مصدر قضائي: المحكمة الاتحادية تقرر إيقاف تنفيذ القوانين الجدلية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
آخر تحديث: 5 فبراير 2025 - 11:56 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفاد مصدر قضائي مطلع، امس الثلاثاء، بأن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت أمراً ولائياً يقضي بإيقاف تنفيذ ثلاثة قوانين “الجدلية” اقرها البرلمان العراقي مؤخراً. وقال المصدر، بأن المحكمة الاتحادية أصدرت اليوم، امراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاث، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات”.
ويأتي هذا القرار عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية العليا، بشأن صحة إجراءات رئاسة البرلمان في التصويت على القوانين دفعة واحدة دون فصل كل قانون على حدة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: المحکمة الاتحادیة
إقرأ أيضاً:
السجن لشاب ابتز سيدة بعد تعارفهما عبر تيك توك
عمّان
أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في الأردن حكمًا بالحبس لمدة عام على شاب عربي، بعد إدانته بتهديد سيدة بنشر صور خاصة لها، عقب تعارفهما عبر تطبيق “تيك توك”، في حين برأته المحكمة من تهمتي الاغتصاب وإفساد الرابطة الزوجية.
وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى تقدمت بها سيدة خمسينية، أوضحت فيها أنها تعرفت على المتهم من خلال التطبيق الشهير، حيث أوهمها بأنه رجل أعمال خليجي يقيم في الأردن، وأبدى رغبته في الزواج منها، رغم علمه بأنها لا تزال على ذمة زوجها وتخوض إجراءات الطلاق.
وبحسب إفادة المشتكية، فقد زارها المتهم في منزلها بحجة تقديم هدية، لكنه استغل الفرصة وهددها بالفضيحة إذا أطلقت صراخًا، ثم اعتدى عليها جنسيًا، وفق ما جاء في شكواها. وأضافت أن المتهم التقط لها صورًا خاصة دون علمها، واستمر لاحقًا في ابتزازها، مجبرًا إياها على لقائه أكثر من مرة.
وكشفت التحقيقات أن المتهم لا يحمل جنسية خليجية كما ادعى، بل يحمل جنسية عربية أخرى، وله سوابق جرمية، ويتعاطى المواد المخدرة، كما تم ضبطه أثناء قيادته لمركبة تعود للسيدة المشتكية.
وبعد الاستماع إلى جميع الأطراف وتدقيق البينات، خلصت المحكمة إلى عدم توفر أركان جريمة الاغتصاب، معتبرة أن العلاقة بين الطرفين تمت برضا المشتكية، مما يسقط الركن المادي للجريمة، وفقًا لأحكام المادة (292/1/أ) من قانون العقوبات الأردني.
كما قررت المحكمة تبرئة المتهم من تهمة إفساد الرابطة الزوجية، لعدم كفاية الأدلة التي تثبت سعيه لإبعاد السيدة عن زوجها.
في المقابل، ثبت للمحكمة أن المتهم استخدم الصور لتهديد المشتكية، ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، وبناءً على ذلك، أصدرت المحكمة حكمها بسجنه لمدة سنة واحدة، تحتسب من مدة توقيفه، إضافة إلى إلزامه بالرسوم القانونية.
إقرأ أيضًا:
وفاة طفل بعد تعرضه للضرب المبرح على يد مدير مدرسته