المصرف المركزي يناقش الوضع المالي والاقتصادي وآلية «الإنفاق الحكومي لعام 2025»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعٌ ضمّ “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس واعضاء لجنة المالية بمجلس النواب.
وتناول الاجتماع “مناقشة آلية الإنفاق الحكومي لعام 2025، وتوحيده، مع التأكيد على صرف المرتبات بانتظام وفقا لكتاب رئيس اللجنة المالية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب إلى حين اقرار اصلاحات وتحديد الانفاق الفعلي لعام 2025 مع بداية شهر ابريل”.
كما ناقش الاجتماع، “الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وتأثيرات الإنفاق العام على زيادة الطلب على النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي”.
وأكد رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، “دعمه للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي مع الوزارات والمؤسسات الليبية “ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بانتظام توريد ايرادات النفط و بتنظيم عمليات الاستيراد، بحيث تتم حصراً من خلال الأدوات المصرفية المعتمدة”.
وأكد أعضاء اللجنة المالية “دعمهم لجهود مصرف ليبيا المركزي من خلال عقد اجتماعات متتالية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي المصرف المركزي مؤسسة النفط مجلس النواب ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البنك المركزي يصدر قرارين بسحب تراخيص وإغلاق منشأة وشركتي صرافة في عدن
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / خاص:
أصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، اليوم، قرارين رسميين يقضيان بسحب تراخيص وإغلاق منشأة وشركتين للصرافة في العاصمة المؤقتة عدن.
القرار الأول رقم (18) لعام 2025م قضى بإيقاف الترخيص الممنوح لمنشأة “أحمد القاضي كاش للصرافة” وإغلاق مقرها بشكل فوري.
وفي القرار رقم (19) لعام 2025م، قرر المحافظ سحب التراخيص الممنوحة لكل من فرع شركة “الشعيبي للصرافة” بمنطقة المنصورة، وفرع شركة “صلاح بن عوض للصرافة” في مديرية الشيخ عثمان، مع إغلاق مقراتهما.
وجاءت هذه الإجراءات بناءً على نتائج تقرير النزول الميداني الذي أعده قطاع الرقابة على البنوك، والذي أكد وجود مخالفات جوهرية ارتكبتها المنشآت المذكورة، ما استدعى اتخاذ هذه القرارات الصارمة لضمان تنظيم عمل السوق المصرفي وحماية حقوق العملاء.
وشدد محافظ البنك المركزي على استمرار الرقابة المشددة على كافة المؤسسات المالية ومحاسبة المخالفين وفق القوانين النافذة، في إطار حرص البنك على استقرار القطاع المالي وتعزيز الثقة في النظام المصرفي اليمني.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل