المصرف المركزي يناقش الوضع المالي والاقتصادي وآلية «الإنفاق الحكومي لعام 2025»
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
عُقد صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعٌ ضمّ “ناجي محمد عيسى” محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس واعضاء لجنة المالية بمجلس النواب.
وتناول الاجتماع “مناقشة آلية الإنفاق الحكومي لعام 2025، وتوحيده، مع التأكيد على صرف المرتبات بانتظام وفقا لكتاب رئيس اللجنة المالية الموجهة إلى رئيس مجلس النواب إلى حين اقرار اصلاحات وتحديد الانفاق الفعلي لعام 2025 مع بداية شهر ابريل”.
كما ناقش الاجتماع، “الوضع المالي والاقتصادي بشكل عام وتأثيرات الإنفاق العام على زيادة الطلب على النقد الأجنبي والضغط على سعر الصرف والاحتياطيات من النقد الأجنبي”.
وأكد رئيس لجنة المالية في مجلس النواب، “دعمه للإجراءات التي اتخذها مصرف ليبيا المركزي مع الوزارات والمؤسسات الليبية “ديوان المحاسبة ومكتب النائب العام والمؤسسة الوطنية للنفط، ووزارة الاقتصاد، خاصةً فيما يتعلق بانتظام توريد ايرادات النفط و بتنظيم عمليات الاستيراد، بحيث تتم حصراً من خلال الأدوات المصرفية المعتمدة”.
وأكد أعضاء اللجنة المالية “دعمهم لجهود مصرف ليبيا المركزي من خلال عقد اجتماعات متتالية”.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الإنفاق الحكومي المصرف المركزي مؤسسة النفط مجلس النواب ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي بين مصر دول جنوب شرق آسيا
شارك د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ٢٤ يوليو، في المؤتمر رفيع المستوى للدول الأطراف الموقعة على معاهدة الصداقة والتعاون مع رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) بالعاصمة الفلبينية مانيلا.
وتأتي مشاركة الوزير عبد العاطي في المؤتمر اتساقًا مع توجه السياسة الخارجية المصرية نحو تعزيز انخراطها مع التجمعات الإقليمية الفاعلة، وفي مقدمتها رابطة الآسيان، وتطوير علاقاتها مع دول جنوب شرق آسيا، بما يسهم في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والتنموي، وتعزيز التنسيق والتشاور إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، في ضوء ما تضطلع به الرابطة من دور متنامٍ في دعم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية.
وألقى وزير الخارجية كلمة خلال المؤتمر استعرض خلالها رؤية مصر إزاء سبل تعزيز الدبلوماسية الوقائية ومنع نشوب النزاعات، مؤكدًا أن العالم يشهد تحديات متزايدة في ظل تصاعد الأزمات والصراعات وتشابك أبعادها، الأمر الذي يفرض تعزيز التحرك الدولي المشترك لمعالجة مسببات النزاعات والحد من تداعياتها التي لم تعد تقتصر على الدول التي تشهدها، وإنما تمتد لتؤثر على الأمن والسلم الدوليين، والاستقرار الاقتصادي، وجهود التنمية، وخاصة في الدول النامية.
وأكد وزير الخارجية أن مصر تؤمن بأن الدبلوماسية الوقائية تمثل أحد أهم الأدوات للحفاظ على الأمن والاستقرار، وأن نجاحها يتطلب تبني مقاربة شاملة ترتكز على دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبناء السلام، ومعالجة الأسباب الجذرية للنزاعات، بما يحول دون اندلاعها أو تجددها.
كما شدد الوزير على أهمية تعزيز العمل متعدد الأطراف، ودعم الدور الذي تضطلع به الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، ورابطة الآسيان، بما يعزز قدرة المجتمع الدولي على الاستجابة للتحديات المشتركة، ويراعي أولويات واحتياجات دول الجنوب. كما أكد ضرورة مواصلة الجهود الرامية إلى إصلاح منظومة التمويل الدولي، وزيادة الاستثمارات في مجالات التنمية والبنية الأساسية والخدمات الأساسية، باعتبارها عناصر رئيسية في دعم الاستقرار ومعالجة مسببات الصراعات.
وأشار الوزير عبد العاطي كذلك إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، وعلى رأسها الإرهاب والجريمة المنظمة، من خلال احترام سيادة الدول، وتعزيز تبادل المعلومات، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، إلى جانب دعم جهود بناء السلام والمصالحة الوطنية، وترسيخ ثقافة الحوار والتسامح، بما يسهم في تعزيز استقرار المجتمعات وحمايتها من مخاطر التطرف والعنف.
واختتم وزير الخارجية كلمته بالتأكيد على أن الاستثمار في الدبلوماسية الوقائية، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وترسيخ قيم الاعتدال والتسامح من خلال المؤسسات الدينية والإعلام المسؤول، تمثل جميعها ركائز أساسية لبناء نظام دولي أكثر استقرارًا وقدرة على مواجهة التحديات الراهنة، بما يحقق الأمن والسلم الدوليين ويدعم مسارات التنمية المستدامة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط