الصناعة السينمائية بالمغرب تسجل مداخيل قياسية و إقبالاً جماهيرياً متزايداً
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زنقة 20 | الرباط
تميزت سنة 2024 بتطور مهم في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية بشكل عام، والصناعة السينمائية بشكل خاص.
سجلت برسم سنة 2024 أعلى نسبة من المداخيل على مدى 15 سنة، حيث بلغت 127 مليون و 645 ألف درهم كمدخول، ووصل عدد الـمُـشاهدين إلى مليوني و 181 ألف مُشاهد داخل القاعات السينمائية. وهو رقم مهم يدل على إقبال الجمهور المغربي على القاعات السينمائية، كما يؤكد على أن الدينامية الإيجابية للقطاع السينمائي خلال الثلاث سنوات الأخيرة أصبحت تحقق أهدافها.
ومقارنة مع السنوات الماضية، فقد سجلت سنة 2023 حوالي 89 مليون درهم كمداخيل القاعات السينمائية مقابل 77 مليون درهم سنة 2023 و 33 مليون درهم سنة 2021.
وبلغة الأرقام دائما، فقد بلغ عدد زوار القاعات السينمائية المغربية سنة 2023 حوالي مليون و 722 ألف مشاهد، و مليون و 400 ألف خلال سنة 2022 و 633 ألف خلال سنة 2021.
وتعكس هذه الأرقام، مدى نجاح سياسة الصناعة السينمائية ببلادنا، والتي توجت مؤخرا بقانون جديد ينظم هذه الصناعة، ويمنح الأفضلية لدعم الانتاجات الوطنية و تعزيز حضور السينما المغربية في القاعات، بالموازاة مع المستوى الجيد للإنتاجات السينمائية المغربية الحالية.
وفي مجال الانتاجات السينمائية الدولية بالمغرب، فقد بلغ مجموع الاستثمارات الأجنبية ببلادنا مليار و 500 مليون درهم وهو رقم قياسي وصل إليه المغرب وما له من أثر في خلق مناصب الشغل، وترويج القطاع السياحي، والإنعاش الاقتصادي في عدد من المدن في مقدمتها ورزازات.
واشتغل المغرب خلال السنتين الأخيرتين على ترويج وجهة “المغرب” كوجهة متميزة لتصوير الأعمال السينمائية الدولية خصوصا عبر الحضور في أسواق عالمية بمهرجانات كان و دبلن و برلين والبندقية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: القاعات السینمائیة ملیون درهم
إقرأ أيضاً:
حاكم الشارقة يعتمد 100 مليون درهم إضافية لتعويضات أهالي المساكن القديمة في المُدام
اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مبلغاً إضافياً قدره 100 مليون درهم، مخصصاً لتعويضات أصحاب المساكن القديمة في منطقة المُدام، ممن سبق أن تم تعويضهم بمساكن جديدة.
ويأتي هذا الدعم الإضافي في إطار حرص سموه المستمر على تحسين مستوى المعيشة وتعزيز الاستقرار الأسري لأبناء الإمارة.
وكان سموه قد اعتمد في وقت سابق مبلغ 250 ألف درهم لكل مسكن، والذي شمل 200 من أصحاب المساكن القديمة في المنطقة، والتي جرى استبدالها بمساكن جديدة حديثة.
ومع المبلغ الإضافي المعتمد، يرتفع إجمالي قيمة التعويض لكل أسرة إلى 750 ألف درهم، تأكيداً على حرص سموه في توفير الدعم الكامل للأسر المنتقلة إلى مساكنها الجديدة، بما يضمن لها بداية مستقرة وحياة كريمة في بيئتها السكنية الحديثة.
القائد الأعلى للجيش يعقد اجتماعاً موسعاً لمتابعة تثبيت «وقف إطلاق النار»