رئيس الشؤون الإسلامية الإماراتي يشيد بجهود شيخ الأزهر في دعم قضايا الأمة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقى الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر الشريف لتأهيل الأئمة والدعاة والوعاظ، الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة بالإمارات، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.
وأكد وكيل الأزهر ، خلال اللقاء أهمية التعاون وتبادل الخبرات والدراسات وزيادة التنسيق، بما يخدم الأهداف المشتركة، وتكثيف الجهود للتعريف بقيم الدين الحنيف وترسيخ الفكر الوسطي، والتشجيع على إنتاج البحوث والدراسات الفقهية والفكرية، وتأهيل الكوادر الشرعية والخطباء والأئمة، وتمكينهم من أداء رسالتهم بفاعلية في المجتمعات.
وبيّن الدكتور الضويني، أننا نحتفل هذه الأيام بوثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية التي وقعها شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان في أبو ظبي عام 2019، مشيرا إلى أن ما يشهده العالم من صراعات وحروب يستدعي تطبيق هذه الوثيقة، لما فيها من خير للإنسانية جمعاء، وبما يضمن استقرار العالم وأمنه.
من جانبه، أشاد الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية الإماراتي، بالدور المهم الذي يقوم به الأزهر في نشر الفكر الوسطي ودعم قضايا الأمتين العربية والإسلامية، والجهود الحثيثة التي يقوم بها شيخ الأزهر في دعم قيم الحوار والحفاظ على لم شمل الأمة الإسلامية، وجمع كلمة المسلمين والبُعد عن الفرقة والشقاق.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وكيل الأزهر الضويني الدكتور عمر حبتور الدرعي المزيد
إقرأ أيضاً:
«العدل» تنفي الاستعلام عن حسابات البنوك في قضايا النفقة وتوضح آلية الكشف عن الممتلكات
أكدت وزارة العدل عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام المنظومة الرقمية الجديدة بالاستعلام من البنوك عن حسابات المدعى عليهم في قضايا النفقة، موضحة أن الكشف عن سرية الحسابات المصرفية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي صادر من القاضي المختص، وفقًا لأحكام قانون البنك المركزي.
وأوضحت الوزارة أن الحق في اللجوء إلى القضاء مكفول دستوريًا، حتى في حال إقامة دعاوى قد لا تستند إلى الواقع، مشيرة إلى أن ما ورد في الإنذار المتداول بشأن منع الكشف عن سرية الحسابات - حال صحته - يتعلق بأمر لم يصدر عن الوزارة ولم يتضمنه أي قرار أو توجيه.
وأضافت وزارة العدل أن بروتوكول التعاون الخاص بقضايا النفقة يهدف إلى الاستعلام عن الممتلكات العينية الخاصة بالمدعى عليه، من خلال إتاحة تقنية الاستعلام اللحظي عن هذه الممتلكات، في إطار التحول الرقمي وربط قواعد بيانات الدولة عبر المحول الرقمي الحكومي.
وأكدت الوزارة أنها سبق أن نفت صحة هذه المعلومات عبر صفحتها الرسمية، مشددة على أن الإجراءات الرقمية الجديدة لا تتضمن أي مساس بسرية الحسابات المصرفية.
اقرأ أيضاًوزير العدل يبحث مع سفير المملكة المتحدة تعزيز التعاون القضائي بين مصر وبريطانيا
«العدل» تُوقِّع بروتوكولين مع البنك الأهلي وبنك مصر لافتتاح فروع توثيق مميزة داخل مقارهما
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية