للتمويل العقاري.. البنك المركزي يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
في إطار السعي المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلاً، جاء القرار الأخير للبنك المركزي بخصوص تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الإسكان المناسبة لجميع فئات المجتمع.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، حيث تم تحديد سعر الفائدة على 7.5% و8% لمحدودي الدخل، و12% متناقص لمتوسطي الدخل.
ووفقا لكتاب دوري أرسله البنك المركزي إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
بالنسبة لشريحة محدودي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:-
10 آلاف جنيه للفرد، و13 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 7.5% متناقص.
12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 8% متناقص.
أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:
20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 12% متناقص.
كما أشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هو 20%.
كما ستقوم وزارة الإسكان بتوفير سعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
مبادرة التمويل العقاري
وجاء القرار أيضا بناء على مبادرة التمويل العقاري الواردة في الكتاب الدوري بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية التالية له، والتي كانت قد اقتصرت المبادرة بموجبها على تمويل فئة محدودي الدخل فقط.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة المشار إليها، وذلك في جلستيه رقم 263 بتاريخ 8 نوفمبر 2023 ورقم 15 بتاريخ 16 أكتوبر 2024.
ويعتبر تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي ومحدودية الدخل للمواطنين، و تعكس المبادرة الجهود المتواصلة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للتمويل العقاري، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، ويعزز فرص الحصول على سكن لائق للجميع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي التمويل العقاري مبادرة التمويل العقاري أسعار الفائدة تعديل أسعار الفائدة المزيد فی البنک الأهلی الیوم البنک المرکزی أسعار الفائدة الدخل الشهری محدودی الدخل صرف العملات فی البنوک ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
“البنك المركزي في عدن” أداة حرب بيد السفارات.. والضحية هو الشعب
يمانيون | تقرير تحليلي
لم تكن التظاهرات التي شهدتها حضرموت وسواها من مدن جنوب اليمن مؤخرًا، إلا انعكاسًا لحالة اختناق اقتصادي واجتماعي وصلت إلى ذروتها في ظل سلطة الاحتلال وحكومة المرتزقة، بفعل الانهيار المتواصل للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية، وما نتج عن ذلك من ارتفاع جنوني في أسعار السلع والخدمات، وفقدان أي استقرار معيشي.
فالواقع الذي تشهده هذه المناطق لم يعد يُحتمل، حيث بات الناس يصحون كل يوم على سعر صرف جديد، ويتعايشون مع غلاء متصاعد يُلقي بثقله على كاهل المواطن المنهك أصلًا… وقد دفعت هذه الأوضاع القاسية بالشارع الجنوبي إلى التعبير عن غضبه واحتقانه، ما دفع أدوات الاحتلال إلى محاولة امتصاص الغضب عبر تخفيض مفاجئ لأسعار الصرف، وتحديدًا الدولار الأمريكي، الذي جرى تداوله منذ أشهر بأكثر من ثلاثة آلاف ريال يمني، قبل أن يُخفض خلال ساعات إلى نصف هذا الرقم تقريبًا.
وسائل إعلام مقرّبة من حكومة المرتزقة حاولت تبرير هذه الخطوة المفاجئة بالإشارة إلى ضغوط أمريكية وأجنبية مباشرة، مورست على ما يسمى “البنك المركزي” في عدن، إثر تصاعد المخاوف من انفجار شعبي واسع نتيجة تدهور الأوضاع المعيشية، لا سيما مع مؤشرات متزايدة بانهيار المنظومة الاقتصادية في مناطق الاحتلال.
تهريب العملة ونهب رأس المال الوطني
وبحسب مختصين اقتصاديين، فإن هذه الخطوة لم تكن سوى معالجة سطحية ومؤقتة لأزمة عميقة صنعها العدوان نفسه، من خلال تهريب رأس المال الوطني بالنقد الأجنبي إلى الخارج، وهو ما تسبب في خلق أزمة حادة في السيولة، واختلال فاضح في العرض والطلب، ما فتح المجال لتجار الأزمات للتحكم بسعر الصرف والمضاربة بالعملة.
