افضل من القطاع الخاص.. مدير النقل والوفود: مشروع النقل الجماعي يدعم الطبقات الكادحة وينظم حركة السير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اكد عام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود في وزارة النقل كريم كاظم حسين، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، ان مشروع النقل الجماعي يدعم الطبقات الكادحة وينظم حركة السير.
وقال حسين في حديث خص به "بغداد اليوم"، إن "مشروع النقل الجماعي يعتبر من المشاريع المهمة والحيوية في العاصمة بغداد، وكذلك في المحافظات المزدحمة، ومؤشر على تطور المحافظات الاخرى"، مشيرا الى، ان "هذا المشروع سيؤدي الى تقليل الازدحامات واختصار عدد السيارات الموجودة في الشارع، وتقليل الانبعاثات الكاربونية المضرة، وانتظام حركة النقل بشكل ممتاز، وايضا دعم الطبقات الكادحة لكون الاجرة لهذه المركبات منخفضة وهي اقل من القطاع الخاص".
واضاف، ان "من ادلة نجاح هذا المشروع هو ان الباصات المستخدمة فيه هي باصات حديثة ومكيفة صيفا وشتاءً، وافضل بكثير من سيارات النقل الخاص التي تعمل حاليا في شوارع بغداد والتي يعد مظهرها غير حضاري لكونها ذات موديلات قديمة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
إثبات الإعالة شرط لامتلاك الأفراد للحافلات.. ومعادلة "الموظفين" تضبط أسطول الشركات-عاجل
وضعت الهيئة العامة للنقل شرطاً حاسماً أمام الأفراد الراغبين في ممارسة نشاط النقل الخاص بالحافلات، يتمثل في ضرورة الحصول على «بطاقة تشغيل» سارية المفعول، رابطة منح هذه الوثيقة بتقديم مقدم الطلب ما يثبت قانونياً حاجته الفعلية للنقل، سواء كان ذلك لخدمة ذويه عبر صكوك «إثبات الإعالة» أو لنقل موظفيه المباشرين، لتصبح هذه البطاقة بمثابة الترخيص الرسمي والوحيد لمزاولة النشاط.
وجاءت هذه الاشتراطات ضمن اللائحة الفنية الجديدة، والتي نصت مادتها التاسعة بوضوح على أن امتلاك الحافلات الخاصة للأفراد لم يعد متاحاً دون مبرر نظامي موثق، حيث يتوجب على الفرد إثبات عدد من يعولهم أو يعملون تحت كفالته لضمان استخدام الحافلة في الغرض المخصص لها ومنع استغلالها في عمليات نقل تجاري غير مرخصة.
أخبار متعلقة "نزاهة" تراقب مظهر الموظفين.. عقوبات تأديبية لمخالفي اللائحة الجديدة-عاجلعاجل: مختصون لـ "اليوم": الخلل في طائرات A320 فني..والطيران السعودي لديه البدائلعاجل: مختص لـ" اليوم": تأثيرات أزمة "إيرباص" ستستمر لأسابيع.. وارتفاع محتمل لأسعار التذاكروفي المسار الموازي الخاص بالمنشآت التجارية، حظرت الضوابط الجديدة منح تراخيص حافلات النقل الخاص للشركات والمؤسسات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن ثمانية أفراد، حيث اشترطت الهيئة لتسجيل الحافلة الأولى أن يتجاوز عدد العاملين في المنشأة هذا الرقم، لضمان الجدية التشغيلية. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } معادلة "الموظفين" تضبط أسطول الشركات
معادلة الشركات
واعتمدت الهيئة معادلة حسابية دقيقة لتحديد سقف الحافلات المسموح به لكل منشأة، تعتمد على قسمة إجمالي عدد العاملين المسجلين في التأمينات الاجتماعية أو المرتبطين بعقود طويلة الأجل «سنة فأكثر» على سعة مقاعد الحافلة الواحدة، مع جبر الكسور لصالح المنشأة، لضبط حجم الأسطول بما يتناسب مع القوى العاملة الفعلية.
وألزمت المادة الرابعة من اللائحة المنشآت بتوفير حافلة واحدة على الأقل، سواء عن طريق التملك المباشر أو الإيجار التمويلي، كشرط أساسي للحصول على الترخيص، مع التشديد الصارم على أن تكون المنشأة هي المستخدم الفعلي لهذه الحافلات، مما يقطع الطريق أمام ظاهرة التأجير من الباطن.
وفيما يتعلق بالجوانب الفنية، أحالت المادة الخامسة عشرة تحديد تجهيزات السلامة والمواصفات الميكانيكية للحافلات إلى قرارات تصدر من رئيس الهيئة، مؤكدة على وجوب تطابق هذه المركبات مع اشتراطات نظام المرور والمواصفات القياسية السعودية لضمان سلامة الركاب ومستخدمي الطريق.
وأولت اللائحة اهتماماً بالغاً بسلامة النقل لمسافات طويلة، حيث ألزمت المادة السادسة والعشرون جميع المنشآت التي تسير رحلات بين مدن المملكة أو خارجها بالتقيد الدقيق بساعات القيادة وفترات الراحة الإجبارية للسائقين «اليومية والأسبوعية»، للحد من حوادث الطرق الناتجة عن الإجهاد.
وتهدف هذه المنظومة التشريعية الشاملة، التي تلقت غرفة الشرقية نسخة منها، إلى إعادة هيكلة قطاع النقل الخاص، ورفع مستوى الأمان على الطرقات، وضمان أن استخدام الحافلات يقتصر على الحاجة الفعلية المثبتة سواء للأسر الكبيرة أو المنشآت التجارية الحقيقية.
بتكلفة 1.7 مليون ريال.. افتتاح مدرسة الشيخ جاعد بن خميس الخروصي بجنوب الباطنة