إحالة رؤساء قرى وفنيين بالقناطر والخانكة للنيابة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعا لمتابعة آخر المستجدات في ملف التصالح على مخالفات البناء لتذليل المعوقات واتخاذ القرارات التي من شأنها إنجاز العمل بالملفات وكذلك موقف تقنين أراضي أملاك الدولة وكذلك موقف المتغيرات المكانية.
وخلال الاجتماع أحال محافظ القليوبية 2 من رؤساء القرى وفنيين متغيرات بقرى مركز ومدينة الخانكة والقناطر الخيرية للتحقيق بالنيابة لقيامهم بوضع تصوير المتغيرات ورفع مرفقات مخالفة للواقع.
وتبين أنه توجد ملاحظات فى ردود المتغيرات المكانية لا تتطابق مع التصوير الجوي للمساحة العسكرية.
وأكد محافظ القليوبية، على المتابعه اليومية لملفات التصالح والتقنين والمتغيرات المكانية، والوقوف على نسب ومعدلات الإنجاز في ملف التصالح داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إلى جانب تقييم مجالس المدن مع إعطاء مهله نهايه الشهر الجاري للانتهاء من كافة الملفات المتاخرة.
كما شدد المحافظ علي محاسبة كل مجلس مدينه وحي عن التاخر في إنجاز ملفات التصالح، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد، وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
ووجه "عطية"، بتسريع وتيرة العمل والقيام بكافة الأعمال على الوجه الأكمل، والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية، والعمل على سرعة الإنتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وشدد على متابعة انتظام سير العمل بالمراكز التكنولوجية لاستقبال طلبات المواطنين الراغبين في التصالح، لافتا إلى أن المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الساعة لسرعة إنهاء الملفات واستكمال الإجراءات وتسريع معدلات الأداء، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبمتابعة مستمرة من الاستاذة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.
وأشار محافظ القليوبية إلى أهمية توعية المواطنين باستكمال بيانات ملفات التصالح، وتذليل العقبات وتبسيط الإجراءات أمامهم تحقيقًا للصالح العام، مؤكدا ضرورة تفعيل كل الإجراءات ومراحل تقديم الملف للإسراع من وتيرة العمل في تطبيق إجراءات التصالح وتنفيذ طلبات المواطنين، وتقديم جميع التيسيرات الممكنة لإنهاء ملفات التصالح.
واستعرض محافظ القليوبيه خلال اللقاء، الموقف الحالي للطلبات التي يجرى فحصها ومعاينتها مشددًا على ضرورة تكثيف العمل والتطوير المستمر لزيادة معدلات الأداء في منظومة التقنين مع تذليل كافة المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.
وشدد المحافظ على مسئولي المنظومة وأملاك الدولة والادارات الهندسية بالمتابعة المستمرة والتنسيق الدوري مع رؤساء المراكز والمدن لتشجيع المواطنين على المضي قدمًا نحو إنهاء إجراءات التقنين والدخول تحت مظلة القانون والاستفادة من حزمة التيسيرات التي قدمتها الدولة حيث سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الجادين في سداد الرسوم المقررة وإزالة كافة التعديات علي أراضي أملاك الدولة.
وشدد المحافظ على أن المواطنين غير الجادين سيتم استرداد الأراضي منهم، والتعامل بكل حسم مع أي محاولات جديدة للتعدي على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة بجميع ولاياتها وإزالتها في المهد واتخاذ كافة الاجراءات القانونية مع المخالفين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح على مخالفات البناء القناطر الخيرية المتغيرات المكانية المهندس أيمن عطية مخالفات البناء محافظ القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
ضبط ذ. بائح مريضة بالمنوفية خارج المجازر الحكومية .. وإحالة الفعل للنيابة
في ضربة استباقية للمتلاعبين بصحة المواطنين ، أشار اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية الي ضبط المتهمين بنحر حيوانات مريضة خارج المجازر الحكومية بمنوف ومخالفة للقانون ، جاء ذلك عقب قيام حملة تفتيشية مفاجئة من الطب البيطري والوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ومباحث التموين .
تمكنت الحملة من ضبط عدد من الذبائح المريضة بالمخالفة لقانون الذبح ومصابة بالاتهاب التاموري الحاد وغير صالحة للاستخدام الآدمي و كذا 3 مواشي مريضة معدة للذبح وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية وبتواجد وليد سالم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف ، العقيد أحمد أبو السعود مدير مباحث التموين ، الدكتور ماجد عبد الظاهر مدير مديرية الطب البيطري ، الدكتور طه رزق مدير ادارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بالمديرية.
أحال محافظ المنوفية الواقعة للنيابة العامة التي أمرت بضبط وإحضار المتهمين وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإعدام المضبوطات التي تقدر بطن و٨٠٠ ك لحوم وأعدام الحيوانات المريضة بالطرق الصحية الامنة.
ثمن محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية في استمرار تنفيذ الضربات الاستباقية للمخالفين ومواصلة جهودهم للتصدي الفوري لأية مخالفات ومكافحة الفساد حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين والضرب بيد من حديد علي كل من تسول له نفسه التلاعب بصحة وسلامة المواطنين.