زيادة الإيجارات القديمة 2025.. تعرف على النسبة المقررة والفئات المستهدفة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
زيادة الإيجارات القديمة 2025.. من المقرر أن يشهد الربع الأول من العام الجاري، زيادة في الإيجارات القديمة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، ومعه تزداد التساؤلات عن النسبة المقررة للزيادة، والفئات المستهدفة.
ويستعرض موقع «الأسبوع» لزواره ومتابعيه كل التفاصيل المتعلقة بـ زيادة الإيجارات القديمة 2025، من خلال السطور التالية:
تزداد الإيجارات للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغرض غير السكن بنسبة 15% سنوياً، وذلك وفقاً للمادة رقم 3 من قانون الإيجار القديم، بهدف تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بما يتماشى مع المستجدات الاقتصادية.
تطبيق زيادة الإيجارات القديمة 2025، ابتداءً من مارس 2025 وحتى مارس 2027، وستشهد الإيجارات في مارس 2025 زيادة جديدة هي الرابعة منذ بداية تنفيذ القانون، وبعد انتهاء فترة الخمس سنوات المحددة، تعود الوحدة المؤجرة إلى المالك، إذا لم يتفقا على تمديد الإيجار.
تطبق زيادة الإيجارات القديمة 2025، على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية فقط، وفقاً للأحكام الواردة في القوانين التالية:
- القانون رقم 49 لسنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن.
- القانون رقم 136 لسنة 1981 المتعلق بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
كما يشمل ذلك الأماكن التي تُستخدم لأغراض تجارية أو إدارية أو مهنية، مع استثناء الوحدات المؤجرة للأغراض السكنية.
و وفقا للقانون، فعلى المستأجرين إخلاء الوحدات المؤجرة للأشخاص الاعتبارية في اليوم التالي من انقضاء خمس سنوات من بدء تنفيذ القانون، أي في مارس 2027، وفي حال عدم الإخلاء، يمكن للمالك التوجه إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة للحصول على أمر بالطرد.
وفي حال امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة في الموعد المحدد، يحق للمالك المطالبة بالإخلاء الفوري بموجب القانون، ومع ذلك، يتيح القانون إمكانية التفاوض بين الطرفين للاتفاق على مد فترة الإيجار بما يتماشى مع مصلحة الطرفين.
اقرأ أيضاًقانون الإيجار القديم.. الاقتراحات المقدمة من مجلس النواب وطرق التنفيذ
ائتلاف ملاك العقارات القديمة يكشف موعد تعديل قانون الإيجار القديم
ورشة عمل بحزب المؤتمر توصي بتعديل قانون الإيجار القديم وتعزيز مفهوم المواطنة
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الإيجارات القديمة قانون الإيجار القديم زيادة الإيجارات القديمة زيادة الإيجارات عقد الإيجار القديم المؤجرة للأشخاص الاعتباریة قانون الإیجار القدیم زیادة الإیجار
إقرأ أيضاً:
“زاتكا” تُحدّد معيار اختيار المنشآت المستهدفة بالمجموعة الـ25 لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية
الجزيرة – سلطان المواش
حددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (زاتكا) معيار اختيار المنشآت المستهدفة في المجموعة “الخامسة والعشرين” لتطبيق مرحلة “الربط والتكامل” من الفوترة الإلكترونية، حيث أوضحت الهيئة أن المجموعة الخامسة والعشرين شملت جميع المنشآت التي تتجاوز إيراداتها الخاضعة لضريبة القيمة المضافة (187,500 ريال)، وذلك خلال الأعوام 2022م أو 2023م أو 2024م أو 2025م.
وأوضحت الهيئة أنها ستقوم بإشعار جميع المنشآت المستهدفة في المجموعة “الخامسة والعشرين” تمهيدًا لربط وتكامل أنظمة الفوترة الإلكترونية لدى هذه المنشآت، مع نظام (فاتورة) ابتداءً من 1 فبراير 2027م.
وأضافت بأن المرحلة الثانية (مرحلة الربط والتكامل) تستلزم متطلبات إضافية عن المرحلة الأولى (مرحلة الإصدار والحفظ) من أبرزها ربط أنظمة الفوترة الإلكترونية الخاصة بالمكلفين مع نظام فاتورة، وإصدار الفواتير الإلكترونية بناءً على صيغة محددة، وتضمين عدد من العناصر الإضافية في الفاتورة. كما بيّنت أن الإلزام بالمرحلة الثانية (الربط والتكامل) يتم تدريجيًا وعلى مجموعات، على أن تقوم الهيئة بإبلاغ المجموعات المتبقية مباشرة قبل التاريخ المحدد للربط بستة أشهر على الأقل.
وأشارت “زاتكا” إلى أن المرحلة الثانية من الفوترة الإلكترونية تأتي امتدادًا للنهضة الاقتصادية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة، واستكمالًا لقصةِ نجاحٍ بدأت بالمرحلة الأولى من تطبيق الفوترة الإلكترونية التي حققت عديدًا من النتائج الإيجابية، كان من أبرزها رفع مستوى حماية المستهلك في جميع أنحاء المملكة، مشيدةً بالوعي الكبير الذي لمسته من المكلفين وسرعة تجاوبهم في تطبيق المرحلة الأولى من المشروع.
يُشار إلى أن المرحلة الأولى من مشروع الفوترة الإلكترونية (مرحلة الإصدار والحفظ) قد بدأ تطبيقها في 4 ديسمبر 2021م، وتُلزم المكلفين الخاضعين للائحة الفوترة الإلكترونية بالتوقف التام عن استخدام الفواتير المكتوبة بخط اليد أو الفواتير المكتوبة بأجهزة الكمبيوتر عبر برامج تحرير النصوص أو برامج تحليل الأرقام، والتأكد من وجود حل تقني للفوترة الإلكترونية متوافق مع متطلبات الهيئة، إضافةً إلى التأكد من إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية بكل العناصر، ومنها رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، وغيرها من المتطلبات.