تركيا: احتمال بدء الحرب من جديد في غزة يقلق من يقف بجانب السلام
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قال وزير خارجية تركيا هاكان فيدان إنّ هناك علامات استفهام كبيرة فيما يخص موقف إسرائيل وحكومة نتنياهو، إذ كيف سيكون بعد إطلاق الرهائن والأسرى الإسرائيليين؟، معلقًا: «احتمال بدء الحرب من جديد على قطاع غزة يقلق كل من يقف إلى جانب السلام بعد 16 شهرا من الحرب».
تركيا تؤكد تقديرها لدور مصر في دعم أهل غزة الحكومة الفلسطينية: تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزةوأضاف «فيدان»، خلال مؤتمر صحفي مع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية، نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنّ فلسطين وإسرائيل يحتاجان معا إلى الأمن والسلام، لذا المجتمع الدولي عليه أن يظهر موقفا مشتركا وعليه إعاقة بدء نتنياهو التصعيد من جديد لأغراض سياسية فقط.
وتابع: «علينا الاهتمام بالوضع الإنساني في قطاع غزة، ومصر تتولى دورا مهما في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة، بالتالي نشكرهم على التعاون والمساعدة في هذا الإطار».
وواصل: «نحن في تركيا منذ إعلان وقف إطلاق النار أرسلنا 8.5 ألف طن من المساعدات الإنسانية، ليبلغ مجموع المساعدات التي أرسلناها منذ بداية الأزمة إلى 97 ألف طن».
وكان وزير الخارجية التركي، أكد على وقوف تركيا بجانب مصر في رفضها تهجير الفلسطينيين، مشيرًا إلى أن استقرار سوريا هو أمر في صالح المنطقة كلها وأول شروط استقراها هو تطهيرها من المنظمات الإرهابية.
وأضاف “هاكان فيدان” خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي: “لنا موقف مشترك مع مصر تجاه الحفاظ على وحدة أراضي ليبيا، والشراكة والتعاون مع مصر هو ضرورة لأمن ورفاه شعوب المنطقة”.
مصر وتركيا يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر من الأخوة منذ وقت طويليذكر أن بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة، أعرب عن خالص سعادته بزيارة لدولة تركيا الصديقة ولقاء الرئيس رجب طيب أردوغان، فضلا عن إجراء مشاورات معمقة مع نظيره التركي حول مختلف القضايا الإقليمية والثنائية والدولية التي تهم البلدين.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال المؤتمر الصحفي «تتزامن هذه الزيارة الأولى له بصفته وزير خارجية مصر مع احتفال البلدين بهذا العام بمرور 100 عام على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا اللذان يجمعهما تاريخ مشترك وأواصر من الأخوة والعمل المشترك منذ وقت طويل، والدليل على ذلك توقيع الدولتين معاهدات كثيرة في مقدمتها معاهدة قادش عام 1269 قبل الميلاد كأول معاهدة تاريخية للسلام وترسيخ مفهوم التعايش السلمي».
وأكد أن الامتداد التاريخي الطويل بين البلدين يسهم في دفع تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وتركيا، والتفاهم حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وهو ما تبلور مؤخرا في تدشين المجلس الاستراتيجي المشترك رفيع المستوى برئاسة الرئيس السيسي ونظيره التركي رجب طيب أردوغان.
ناقشت تطوير التعاون في الطاقة والسياحة مع نظيري التركيوذكر وزير الخارجية والهجرة، ان المباحثات مع نظيره التركي تناولت ملف تطوير التعاون في مجال الطاقة وقطاع السياحة، مشيرا إلى تزايد أعداد السياحة المتبادلة بين البلدين.
وأضاف «عبدالعاطي»، «تتصادف زيارتي مع زيارة وزير السياحة المصري إلى أنقرة، إذ تسلم عددا من قطع الآثار المصرية، والتي نجحت السلطات التركية في ضبطها بعد تهريبها»، موجها الشكر والتقدير للجانب التركي على إعادة تلك الآثار لمصر.
وتابع، أن زيارة وزير السياحة لمصر سوف تشهد توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين البلدين في مجال السياحة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك لقاء على المستوى الوزاري مع نظيره التركي في القاهرة هذا العام من أجل التحضير للاجتماع القادم للمجلس الاستشاري المشترك برئاسة رئيسي البلدين.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة تركيا مصر السلام بوابة الوفد الوفد وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية