توضيح هام حول هذه الشكولاطة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE بيانا توضيحيا حول مساهمة حماية المستهلك التونسية” في سحب منتوج شكولاطة جزائرية.
وجاء في بيان المنظمة، عبر صفحتها على فيسبوك، أنه تبعاً لتناقل عدة وسائل إعلام وصفحات تونسية عن المنظمة التونسية لحماية المستهلك خبر مساهمتها في سحب منتوج شكولاطة جزائرية من نوع شكولاطة “ستوري” التابعة لشركة “بيفا”، والمعروفة بشكولاطة “دبي”.
وقدمت المنظمة توضيحات حول المنتج المعني أنه لم يكن محل تصدير إطلاقا، وإنما هي سلعة مهربة.
كما أن سبب سحب المنتج هو التحفظ على الملونات الغذائية، إضافة إلى كونه مهرباً، يعود لمنع القوانين التونسية منذ سبعينيات القرن الماضي، لأحد المضافات الغذائية، والمسموح بها في دول أخرى، منها أوروبا والجزائر مع تحديد الجرعة.
وفي الأخير، طمأنت المنظمة من أن المنتج المعني خاضع للرقابة المخبرية ولم يتم تسويقه محليا إلا بعد استيفاء الشروط .
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
“امبية”: تشديد الرقابة على الواردات ضرورة لحماية السوق والمستهلك والقطاع الزراعي
قال المحلل الاقتصادي، محمد امبية، إن حماية السوق المحلية لا تتطلب فقط منع المنتجات المخالفة، بل بناء منظومة متكاملة تشمل تحديث المختبرات، وتشديد الرقابة على المنافذ الحدودية، وربط الإفراج الجمركي بنتائج التحاليل الفنية.
وأضاف امبية، في تصريح لموقع “العربي الجديد” الممول قطرياً، أن المختص في الاقتصاد الزراعي علي بن الطاهر إن أي خلل في الرقابة لا يقتصر أثره في المستهلك فقط، بل قد يمتد إلى القطاع الزراعي نفسه، عبر تلوث التربة والمياه، وارتفاع تكلفة الإنتاج مستقبلاً، إضافة إلى خسائر اقتصادية محتملة للمزارعين.
وأوضح أن وجود منتجات لا يُسمح بتداولها في بعض الأسواق المصدّرة يمثل تحدياً أمام الجهات الرقابية الليبية، خصوصاً مع تعدد مصادر الاستيراد وتفاوت الأنظمة الرقابية بين الدول.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية