وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا ثنائيًا لمناقشة واستعراض التقدم في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة، وبحث فرص التمويل المتاحة لبرامج ومشروعات الاستراتيجية.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، ضرورة تعزيز التعاون والتكامل بين الوزارات وبين السياسات ذات الصلة، مع تعظيم الموارد بما ينعكس على القدرة في تنفيذ السياسات ذات التأثير المباشر على المواطن، حيث يسهم ذلك في رفع معدل نمو الاقتصاد المصري ووضع خطة التنمية المستدامة وتحديد الأولويات والأهداف والتعاون مع الشركاء الدوليين لدعم وتنفيذ السياسات المالية.
واستعرضت «المشاط»، فرص التمويل المتاحة لبرامج ومشروعات الاستراتيجية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة، مؤكدة على ضرورة تعزيز الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية والمحلية لضمان توفير الموارد اللازمة
وفي سياق تعزيز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد، ناقش الجانبان إجراءات حوكمة المنح والتمويلات المقدمة لوزارة الشباب والرياضة، حيث تعد من العناصر الأساسية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، ولابد من تطبيق معايير شفافة تضمن تحقيق الأهداف المنشودة من هذه التمويلات.
ومن جانبه، أشار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إلى جهود الوزارة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة حتي عام ٢٠٣٠، ومدي تقدم مصر في المؤشرات العالمية الخاصة بالشباب والرياضة وإجراءات حوكمة وتعزيز التعاون الدولي مع مختلف الأطراف.
واطّلعت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ، على إجراءات إعداد الاستراتيجية، مؤكدةً على ضرورة اتساقها مع استراتيجية رؤية مصر 2030، وضمان توافقها مع السياسات والمؤشرات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى متابعة تصنيف مصر في هذه المؤشرات العالمية لضمان تحقيق النتائج المرجوة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة الدكتورة رانيا المشاط مشروعات الاستراتيجية الدكتور أشرف صبحي
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية