المحكمة الاتحادية تقرر ايقاف قوانين العفو العام والأحوال الشخصية والعقارات بأمر ولائي
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم- بغداد
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، (4 شباط 2025)، أمراً ولائياً بايقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وكان مجلس النواب ثد صوت بالموافقة في 21 كانون الثاني الماضي على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وعلى مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
وصوت أيضاً على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تكرم قطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية بالبنك
كرمت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي العاملين بقطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية ببنك ناصر الاجتماعي، نظرا لتميز أدائهم خلال الفترة الماضية، وذلك بحضور الأستاذ أسامة السيد نائب رئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي.
والتقت وزيرة التضامن الاجتماعي السادة المكرمين بالقطاعين، وهم الأستاذ علاء كيوان رئيس قطاع التركات الشاغرة والعقارات، والأستاذ مصطفى الصواف رئيس قطاع الشئون القانونية، والأستاذ أحمد سعد الصغير مدير عام الإدارة العامة للعقارات، والأستاذة داليا عبدالله رياض مدير بالإدارة العامة للعقارات، والأستاذ أحمد رجب همام مدير إدارة بقطاع التركات الشاغرة، والأستاذ سامي الصياد مدير عام القضايا وتنفيذ الأحكام، والأستاذة فاطمة رضا مدير إدارة القضايا، والأستاذ أشرف رشدي مدير إدارة التنفيذ، حيث قامت بتسليمهم شهادات تقدير نظير تميزهم وتفانيهم في العمل.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التقليد سيتم تنفيذه شهريا لكافة القطاعات المتميزة ببنك ناصر الاجتماعي، وجاءت البداية بهذين القطاعين، وسيتوالى تكريم المميزين في إطار التقييم المؤسسي لكافة قطاعات بنك ناصر الاجتماعي.
ومن جانبهم أعرب العاملون بقطاعي التركات الشاغرة والعقارات والشؤون القانونية عن تقديرهم لوزيرة التضامن الاجتماعي رئيسة مجلس إدارة البنك لحرصها على تكريمهم وأن يكونوا أول القطاعات المكرمة في بنك ناصر الاجتماعي، خاصة أن الفترة الماضية شهدت نجاحهم في بيع عناصر عقارية آلت للبنك عن تركات شاغرة بقيمة تجاوزت النصف مليار جنيه، وكذلك نجحوا خلال العام الحالي في إزالة تعدي عن بعض ممتلكات البنك من التركات الشاغرة بقيمة تجاوزت
المليار جنيه، مؤكدين أنهم لن يدخروا جهدا خلال الفترة المقبلة وسيواصلون العمل للحفاظ على حقوق بنك ناصر الاجتماعي.
فصل جديد من ميليشيا أبو شباب في غزة.. ما القصة؟