احتياطي النقد الأجنبي في كوريا الجنوبية يصل لأدنى مستوياته
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أظهر اليوم الأربعاء الموافق 5 فبراير، البنك المركزي في كوريا الجنوبية، بيانات توضح أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد انخفض عما كان عليه في يناير لتصل إلى أدنى مستوى لها في ما يقرب من 5 سنوات، وسط ضعف العملة الكورية.
ووفق لوكالة يونهاب للأنباء، كشفت البيانات أن احتياطي النقد الأجنبي للبلاد بلغ 411.01 مليار دولار في نهاية يناير، بانخفاض 4.
ويعتبر هذا الرقم أدنى مستوى منذ يونيو عام 2020 عندما سجل 410.7 مليارات دولار، كما مَثل أكبر انخفاض منذ أبريل عام 2024 عند تراجع بمقدار 5.99 مليارات دولار.انخفاض عملة كوريا الجنوبية إلى أدنى مستوى لها 16 عاما تقريبا
ويرجع هذا الانخفاض إلى استجابات السلطات المالية لتقلبات سوق الصرف الأجنبي، حيث انخفض سعر العملة المحلية إلى أدنى مستوى له منذ ما يقرب من 16 سنة بعد أن تراجع إلى أقل من 1,460 وون مقابل الدولار الأمريكي في ديسمبر وظل عند هذا المستوى خلال يناير، وسط الفوضى السياسية المحلية واستمرار ارتفاع قيمة الدولار.
وبلغت قيمة الأوراق المالية الأجنبية، مثل سندات الخزانة الأمريكية، 362.02 مليار دولار في نهاية يناير بانخفاض 4.65 مليارات دولار عن الشهر الذي سبقه، لتشكل 88.1% من إجمالي احتياطي النقد الأجنبي.
ووصلت قيمة الودائع إلى 25.29 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، بزيادة 70 مليون دولار عن الشهر الذي سبقه.
ويتكون احتياطي النقد الأجنبي من الأوراق المالية والودائع المقومة بالعملات الأجنبية، وحقوق السحب الخاصة ووضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي، وسبائك الذهب.
حجم الاحتياطيات الأجنبيةوقال بنك كوريا إن كوريا الجنوبية احتلت المركز التاسع في العالم من حيث حجم الاحتياطيات الأجنبية في نهاية ديسمبر، وتصدرت الصين القائمة، وتلتها اليابان وسويسرا والهند وروسيا وتايوان والمملكة العربية السعودية وهونج كونج.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كوريا كوريا الجنوبية النقد الأجنبي احتياطيات النقد الأجنبي العملة الكورية عملة كوريا الجنوبية الدولار الدولار الأمريكي احتیاطی النقد الأجنبی کوریا الجنوبیة ملیار دولار أدنى مستوى فی نهایة
إقرأ أيضاً:
المجموعة الوزارية لريادة الأعمال: الشركات الناشئة في مصر تستقطب 228 مليون دولار تمويلات من يناير إلى مايو 2025
أعلنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن منظومة الشركات الناشئة في مصر شهدت تطورًا على صعيد جذب استثمارات رأس المال المخاطر، والتمويل بالدين، في الخمسة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 228 مليون دولار، وذلك وفقًا لما تم رصده من صفقات منذ بداية العام.
وأوضح بيان صادر عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أنه تم تنفيذ 16 صفقة في الفترة من يناير إلى مايو 2025، من بينها 11 صفقة تم الإعلان عن حجم استثماراتها بقيمة 156 مليون دولار، وتُمثل تلك الاستثمارات زيادة بنسبة ١٣٠% مقارنة بحجم الاستثمارات خلال نفس الفترة من العام الماضي 2024. بالإضافة إلى ذلك نجحت شركتي«ناوي» و«MNT-حالا» في الحصول على تمويل بالدينبقيمة 23 مليون دولار و49 مليون دولار على التوالي.
وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن تلك المؤشرات تعكس النشاط المُستمر في سوق الشركات الناشئة في مصر، خاصةً مع الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال، لتُصبح أكثر ملائمة وجذبًا للشركات بمختلف أنواعها، فضلًا عن جهود الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لضمان استدامة استقرار الاقتصاد الكلي.
وأوضحت «المشاط»، أن الشركات الناشئة ومناخ الاستثمار بشكل عام يحظى باهتمام بالغ من الدولة المصرية بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ومختلف الجهات المعنية، لافتةً إلى أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، تعمل على الانتهاء من ميثاق الشركات الناشئة، والمبادرات التمويلية والتيسيرات التي تُحفز جهود جذب استثمارات رأس المال المخاطر.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن الحكومة المصرية اتخذت خطوات كبيرة لتمكين الشركات الناشئة وتعزيز قدرتها على جذب استثمارات أكبر، من أبرزها التيسيرات الضريبية للشركات التي يقل حجم إيراداتها عن 20 مليون جنيه، موضحةً أن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال تتبنى نهجًا شاملاً ومتكاملاً لدعم الشباب المصري في مجال ريادةالأعمال، ويتمثل الهدف الرئيسي من إنشاء المجموعة الوزارية لريادة الأعمال في تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، وذلك ضمن خطةالدولة لوضع مصر على الخريطة العالمية لريادة الأعمال.
في سياق متصل، شهدت سوق الشركات الناشئة في مصر، سلسلة من صفقات التخارج والاستحواذ، أبرزها استحواذ شركة «دوبيزل» على منصة «هتلاقي» لتجارة السيارات عبر الإنترنت، وكذلك استحواذ «مكسب - واسوكو» على شركة «فاتورة».
وتَصَدّر قطاع التكنولوجيا العقارية (PropTech) المشهد من حيث حجم استثمارات رأس مال المخاطر، مستحوذًا على 33% من إجمالي الاستثمارات، في حين قاد قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) عدد الصفقات بـ 5 صفقات، بلغت القيمة المعلنة لها 32% من إجمالي حجم الاستثمارخلال نفس الفترة.
جدير بالذكر أن الحكومة أطلقت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال ودعم الشركات الناشئة، من خلال إطلاق مبادرات ومقترحات جديدة، ودعم الشركات الناشئة، وتنسيق الجهود بين الجهات الحكومية، ووضع سياسات داعمة لريادة الأعمال.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية