وزير الاستثمار يبحث مع السفير التونسي بالقاهرة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أكد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية على أهمية العمل على وجود شراكات مع دولة تونس في كافة المجالات وخاصة فيما يتعلق بتحقيق التكامل التجاري والاستثماري.
جاء ذلك خلال استقباله السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة حيث نقل رسالة من السيد سمير عبيد وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي، وذلك في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وتونس، وقد تناول اللقاء مناقشة مجمل العلاقات الاقتصادية والتأكيد على أهمية عقد اجتماع اللجنة التجارية المشتركة وعقد منتدى أعمال مشترك على هامش فعاليات اللجنة.
ورحب الوزير بعقد اجتماعات اللجنة التجارية المشتركة لما لها من دور فعال في الدفع بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين الشقيقين لمستويات متميزة، حيث تم الاتفاق على عقد أعمال اللجنة التجارية المشتركة في دورتها السادسة خلال شهر ابريل من العام الجاري بتونس على أن يتم تحديد الموعد عبر القنوات الدبلوماسية.
من جانبه أكد السفير محمد بن يوسف سفير الجمهورية التونسية بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك بين تونس ودولة مصر الشقيقة، كما استعرض المشروعات التي يتم تنفيذها من قبل شركات مصرية في تونس.
اقرأ أيضاًوزير الاستثمار يستقبل السفير التونسي بالقاهرة لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية
وزير الاستثمار ونظيره الكويتي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين
وزير الاستثمار يلتقي وفد مجلس التعاون الاقتصادي المصري - الكويتي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: السيد سمير عبيد المهندس حسن الخطيب المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تعزيز العلاقات الاقتصادية وزير الاستثمار وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي العلاقات الاقتصادیة وزیر الاستثمار
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء تعزيز خطط إصلاح قطاع العدل وتطويره
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس هيئة التخطيط والإحصاء السيد أنس سليم، آليات عمل الهيئة ودورها في تعزيز خطط إصلاح القطاع العدلي وتطويره.
واتفق الطرفان خلال اللقاء، الذي جرى في مقر الوزارة أمس، على تشكيل ورشات عمل مشتركة؛ تهدف إلى دراسة الاحتياجات وفق رؤية الوزارة، بالإضافة إلى وضع خطط تدريب وتطوير للعاملين، تتماشى مع المعايير العالمية في مجالات العمل القضائي والإداري.
ويعكس هذا التعاون التزام الحكومة بتحسين الأداء في القطاع العدلي، وتوفير بيئة عمل فعالة تدعم تحقيق العدالة.
تابعوا أخبار سانا على