أصحاب المقاهي في سلا يهددون بالإغلاق احتجاجًا على الضرائب المفرطة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
يستعد أصحاب المقاهي بمدينة سلا لتنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر جماعة سلا اعتراضًا على القرارات الجبائية الجديدة التي طالت قطاعهم.
واعتبرأصاحب المقاهي بالمدينة، أن الضرائب المرتفعة التي فُرضت عليهم بموجب قرار “كافي شوب” تمثل عبئًا ثقيلًا يهدد استمرارية مقاهيهم ويعرضها لخطر الإغلاق.
وقد أبدى أصحاب المقاهي استياءً بالغًا من القرار الذي يرون فيه تصعيدًا مفرطًا في الضغط عليهم، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.
ويؤكد المعنيون أن هذا القرار قد يسبب تسريح العديد من العمال في المقاهي، مما يفاقم من أزمة البطالة.
ويطالب المحتجون الجهات المعنية بإعادة النظر في هذه القرارات وفتح حوار جاد مع أصحاب المهن الصغيرة لتخفيف الأعباء المالية عليهم.”
المصدر
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أزمة اقتصادية أصحاب المقاهي إغلاق المقاهي احتجاج جبايات جماعة سلا حوار
إقرأ أيضاً:
الضرائب تحدد شروط استفادة صناع المحتوى و مزاولي التجارة الإلكترونية لحزمة التسهيلات الجديدة...تفاصيل
نشرت مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ دليلًا لتوعية الممولين الخاضعين لقانون الإجراءات الضريبية الموحد من ممارسي أنشطة التجارة الإلكترونية و صناع المحتوى، للاستفادة من حزمة الحوافز والتسهيلات الضريبية التي تقررها المصلحة.
قالت مصلحة الضرائب عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي؛ إنه يتعين على مزاولي نشاط التجارة الإلكترونية أو صناع المحتوى؛ ضرورة تقديم الإقرارات الضريبية السنوية الإلكترونية للنشاط الخاص وفقًا لما تضمنه قانون الإجراءات الضريبية الموحد.و
حددت التعليمات الإقرارات التي يقدمها الأفراد من الأشخاص الطبيعين حيث:
يلتزم الممول بتقديم إقرار ضريبي سنوي خلال الفترة من يناير حتي نهاية مارس من كل عام .تقديم "ط101" إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة. تقديم "ط " 105 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.بالنسبة للممولين من الأشخاص الإعتبارية:فينبغي علي الممول
تقديم الإقرارات الضريبية السنوية خلال الفترة من يناير حتي نهاية إبريل من كل عام أول خلال الـ4 الشهور اللاحقة لتاريخ انتهاء السنة المالية.
الإقرار ع102 إقرار غير مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
الإقرار ع106 إقرار مؤيد بدفاتر وحسابات منتظمة.
نموذج 20 إقرارات لكافة الكيانات القانونية والخاص بقانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه صادرة بقانون (6) لسنة 2025.
أوضحت المصلحة أنه في حالة رغبة الممولين الحصول على استفسارات يمكنهم التوجه لمقر وحدة التجارة الالكترونية أو عبر البريد الإلكتروني [email protected] أو الاتصال على الخط الساخن 16395