وبينما يستمر ضخ العملة المحلية بلا غطاء، يجد المواطن نفسه أمام غلاء أسعار غير مبرر، انعكس بشكل مباشر على السلع الأساسية، إذ كشفت التقارير أن الأسعار الحالية تمثل ضعف أو ثلاثة أضعاف ما كانت عليه قبل هذه الأزمة المفتعلة، في حين أن الانخفاض المفاجئ في سعر الصرف لم يُترجم إلى انخفاض موازٍ في الأسعار داخل الأسواق، ما يدل على أن ما جرى كان مجرد عملية شكلية لاحتواء الغضب الشعبي، وليس تغييرًا حقيقيًا في السياسات الاقتصادية.
صراعات فساد وتنافس خفي بين مراكز النفوذ
ما جرى أيضًا أعاد إلى الواجهة الحديث عن صراعات الفساد في منظومة المرتزقة، لا سيما بين المتنفذين والمستوردين الكبار الذين يُهيمنون على السوق.. فبحسب مصادر اقتصادية، فإن هؤلاء لم يُبدوا أي ثقة بما يسمى بـ”السياسة النقدية” التي يديرها البنك المركزي في عدن، بل إن غالبيتهم يعتقدون أن ما حدث كان مجرد إجراء مؤقت هدفه تهدئة الشارع، وأن سعر الصرف سيعود قريبًا إلى الارتفاع، في ظل استمرار نفس السياسات الكارثية.
أما المواطن في مناطق الاحتلال، فهو الخاسر الأكبر في هذه المعادلة المختلة، إذ تبخرت مدخراته خلال السنوات الماضية، وتآكلت قدرته الشرائية بفعل التضخم وارتفاع الأسعار، دون وجود أي حماية أو رقابة أو ضوابط من الجهات التي يُفترض أنها مسؤولة عن إدارة الاقتصاد، لكنها في الواقع خاضعة بالكامل لتوجيهات سفارات دول العدوان.
سوق مختل.. وعملة وطنية بلا قيمة حقيقية
الواقع في الجنوب يُظهر مفارقة قاتلة: عملة محلية تغرق السوق دون قيمة حقيقية، وعملة أجنبية محدودة تُحتكر من قبل شبكات مالية وتجارية مرتبطة بمراكز النفوذ، ما يُعيد تشكيل السوق وفق مصالح المحتكرين، وليس وفق قواعد العرض والطلب.
ويُشير خبراء إلى أن البنك المركزي في عدن لم يعد سوى أداة تنفيذ لسياسات مرسومة خارجيًا، وهو ما أفقده أي استقلال أو سيادة، بل وحوّله إلى جزء من منظومة النهب والفساد التي تستنزف ما تبقى من الاقتصاد الوطني في الجنوب المحتل.
اللعب بالنار.. ومخاطر الانفجار القادم
منذ سيطر الاحتلال على مفاصل الاقتصاد في الجنوب، بات المواطن رهينة تقلبات يومية لا يمكن التنبؤ بها، حيث ينام على سعر ويصحو على آخر، دون أن يجد تفسيرًا لما يجري، سوى أن هناك أيادي خفية تعبث بمعيشته وتستنزف مدخراته.
واليوم، بعد أن فشل الاحتلال في تعليق فشله على صنعاء، بدأت أدواته ترتبك أمام واقع لم تعد تستطيع التستر عليه، وتجد نفسها في مواجهة مباشرة مع الشارع الجنوبي الغاضب.
الخطوة الأخيرة في تخفيض سعر الصرف قد تبدو للبعض أنها محاولة لامتصاص الغضب، لكنها في الواقع فتحت معركة الأسعار على مصراعيها، وربما تكون بداية تصدع حقيقي في منظومة الاحتلال الاقتصادية، خاصة إذا ما فشلت أدواته في السيطرة على السوق، أو استمرت في اعتماد نفس السياسات الخاطئة التي أوصلت الجنوب إلى هذا الوضع الكارثي.
خلاصة
إن ما جرى خلال الأيام الماضية في الجنوب اليمني يُمثل نموذجًا واضحًا لفشل الاحتلال في إدارة الملفات الاقتصادية والمعيشية، ومحاولة مكشوفة لشراء الوقت عبر إجراءات شكلية لا تمس جوهر الأزمة.
ووسط كل ذلك، يبقى المواطن هو الضحية الأولى، والغضب المتصاعد مؤشر خطير على أن الانفجار الشعبي لم يعد مسألة احتمال، بل مسألة وقت، ما لم تحدث تغييرات جذرية تعيد للناس كرامتهم، وتحمي أموالهم من عبث المحتكرين والفاسدين.
فبركوا شهادات جامعية.. استقالة نواب بسبب سير ذاتية مزورة في إسبانيا