التنمية المحلية توقع بروتوكول تعاون مع شركة "إيزي كاش"
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأربعاء، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وشركة "إيزي كاش" للدفع الإلكتروني، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة.
التنمية المحلية توجه بتقديم كافة التسهيلات للجادين في التصالح والتقنين الأوضاع المخالفة وزيرة التنمية المحلية تفاجئ حي مصر القديمة لمتابعة شكاوى المواطنينووقع من جانب الوزارة الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية، ومن جانب شركة "إيزي كاش" المهندس أحمد رجائي بسيوني العضو المنتدب للشركة وذلك بحضور اللواء مجدي الأبرق مدير عام الشئون القانونية بالوزارة وسيد البدرى مدير مكون تحسين الخدمات والموارد الذاتية و اللواء إيهاب عزمي رئيس القطاع الحكومي للشركة و شريف نبيل رئيس قطاع الاعمال وإسلام سامي مدير ادارة العلاقات الحكومية.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض أن هذا البرتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بشأن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال توفير وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني والإستفادة من منظومة التحول الرقمي قى تقديم الخدمات بالوسائل الإلكترونية والتوسع فى وسائل الدفع والتحصيل لتمكين المواطنين من سداد مقابل الخدمات فى أى وقت ومن أى مكان.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلي تكليفات رئيس مجلس الوزراء نحو قيام الوزارات والهيئات والشركات الحكومية بالإعتماد على وسائل الدفع والتحصيل الإلكترونية للخدمات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات الحكومية لتيسير عمليات التحصيل على المواطنين وبصفة خاصة المترددين علي الوحدات المحلية بمختلف محافظات الجمهورية.
و أضافت د.منال عوض أنه ضوء حرص وزارة التنمية المحلية على مواكبة التطوير التكنولوجى المتسارع وفى ضوء التوجة العام للدولة للتحول نحو مجتمع رقمى ولتفعيل الشمول المالى من خلال أدوات ووسائل بنكية تساعدة على إتمام معاملاته المالية الحكومية بسهولة ويسر.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على توفير مزيد من وسائل الدفع الإلكتروني بالمحافظات حيث تم التنسيق والتعاون بين شركة ايزى كاش للدفع الإلكترونى فى ضوء الموافقة الصادرة لها من البنك المركزى المصرى لاصدار بطاقات ميزة المدفوعة مقدما "إيزى كاش" للمواطن غير المتعامل مع البنوك ولا يمتلك بطاقة بنكية لسداد المدفوعات الحكومية مما يساهم بشكل كبير فى تيسير الحصول على الخدمات بطرق دفع إلكترونية مبتكرة.
ومن جهته، أكد المهندس عابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة "إيزى كاش للدفع الالكتروني أن هذه الخطوة تأتي في إطار استراتيجية الشركة الرامية إلى تعزيز التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية لخدمة المواطنين بشكل أسرع وأكثر كفاءة.
وأضاف: "نسعى دائمًا إلى تقديم حلول مبتكرة تسهم في تطوير الخدمات العامة وتسهيل حياة المواطنين، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في مجال الدفع الإلكتروني."
وأشار المهندس عابدين عريضه إلى أن الشركة تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية والمحليات بهدف التوسع الاستراتيجي وزيادة تواجدها في المواقع الحكومية الحيوية والخدمية ويأتي هذا التوسع في إطار جهود الدولة لتحقيق
الشمول المالي وتحويل المجتمع إلى نظام غير نقدي.
كما أشار المهندس أحمد رجائي العضو المنتدب لشركة "إيزى كاش" إلى أن الشركة ستقدم العديد من التسهيلات والتنسيق مع المحافظات لتوفير خدمات تحصيل المستحقات والمدفوعات الخاصة بالمحافظات والوحدات المحلية التابعة فى الحسابات الخاصة بها وذلك بإستخدام بعض وسائل الدفع الإلكترونية التي توفرها الشركة.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التنمية المحلية التحصيل الإلكترونى الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة وسائل الدفع
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية
وافق معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى تطوير منظومة المشتريات الحكومية، ورفع كفاءة الإنفاق، وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
وتُعِدّ هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ضوابط التعاقد والشراء والكميات التي تعتبر وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة من المشتريات الحكومية، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات المشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يضمن توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة.
وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة تسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات، كما تسهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، إلى جانب تقليص المدد الزمنية المستغرقة في إعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.
وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث؛ وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.
ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادًا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات ورفع كفاءة الأداء الحكومي وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.