اللواء محمد توفيق يستقبل وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو لتبادل الخبرات
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، محمدو سانا – وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو ، والوفد المُرافق لسيادته خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء أوجه التعاون بين أجهزة الأمن فى البلدين وأساليب تعزيزها بالإضافة لآخر المُستجدات فى القضايا الأمنية ذات الإهتمام المُشترك، حيث أعرب الوزير الضيف عن تقديره لأجهزة وزارة الداخلية المصرية ، مُؤكداً إهتمام بلاده بتعزيز قنوات الإتصال وتبادل الخبرات مع الأجهزة الأمنية المصرية فى شتى مجالات العمل الأمنى، مُشيداً بالقدرات والإمكانات التقنية والعلمية والتدريبية التى شاهدها خلال زيارته لعدد من قطاعات الوزارة وتطلعه للإستفادة منها فى صقل خبرات ومهارات الكوادر الشرطية البوركينية فى مختلف المجالات التدريبية.
ومن جانبه أعرب اللواء محمود توفيق - وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بجمهورية بوركينا فاسو فى ضوء علاقات الصداقة التى تربط البلدين، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون وترحيبه بتبادل الخبرات فى المجالات الأمنية محل الإهتمام المُشترك وتضافر الجهود لمُحاصرة وتقويض كافة الظواهر السلبية الناجمة عن الإرهاب والجرائم المُنظمة بشتى أشكالها فى ظل التحديات الأمنية التى تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الأمن وزير الأمن بجمهورية بوركينا فاسو الأمن بجمهوریة بورکینا فاسو
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يدين اقتحام وزير إسرائيلي للمسجد الأقصى
أدان البرلمان العربي اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك على رأس آلاف المستوطنين، تحت حماية قوات الاحتلال، وما رافق ذلك من ممارسات استفزازية وانتهاكات بحق المصلين.
وأكد رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، في بيان، أن هذه الممارسات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض واقع جديد في المسجد الأقصى وتقويض الوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من تداعياتها على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والأمم المتحدة، ومنظمة اليونسكو، بتحمل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وتوفير الحماية للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات وفق القانون الدولي.