المحكمة الاتحادية تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو والأحوال
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.
وجاء في وثيقة ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.
واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.
وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.
ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
الطاقة الذرية الإيرانية: الاعتداء الأمريكي يتنافى مع القوانين الدولية ولن يُوقف تطوير هذه الصناعة
أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية أن الاعتداء الذي نفذته الولايات المتحدة الأمريكية على منشآت فوردو، وأصفهان، ونطنز النووية يتنافى مع القوانين الدولية، ولاسيما معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، مشددة على أن الاعتداء لن يُوقف تطوير هذه الصناعة الوطنية.
وأشارت المنظمة - في بيان أصدرته فجر اليوم /الأحد/ حول الأوضاع المتعلقة بالاعتداءات الأخيرة على المنشآت الثلاث، حسبما ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية الدولية للأنباء - إلى أن "هذا الاعتداء يعد مخالفا للقوانين الدولية، وفي ظل لا مبالاة، بل وتواطؤ من الوكالة الدولية للطاقة الذرية".
وأضافت المنظمة أنه من المتوقع أن يدين المجتمع الدولي هذه الفوضى، وأن يقف إلى جانب إيران في سبيل نيل حقوقها المشروعة، لافتة إلى أن المنظمة وضعت في صلب أولوياتها الدفاع عن حقوق الشعب الإيراني النبيل، بما في ذلك المتابعة القانونية اللازمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق من فجر اليوم، أن القوات الأمريكية نفذت هجمات ناجحة على ثلاث منشآت نووية إيرانية، وهي فوردو، نطنز وأصفهان، مضيفًا أن جميع الطائرات المشاركة في العملية غادرت المجال الجوي الإيراني.
بدوره، قال نائب المدير السياسي لهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية حسن عابديني، إنه إذا كان إدعاء الرئيس الأمريكي ترامب "صحيحا"، فلم تكن هناك أضرار كبيرة لأن المواد التي قد تسبب إشعاعا تم إخلاؤها من هناك منذ فترة.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول