رئيس الوزراء يطلع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
اختتم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية مساء اليوم، بمدينة المعرفة بالاطلاع على أنشطة مركز إمحوتب للإبداع والتطوير، الذي يوفر نظاما أيكولوجيا متكاملا لتنمية شركات الإلكترونيات وتحفيز الإبداع والابتكار.
ويحتوي المركز على عدد من المعامل المتطورة لدعم الأنشطة المعنية بالتصميم الإلكتروني والتشبيك بين الشركات المحلية والعالمية العاملة في هذا المجال لنقل المعرفة، وذلك من خلال استضافة الشركات المحلية والعالمية المتخصصة في تصميم الإلكترونيات والبرامج المدمجة.
وفي هذا الإطار، استعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، محاور استراتيجية مصر تصنع الإلكترونيات، التي تركز على توطين تصنيع الإلكترونيات، خاصة صناعة الهواتف المحمولة وأجهزة الاتصالات، إلى جانب تصميم وتصنيع الدوائر والأنظمة الإلكترونية، حيث أشار إلى أن الاستراتيجية ترتكز على بناء قاعدة من الكوادر المتخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية والأنظمة المدمجة، وإنشاء مجمعات للإبداع في مجال الإلكترونيات بالمناطق التكنولوجية ومراكز إبداع مصر الرقمية ومعامل تكنولوجية متطورة لتطوير النماذج الأولية، إضافةً إلى تحفيز الاستثمارات في قطاع الإلكترونيات، وتمكين البحث والتطوير، ودعم الشركات الناشئة والمبتكرين.
وأشار إلى أن الاستراتيجية، منذ إطلاقها، شهدت تطورات كبيرة وحققت نجاحًا ملحوظًا في استقطاب كبرى شركات تصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية؛ سواء عبر تأسيس مقرات لها في مصر، أو من خلال تصنيع منتجاتها في المصانع المصرية المتخصصة في التصنيع للغير، موضحا أن الهيئة تواصل جهودها لجذب وتشجيع الشركات العالمية للاستثمار في مصر، ليس فقط في مجال التصنيع، ولكن أيضًا في تصميم أشباه الموصلات والأنظمة الإلكترونية المدمجة، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات.
وفي الوقت نفسه، أوضح أن هذا التوجه أثمر عن نمو ملحوظ في قطاع تصميم الإلكترونيات والأنظمة المدمجة؛ حيث ارتفع عدد الشركات العاملة في المجال من 34 شركة عام 2016 ليصل إلى أكثر من 80 شركة بنهاية عام 2024، منها 20 شركة عالمية و60 شركة محلية، مؤكدا أن هذا التوسع في القطاع يعزز فرص العمل؛ إذ يضم حاليًا أكثر من 9 آلاف مهندس متخصص، في ظل استمرار الاستثمارات ونمو السوق المصرية في هذا المجال.
وأضاف المهندس أحمد الظاهر أن مركز إمحوتب للإبداع والتطوير بمدينة المعرفة يمثل نظامًا متكاملًا لدعم شركات الإلكترونيات وتحفيز الابتكار، ويضم المركز مساحات مجهزة تستوعب 20 شركة، يعمل بها حاليًا 17 شركة محلية وعالمية متخصصة في تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة والأنظمة المدمجة، ويستوعب المركز أيضا حاضنة أعمال لدعم الشركات الناشئة، ومعامل متطورة لاختبار الدوائر الإلكترونية عالية التردد تصل إلى 110 جيجاهرتزات، حيث تم تجهيز هذه المعامل بأحدث الأجهزة والتقنيات الفريدة من نوعها في مصر، مما يجعلها الأولى من نوعها في الدولة.
وتوفر هذه المعامل بيئة تشاركية متكاملة تتيح للشركات المتخصصة استخدام هذه المعامل في تطوير منتجات متقدمة، دون الحاجة إلى تحمل تكاليف شراء أو استئجار المعدات، ما يتيح تطوير منتجات متقدمة تلبي احتياجات العملاء بالخارج ويسهم في تعزيز قدرات مصر التنافسية في الأسواق العالمية.
وأشار إلى أن المركز يوفر برامج تدريبية متخصصة في تكنولوجيا الإلكترونيات وتصميم أشباه الموصلات، ومجالات الأتمتة الصناعية والتصنيع الذكي، بما يسهم في تأهيل الكوادر وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال في القطاع.
كما اطلع الدكتور مصطفى مدبولي على الجهود المبذولة لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي لايجاد حلول تكنولوجية مبتكرة في مختلف المجالات؛ حيث استعرض الدكتور أحمد طنطاوي، المشرف على أعمال مركز الابتكار التطبيقي، أنشطة المركز المعنية باستخدام التقنيات الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي مثل معالجة اللغات الطبيعية وخاصة اللغة العربية والعامية المصرية وتحليل الصور الطبية، وصور الأقمار الاصطناعية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة؛ وذلك لابتكار حلول تكنولوجية وتطبيقات ذات أثر اجتماعي واسع وجدوى اقتصادية عالية في عدد من القطاعات.
وعقب ذلك، تفقد رئيس الوزراء مركز إبداع الجيل الصناعي الرابع لشركة سيمنز، الذي أقيم في إطار التعاون الثلاثي بين الشركة، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، ومركز تحديث الصناعة، حيث يستهدف المركز التوعية بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقاتها العملية بالمصانع الذكية، وتبني التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع المحلي، فضلًا عن تدريب الكوادر المصرية على تقنيات التشغيل الآلي وتقديم خدمات تقييم واستشارات التحول الرقمي للصناعة، بجانب تقديم الدعم اللازم في مجالات تحفيز الابتكار الصناعي وتصميم المصانع الذكية، بما يسهم في نقل المعرفة، وتطوير القطاع الصناعي، وتعزيز الاستدامة البيئية، من خلال الاعتماد على تطبيقات تكنولوجية تساعد مصر على الانتقال لصافى الانبعاثات الصفرية.
وأوضح مصطفى الباجوري، الرئيس التنفيذى لشركة سيمنز مصر، أن المركز يضم ثلاثة مكونات رئيسية هي معرض محاكاة التصنيع الذكي الذي يهدف إلى استعراض أحدث تقنيات سيمنز التي تخدم القطاعات الصناعية في مختلف المجالات وحلول سيمنز الرقمية، ومختبر التدريب الذي يقدم دورات تدريبية معتمدة من الشركة في مجالات التحول الرقمي والمحركات، ومختبر الابتكار، الذي يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة في الابتكار وتصميم واختبار منتجاتها وخطوط الإنتاج والأنظمة باستخدام برامج سيمنز، كما يمكن أن يدعم طلاب الهندسة خلال مشروعات تخرجهم لتصميم نماذج افتراضية وإنتاج نماذج أولية لأفكارهم.
كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة معمل قياسات واختبارات الدوائر الإلكترونية الدقيقة الذي يحتوي على أحدث أجهزة القياس في العالم؛ لتمكين الشركات لتطوير المنتجات والمكونات الإلكترونية عالية التقنية ذات الترددات الفائقة التى تصل إلى 110GHZ والذي يقدم خدماته إلى الشركات العاملة في تصميم الأنظمة الإلكترونية وأشباه الموصلات والشركات الناشئة وللجامعات المصرية وللطلبة.
والتقى رئيس الوزراء بعدد من أصحاب الشركات العالمية والمحلية، التي يستضيفها المركز، والذين أشادوا بالدعم المقدم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ بداية من تدريب الكوادر وتأهيلهم لسوق العمل، بالإضافة لتوفير معامل متخصصة، ومنها هذا المعمل الذي يتيح لهم تطوير منتجاتهم وييسر لهم طرق قياس ومتابعة النتائج الخاصة بمنتجات الشركة، كما يوفر لهم الإمكانات للاختبار والتحقق من جودة المنتجات محلياً، وتسريع عملية التحقق من الرقائق.
كما قام الدكتور مصطفى مدبولي بزيارة مقر شركة ساي فيجن، إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية التي يستضيفها المركز، حيث استعرض المهندس محمد سمير، نائب الرئيس التنفيذي للشركة، رحلة نجاح ونمو الشركة في هذا التخصص الدقيق؛ حيث بدأت في عام 2016 بعدد 69 مهندسا متخصصا ليصل عدد العاملين إلى أكثر من 800 مهندس في عام 2025؛ لتصبح بذلك أكبر شركة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مجال تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة IC Design.
وأشار إلى المميزات التي يوفرها مركز إمحوتب ودوره في دعم نمو الأعمال وتوسيع نطاق الشركات العاملة في هذا المجال، حيث يوفر المركز بيئة عمل متكاملة تعزز من فرص الابتكار والتطوير في صناعة الإلكترونيات والأنظمة المدمجة.
وفي ختام زيارته لمدينة المعرفة، عبر رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بزيارته المدينة، التي كانت مشروعا يراود الخيال، وأصبح حقيقة واقعة، بفضل الدعم والمتابعة المستمرة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتوجيه بسرعة الانتهاء من إنشاء المدينة على أعلى مستوى تكنولوجي، وهو ما تم بالفعل؛ حيث تم تدشينها على أحدث النظم التكنولوجية؛ بهدف بناء مجتمع معلوماتي يتم من خلاله دعم البحوث والابتكار في التقنيات المتقدمة، وجذب استثمارات الشركات التكنولوجية العالمية.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه اكتسب طاقة إيجابية كبيرة بعد لقاء النماذج المشرفة من الشباب الذين تلقوا تدريبا على أعلى مستوى، من خلال المبادرات الرقمية المختلفة، مؤكدا أن الدولة تعمل، من خلال المشروعات التكنولوجية القومية المتعددة، على نشر ثقافة الإبداع واكتشاف ودعم المبتكرين من الطلاب والباحثين ورواد الأعمال، ليصبحوا عناصر فاعلة تسهم في تحقيق التحول الرقمي في مختلف قطاعات الدولة، داعيا النشء والشباب من مختلف الأعمار لتتلقى علوم المستقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء الوزراء الحكومة الدکتور مصطفى مدبولی العاملة فی فی تصمیم من خلال فی مجال فی هذا
إقرأ أيضاً:
ختام فعاليات المؤتمر القانوني الثامن بين الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع ومعهد بحوث الإلكترونيات
اختتمت فعاليات المؤتمر القانوني الثامن الذي نظمته الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع بالتعاون مع معهد بحوث الإلكترونيات، تحت عنوان "العدالة الذكية المنظومة القانونية في ظل الذكاء الاصطناعي" والذي استمرت فعالياته على مدار يومين بحضور د.شيرين محمد عبد القادر محرم رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، ود.رابح رتيب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، ود.فرج الخلفاوي رئيس لجنة المؤتمرات بالجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، إلى جانب رؤساء الهيئات القضائية، ونخبة من رجال الدولة والشخصيات القانونية والعلمية والإعلامية البارزة.
وتأتي مشاركة معهد بحوث الإلكترونيات في تنظيم المؤتمر تنفيذًا لتوجيهات د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأهمية ربط البحث العلمي باحتياجات المجتمع والدولة، في ظل التحولات الرقمية المتسارعة، حيث لم يعد الذكاء الاصطناعي رفاهية علمية، بل ضرورة وطنية تستوجب تعاونًا وثيقًا بين المؤسسات البحثية والأكاديمية والتشريعية والتنفيذية، لضمان استخدامه بشكل آمن وفعال ومسؤول.
كما يأتي تنظيم المؤتمر استجابة لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال إطلاق النسخة الثانية من إستراتيجية مصر للذكاء الاصطناعي (2025-2030)، التي أكد فيها أهمية أن تكون مصر منارة إقليمية في هذا المجال الحيوي، وقد انطلقت فعاليات المؤتمر برعاية رئيس مجلس الوزراء، وبحضور المستشار عدنان فنجري وزير العدل ممثلاً لرئيس مجلس الوزراء.
وفي كلمتها خلال الفعاليات، أكدت د.شيرين محرم أهمية المؤتمر حيث يمثل محطة محورية على طريق إعادة تشكيل مستقبل منظومة التقاضي في مصر، مشيرة إلى أنه يعكس توجهًا إستراتيجيًّا لدمج التكنولوجيا الحديثة مع البنية القانونية، بما يسهم في بناء نظام عدلي أكثر ديناميكية ومرونة، ويستجيب بصورة أفضل لاحتياجات المجتمع، ويواكب تطلعات المواطنين نحو عدالة ناجزة وفعالة، مؤكدة أن إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى المجال القضائي أصبح ضرورة ملحة تتطلب تأسيس منظومة تشريعية مرنة وأطر رقابية دقيقة تضمن الاستخدام المسؤول، مع حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون، مشيرة إلى أهمية مراعاة الخصوصية الرقمية، وأمن المعلومات، والانحيازات المحتملة في الخوارزميات، مؤكدة أهمية تبني تشريعات ذكية تستند إلى أسس علمية لتحقيق التوازن بين التطور التقني، والقيم الإنسانية والقانونية.
وتضمن المؤتمر عددًا من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي سلطت الضوء على التحديات القانونية والأخلاقية المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الفرص المتاحة لتعزيز العدالة الذكية في ظل التحول الرقمي، وانتهى المؤتمر إلى مجموعة من التوصيات الهامة، من أبرزها:
• تثمين جهود لجنة الإصلاح التشريعي مع التأكيد على أن الإصلاح القانوني يجب أن يشمل إلى جانب التشريعات تطوير الأجهزة والآليات والإجراءات لضمان التطبيق الفعلي.
• دعوة المشرع لتعزيز الحوكمة القانونية وتوفير أطر قانونية تضمن الشفافية في جميع مراحل التقاضي.
• اقتراح تعديل مسمى "قانون المرافعات المدنية والتجارية" ليصبح "قانون الإجراءات المدنية والتجارية" ليعكس جميع مراحل الدعوى حتى التنفيذ.
• دعوة لإعادة النظر في الجرائم التقليدية التي باتت ترتكب إلكترونيًّا وتطبيق قواعد المسؤولية الجنائية عليها.
• التوصية بالاعتراف بالشهادة عبر الفيديو أو المسجلة كوسائل إثبات في القضايا الجنائية إذا اقتضت الضرورة.
• اقتراح إنشاء نيابات متخصصة في الجرائم الإلكترونية وجرائم الذكاء الاصطناعي أسوةً بنيابات الأسرة والمرور.
• تعديل قانون الإثبات لوضع ضوابط لحجية الأدلة الرقمية والعقود والتوقيعات الإلكترونية والذكية.
• عند تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي قضائيًّا يجب النص صراحة على طبيعة مخرجاته كأدلة أو قرائن أو إمارات.
• توصية بمراقبة مستقلة ودورية لخوارزميات الذكاء الاصطناعي القضائي للتحقق من عدالتها وخلوها من التحيز.
• التأكيد على أهمية الأمن السيبراني كداعم لاستدامة فعالية الذكاء الاصطناعي في القضاء.
• دعوة لتكثيف تدريب مأموري الضبط، المحامين، وأعضاء النيابة والقضاة على تقنيات الجرائم الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• تشجيع البحث العلمي في مجالات نظم المعلومات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي.
• حث كليات الحقوق على إنشاء أقسام ودبلومات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والجرائم التقنية.