الإعمار: عروض مصرية لإنشاء العاصمة الإدارية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز _ بغداد
كشفت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، عن تقديم أربع شركات مصرية طلبات لإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة في مدينة النهروان ببغداد.
رئيس هيئة المدن الجديدة في الوزارة المهندس حامد عبد حمد قال في حديث لـ"الصباح" تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن هناك أربع شركات مصرية كبيرة ذات خبرة في مجال إنشاء المدن الجديدة والعواصم الإدارية، تقدمت بطلباتها لتنفيذ المشروع، منها شركات تنفذ حاليا عدداً من مشاريع المدن في بغداد والمحافظات، إلى جانب تنفيذها مشاريع مماثلة في مصر.
وأضاف أن "الوزارة تواصل عقد اجتماعات مع ممثلي الشركات من أجل اختيار الأفضل منها، إذ لا يزال الموضوع في طور الدراسة، ولم يتم التوصل حتى الآن إلى صيغة نهائية، لكون الأمر يتطلب تخصيص مواقع كل وزارة لنقل نشاطاتها بالشكل الأمثل خلال المرحلة المقبلة".
وأوضح حمد أن "المشروع يتضمن تخصيص 50 دونماً لكل وزارة من أجل إنشاء مبان خاصة بها ضمن العاصمة وتحويل نشاطاتها هناك، كما سيتم إنشاء طريق سريع ووسائل نقل حديثة تخص المدينة".
وأشار إلى أن "الهيئة مستمرة بعقد اجتماعات مع الجهات ذات العلاقة، من أجل فتح أنشطة تجارية وصناعية وخدمية جديدة في العاصمة الجديدة لتكون مكتفية ذاتيا، ويكون العاملون فيها ضمن سكانها لتقليل الحركة في المركز من جانب، والتشجيع على السكن فيها من جانب آخر".
وذكر حمد أن "مشروع إنشاء مدن جديدة بعيدة عن مراكز المدن مدرج ضمن البرنامج الحكومي، وبالتالي فإن الوزارة أولت هذا الملف أهمية بالغة وباشرت إنشاء خمس مدن، بينما تبقت ست آخرى قيد الإعلان تمهيداً لإحالتها إلى الشركات قريباً، إذ يوجد طموح لإنشاء 52 مدينة تباعا موزعة بين عموم البلاد، بين صغيرة وكبيرة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية