنتجات والخدمات الأردنية، وأن هناك مجالاً واسعاً لزيادة الصادرات وتعزيز التعاون في قطاعات التجارة والخدمات والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي والطاقة والصحة والتعليم والسياحة والصناعات ذات القيمة المضافة، والاستفادة من الخبرات البريطانية المتقدمة في الابتكار وتطوير الأعمال.
وشدد الحاج توفيق على أن الأهمية الحقيقية لهذه اللقاءات لا تقاس بعدد المشاركين أو الاجتماعات التي عقدت خلالها، وإنما بما ستقود إليه من استثمارات وصفقات تجارية ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
وقال: الحضور الملكي فتح أمام القطاع الخاص أبواباً وفرصاً كبيرة، لكن ما هو مطلوب يبدأ بعد انتهاء الملتقى، ويتمثل في متابعة هذه الفرص وتحويل الاهتمام الذي لمسناه إلى شراكات عملية وصادرات واستثمارات توفر فرص العمل وتحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني .
وأضاف، أن مسؤولية القطاع الخاص ومؤسساته تتمثل في البناء على الجهود الملكية، والاستعداد لتقديم مشروعات واضحة وقابلة للتنفيذ، والمحافظة على التواصل مع الشركات التي أبدت اهتمامها بالأردن، وعدم السماح بأن تتوقف العلاقات والاتصالات بانتهاء الفعاليات.
وأكد أن غرفتي تجارة الأردن وعمان ستعملان على متابعة مخرجات اللقاءات التي عقدت في لندن، وتوفير المعلومات والتسهيلات اللازمة لأصحاب الأعمال، وتعزيز التواصل المباشر بين الشركات في البلدين، بما يساعد على ترجمة الفرص المطروحة إلى تعاون اقتصادي مستدام.
وأشار الحاج توفيق إلى أن تطوير العلاقات الاقتصادية الأردنية البريطانية يحتاج إلى برنامج عمل متواصل، ومتابعة مؤسسية، وتبادل للوفود والزيارات، وربط مباشر بين الشركات، مؤكداً أن المنتدى يجب أن يكون نقطة انطلاق لمرحلة جديدة، وليس فعالية تنتهي بانتهاء أعمالها.
وثمّن الجهود التي بذلتها السفارة الأردنية في لندن والوزارات والمؤسسات والجهات المنظمة لإنجاح الملتقى وترتيب اللقاءات مع مجتمع الأعمال البريطاني، مؤكداً أهمية استمرار التكامل بين القطاعين العام والخاص لاستثمار الزخم الذي وفرته الزيارة وتحقيق نتائج اقتصادية ملموسة تخدم مصالح البلدين.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط