فضيحة مدوية بالأرقام لـ رئاسي وحكومة عدن خلال 2024
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
الجديد برس|
شهدت المحافظات الخاضعة لسيطرة حكومة المجلس الرئاسي الموالي للتحالف ارتفاعًا ملحوظًا في جرائم الأموال العامة خلال عام 2024، حيث تم تسجيل 565 جريمة، في مؤشر يعكس تفاقم الفساد وضعف الرقابة على المال العام.
وكشفت تقارير أمنية حديثة عن تنوع الجرائم المالية المسجلة، حيث شملت 206 جرائم ألحقت ضررًا بالاقتصاد القومي، مما يعكس تلاعبًا واضحًا بالموارد العامة، إلى جانب 174 جريمة تزييف وتزوير، الأمر الذي يشير إلى ضعف الرقابة على المستندات والوثائق الرسمية.
كما سجل التقرير 156 جريمة تتعلق بالوظيفة العامة، ما يثير تساؤلات حول تفشي الرشوة والمحسوبية داخل المؤسسات الحكومية.
ولم تسلم الأصول العامة من التلاعب، حيث تم رصد 20 جريمة استيلاء على أراضي الأوقاف، و9 جرائم أخرى تمثلت في الاعتداء على عقارات الدولة، في مؤشر على تصاعد التعدي على الممتلكات العامة دون رادع حقيقي.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدر قانونًا بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة 2024-2025
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قانون رقم 158 لسنة 2025 بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025.
وينص القانون في (المادة الأولى) على: يُفتح اعتماد إضافي باستخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 مقداره (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه) على النحو الآتي: الباب الثالث (الفوائد) بمبلغ (فقط وقدره خمسة وثمانون مليار جنيه).
ووفقا للقانون، تُعدل موازنة الخزانة العامة والجداول المرافقة لقانون ربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 بالآثار المترتبة على الاعتماد الإضافي المنصوص عليه في المادتين الأولى والثانية من هذا القانون.
وتنص (المادة الرابعة) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
اقرأ أيضاًالرئيس السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة للكابتن حسن شحاته
الرئيس السيسي يستعرض مستجدات صياغة رؤية استراتيجية لتجديد الخطاب الديني
الرئيس السيسي: أوجه نداء للرئيس الأمريكي وتقديري أنه قادر على إيقاف الحرب وإنهاء المعاناة بغزة