حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال المتحدث باسم حركة فتح الدكتور ماهر النمورة، إنه يجب على المجتمع الدولي التدخل لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، مؤكدا في الوقت ذاته صمود الشعب الفلسطيني على كامل أرضه ورفضه المساس بحقوقه من خلال التهجير وتمسكه بحقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وحسبما أبرزت "قناة القاهرة الإخبارية" أضاف النمورة: " الاحتلال الإسرائيلي يمارس أبشع الجرائم في الضفة الغربية، ولاسيما في جنين وطولكرم، حيث يتعرض الفلسطنيون للعدوان المستمر منذ أسابيع، بالإضافة إلى سقوط عشرات الشهداء أمام مسمع ومرأى العالم أجمع".
ودعا المتحدث باسم فتح جميع الجهات الدولية ومجلس الأمن والأمم المتحدة إلى ممارسة ضغوطات تجاه الاحتلال الإسرائيلي، لوقف هذه الجرائم المستمرة منذ عدة أسابيع في شمال الضفة الغربية.
وحول الإجراءات والنقاشات التي تدور داخل حركة فتح للتصدي لهذا التصعيد الإسرائيلي على الضفة الغربية، قال النمورة "هناك اتصالات مستمرة مع السلطة الفلسطينية لدراسة الأوضاع التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في محافظات الضفة الغربية، وكذلك استمرار الحصار على أهالي قطاع غزة من أجل إيصال رسالة للعالم أجمع أن الاحتلال الاسرائيلي لن يتوقف عن ممارسة هذه الجرائم".
وأشار إلى إجراء الرئيس محمود عباس"أبو مازن" العديد من الاتصالات مع جميع الجهات الدولية وزعماء العالم والمنظمات الدولية للضغط على الاحتلال الاسرائيلي لوقف هذه الجرائم التي ترتكب بحق أهالي جنين وطولكرم من اعتقالات وممارسات، خاصة من القاطنين في المستوطنات ضد أبناء الشعب الفلسطيني في مدينة الخليل الواقعة في الضفة الغربية.
اعتقال 380 فلسطينياً في الضفة الغربية
أكد نادي الأسير الفلسطيني، في بيانٍ له اليوم الثلاثاء، على أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل تصعيد عمليات الاعتقال والتحقيق الميداني في محافظات الضفة تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها وطوباس.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
وذكر النادي في بيانه أن حصيلة حالات الاعتقالات في الضفة بلغت منذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ما لا يقل عن 380 حالة اعتقال.
ويأتي ذلك في إطار تصعيد التعديات الإسرائيلية على أهالي فلسطين في الضفة والقطاع في ظل رغبة الاحتلال في إفراغ الأرض من أهلها من أجل توسيع نشاطه الاستيطاني.
يعاني الأسرى الفلسطينيون في سجون الاحتلال الإسرائيلي من ظروف احتجاز قاسية تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث يتعرضون لسياسات تعسفية تشمل الاعتقال الإداري، والعزل الانفرادي، والإهمال الطبي، والتعذيب الجسدي والنفسي. يواجه العديد من الأسرى الاعتقال الإداري، وهو إجراء يسمح لسلطات الاحتلال باحتجاز الفلسطينيين دون توجيه تهم محددة أو محاكمات عادلة، مما يحرمهم من حقهم في الدفاع عن أنفسهم. كما يُحتجز بعض الأسرى لفترات طويلة في العزل الانفرادي، مما يؤدي إلى تدهور صحتهم النفسية والجسدية. إضافة إلى ذلك، يعاني الأسرى المرضى من الإهمال الطبي، حيث ترفض إدارة السجون تقديم العلاج المناسب أو تأجيله حتى تتفاقم حالتهم، مما أدى إلى استشهاد عدد من الأسرى داخل السجون نتيجة الإهمال المتعمد.
إلى جانب ذلك، يتعرض الأسرى الفلسطينيون لممارسات تعسفية تشمل الاعتداءات الجسدية أثناء الاعتقال والتحقيق، والحرمان من الزيارات العائلية، والعقوبات الجماعية مثل تقليص ساعات الفورة (الخروج إلى الساحة) وسحب الأدوات الأساسية من الزنازين. كما يتم استهداف الأسرى الأطفال والنساء بمعاملة قاسية، حيث يتم احتجازهم في ظروف غير إنسانية، ما يؤثر سلبًا على مستقبلهم. وعلى الرغم من هذه المعاناة، يواصل الأسرى الفلسطينيون نضالهم من داخل السجون من خلال الإضرابات عن الطعام والاحتجاجات الجماعية للمطالبة بحقوقهم الأساسية. ورغم المطالبات الدولية بوقف الانتهاكات الإسرائيلية وتحسين أوضاع الأسرى، تستمر سلطات الاحتلال في فرض سياسات قمعية بحقهم، مما يجعل قضية الأسرى أحد أبرز ملفات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال، وسط دعوات بضرورة التدخل الدولي لإنهاء هذه الانتهاكات وتحقيق العدالة للأسرى الفلسطينيين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: حركة فتح الاحتلال الإسرائيلي الضفة الغربية الاحتلال الشعب الفلسطينى القدس المجتمع الدولي الاحتلال الإسرائیلی فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
المزارع الاستيطانية تغزو الضفة الغربية للاستيلاء على أراضي الفلسطينيين
تشهد الضفة الغربية، خلال الأعوام القليلة الماضية، طفرة لافتة في بناء "المزارع الاستيطانية"، التي باتت تمثل إحدى أبرز أدوات توسع الاحتلال في المنطقة المصنفة ج وسط دعم من حكومة الاحتلال وتنفيذ بصورة سرية.
ووفق تقرير لمجموعة "تامررور" البحثية، التي يرأسها الضابط السابق في جيش الاحتلال شاؤول أريئيلي، ارتفع عدد هذه المزارع من صفر في عام 2021 إلى 133 مزرعة منتشرة حاليا في أنحاء الضفة، في زيادة وصفت بأنها غير مسبوقة من حيث السرعة والمساحة.
وبحسب التقرير، لم يتوقف التوسع عند إنشاء المزارع، بل شمل أيضا سيطرة متزايدة على الأراضي الرعوية. ففي عام 2020، بلغ حجم الأراضي التي تسيطر عليها المزارع نحو 312 كيلومترا مربعا. أما اليوم، وبحسب التقديرات غير الرسمية، فإن هذه المزارع تسيطر على نحو 786 كيلومترا مربعا من أراضي الضفة الغربية، أي ما يعادل قرابة نصف الأراضي المصنفة ج.
وتعتمد هذه المزارع، إلى جانب النشاط الزراعي، على نشر قطعان الماشية لتوسيع نطاق الاستيلاء على الأرض فعليا.
ويحظى هذا النوع من الاستيطان بدعم واضح من وزارتي الحرب والاستيطان في حكومة الاحتلال الحالية، فقد وصفت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك هذه المزارع بأنها "معاقل وطنية تحمي المساحات المفتوحة"، مشيرة إلى أنها تسهم في إحباط ما تسميه "البناء الفلسطيني غير القانوني" في المنطقة ج، وفق وصفها
ومن جهته، يعمل وزير مالية الاحتلال المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحيات واسعة في إدارة شؤون الضفة الغربية، على إعلان المزيد من المناطق كأراضي دولة، ما يفتح الباب أمام توسيع إضافي في المزارع والمستوطنات.
ورغم السرية التي تحيط بالمشروع من قبل جهات الاحتلال، تتفق مصادر من اليسار الإسرائيلي ومنظمات حقوقية فلسطينية على خطورة هذا التحول.وتعتبرها كوسيلة لطرد الفلسطينيين وقطع التواصل الجغرافي بين التجمعات السكانية في الضفة، تمهيدا لإفشال أي إمكانية لقيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا بحسب صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
ويؤكد التقرير أن التوسع بلغ مستويات يصعب التراجع عنها، نظرا للسيطرة الفعلية التي باتت تفرضها هذه المزارع على مساحات واسعة من الأرض، لا سيما في مناطق الضفة الغربية وشمال غور الأردن.