إطلاق توزيع بطاقة المزارع: تساهم في تطوير القطاع والنهوض به
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أطلقت وزارة الزراعة توزيع بطاقة المزارع في مصلحة الزراعة في البقاع - زحلة، برعاية وزير الزراعة عباس الحاج حسن، وذلك في إطار دعم القطاع الزراعي وتعزيز التعاون بين وزارة الزراعة والمزارعين في مختلف المناطق اللبنانية، بحضور شخصيات رسمية وزراعية ونقابية وممثلي عدد من التعاونيات ورؤساء البلديات.
وتأتي هذه المبادرة في وقت حاسم لتحسين آلية الوصول إلى الخدمات والدعم المقدم للمزارعين، وذلك في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي في لبنان.
وأكدت الوزارة "أهمية هذه البطاقة في تنظيم القطاع الزراعي في لبنان وتسهيل حصول المزارعين على المساعدات اللازمة لمواصلة العمل في الأرض وتحسين الإنتاجية"، مشيرة الى أنها "من خلال هذه الخطوة، تسعى إلى خلق قاعدة بيانات دقيقة تساعد في دعم المزارعين بشكل فعال ومؤثر".
وشدد وزير الزراعة على أهمية تسجيل المزارعين في السجل الزراعي، موضحا أن "هذه البطاقة تعتبر من الأدوات الأساسية التي تسهم في رفع مستوى التنسيق بين المزارعين والوزارة، بما يعود بالفائدة على تطوير القطاع الزراعي والنهوض به".
وأكد "التزام الوزارة المستمر بدعم المزارعين في البقاع وجميع المناطق اللبنانية"، مثمنا "جهودهم في تطوير القطاع الزراعي ومساهمتهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن "الوزارة تعمل أيضا على تقييم الأضرار الزراعية الناتجة عن الأحداث الأخيرة، وإلى توفير التعويضات المناسبة للمزارعين المتضررين".
ودعا الحاج حسن "كافة المزارعين إلى التسجيل في السجل الزراعي وفي منصة الاستبيان الإلكترونية لضمان الاستفادة من مختلف برامج الدعم التي تقدمها الوزارة"، مؤكدا أن "الوزارة ستظل دائما إلى جانبهم في جميع التحديات التي يواجهونها".
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع الزراعی
إقرأ أيضاً:
لشراء لحوم عيد الأضحى.. اقبال كبير من المواطنين على منافذ وزارة الزراعة
شهدت منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بالدقي ومركز البحوث الزراعية، اليوم إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء اللحوم البلدية الطازجة ومنتجاتها، والتي طُرحت للبيع بأسعار مخفضة ضمن استعدادات الوزارة لاستقبال عيد الأضحى المبارك.
يأتي ذلك في إطار توجيهات وتعليمات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، للمساهمة في خفض الأسعار وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، خاصة في الأعياد والمواسم، ومع زيادة إقبالهم على شراء المنتجات والسلع الغذائية، ومن بينها اللحوم، وذلك ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمكافحة الغلاء.
وطرحت الوزارة كميات من اللحوم البلدية في منافذها المختلفة بالمحافظات بأسعار تبدأ من 270 جنيهًا للكيلو، فضلًا عن طرح حوالي 12 ألف رأس من الأضاحي البلدية (الأبقار، الجاموس، الخراف، والماعز) في مزارع القطاعات والجهات الإنتاجية التابعة لها: قطاعي الإنتاج واستصلاح الأراضي، والإدارة المركزية لمحطات البحوث والتجارب الزراعية، والإدارة المركزية للتعاون الزراعي، والجمعية التعاونية العامة لتنمية الثروة الحيوانية ومنتجاتها، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، والجمعية العامة للإصلاح الزراعي؛ وذلك للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق.
وتواصل وزارة الزراعة فرض حالة الاستعداد القصوى في كافة القطاعات الخدمية والإنتاجية، للتيسير على المواطنين والمزارعين والمربين، وضمانًا لعدم تأثر الخدمات التي تقدمها الوزارة خلال فترة الإجازات، ومواصلة جهودها في تقديم كافة أشكال الدعم لهم.
كان وزير الزراعة قد وجَّه بضخ المزيد من السلع والمنتجات الغذائية في منافذ الوزارة الثابتة والمتحركة في جميع المحافظات، بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تزيد على 20%، من اللحوم البلدية والمجمدة، والدواجن، والألبان ومنتجاتها، وبيض المائدة، ومنتجات التصنيع الغذائي، والبقوليات والخضر والفاكهة، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.
وتبدأ أسعار اللحوم البلدية في منافذ وزارة الزراعة بسعر 270 جنيهًا للكيلو، والضأن من 330 جنيهًا. كما يأتي من بين المنتجات التي تطرحها الوزارة في منافذها الثابتة والمتحركة: الأرز البلدي بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والفاصوليا بسعر 30 جنيهًا للكيلو، والعدس الأصفر بسعر 25 جنيهًا للكيلو، والسكر بسعر 30 جنيهًا للكيلو، وزيت الطعام بسعر 58 جنيهًا للكيلو، والسمن البلدي بسعر 175 جنيهًا للكيلو.
وتوجد المنافذ الثابتة التابعة لوزارة الزراعة في مديريات الزراعة، والإصلاح الزراعي بالمحافظات، فضلًا عن بعض الجمعيات الزراعية، وفي شارع وزارة الزراعة ونادي الصيد بالدقي، بالإضافة إلى مركز البحوث الزراعية بالجيزة، وذلك بالإضافة إلى المنافذ المتنقلة التي تجوب القرى والمحافظات والمناطق النائية والميادين العامة.
جدير بالذكر أن علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، كان قد وجَّه بمضاعفة المشروعات الإنتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في فتح المنافذ بجميع المحافظات، للمساهمة ضمن خطة الدولة المصرية في مكافحة الغلاء بالحد من الحلقات الوسيطة، وضمان السعر المناسب والجودة العالية، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات والوزارات المعنية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!