مسؤول سوري كبير من حقبة بشار الأسد يسلم نفسه للسلطات في دمشق ويعلن استعداده للحديث بشفافية
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قالت تقارير إعلامية أن اللواء محمد الشعار وزير الداخلية السوري الأسبق في نظام الاسد ونائب رئيس ما كانت تُعرف بالجبهة الوطنية التقدمية، سلَّم نفسه، اليوم الثلاثاء ، للسلطات السورية عن طريق وسطاء.
ونُشر مقطع فيديو للشعار في سيارة تتبع القوات الأمنية السورية قال خلاله إنه لم يتورط في تعذيب السوريين في سجون الوزارة، وإن ذلك جرى في سجون مثل صيدنايا.
وقال الشعار إنه سلّم نفسه “طواعية”، مبديا استعداده “للحديث بشفافية” مع السلطات الجديدة.
وأضاف “أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح”.
وزعم الشعار أن وزارة الداخلية “كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية”، وأنه “ليس لها سجون مخفية”.
وكان الشعار الناجي الوحيد في عملية تفجير خلية الأزمة في 18 يوليو/تموز 2012، مما أدى إلى مقتل مسؤولين آخرين كانوا في الاجتماع، وإصابته بجروح.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
العدل السورية تعزل العشرات من قضاة محاكم الإرهاب في عهد الأسد
أعلنت وزارة العدل السورية الخميس، عزل عشرات القضاة ممن عملوا سابقا في المحاكم المعروفة باسم "محاكم الإرهاب" في عهد نظام الأسد المخلوع.
وقالت الوزارة في بيان إنه "في إطار تعزيز الإصلاح القضائي ومبادئ العدالة، وبعد استكمال تحقيقات التفتيش القضائي الإدارية المسلكية التي أجراها مجلس القضاء الأعلى، صدر المرسوم الرئاسي رقم (88) لسنة 2025 القاضي بتنفيذ عقوبة العزل التي فرضها مجلس القضاء الأعلى بحق 67 قاضياً ممن عملوا سابقاً في محاكم قضايا الإرهاب الملغاة".
وأكدت وزارة العدل أن قرار مجلس القضاء الأعلى قد بُني على تحقيقات التفتيش القضائي والمحاكمات المسلكية التي أثبتت أن عمل القضاة المعزولين في تلك المحاكم الاستثنائية قد ساهم عملياً في تعزيز القبضة الأمنية الجائرة بحق المواطنين السوريين، الذين حُرموا حقوقهم، وسُلبت حرياتهم، وتعرضت عائلاتهم وأموالهم لأضرار فادحة، وفقا للبيان.
وأشارت الوزارة إلى أنه تم حفظ التحقيقات بحق 10 قضاة ممن تقاعدوا أو عُزلوا سابقاً، أو ثبت للتفتيش القضائي عدم ارتكابهم المخالفات المنسوبة إليهم، فيما لا تزال المحاكمة المسلكية جارية بحق 9 قضاة آخرين.
وأصدر المجلس قراراً بكف يدهم عن العمل، وأمر بالتوسع في التحقيقات، كما أُحيلت ملفات بعض القضاة المعزولين إلى النائب العام لاستكمال التحقيقات الجزائية.
ودعت وزارة العدل جميع المواطنين السوريين المتضررين، ممن تعرضوا لأي شكل من أشكال الابتزاز أو الانتهاكات من قبل القضاة المعزولين أو المتقاعدين، إلى التقدم بشكاواهم أو ما لديهم من أدلة أو معلومات إلى النيابة العامة، أو من خلال القنوات الرسمية المخصصة، بما يضمن تحقيق العدالة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في تجاوزات تمس كرامة المواطن أو هيبة القضاء.
وشددت الوزارة على التزامها بمواصلة جهود إصلاح المؤسسة القضائية، بما يعزز ثقة المواطنين، ويرسخ مبادئ الشفافية والنزاهة، ويسهم في بناء منظومة قضائية فعّالة قادرة على المساءلة والمحاسبة، والحد من الانتهاكات ومخالفة القانون، ومكافحة الفساد بكل أشكاله، وتحقيق العدالة وسيادة القانون.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة