قمار أون لاين.. كواليس اختلاس موظف مليون جنيه بسبب تطبيقات المراهنات بالشيخ زايد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تباشر النيابة العامة بالشيخ زايد، تحقيقات موسعة في اتهام موظف بشركة لادارة الصيدليات باختلاس مبلغ مليون جنيه من شركة يعمل بها في الشيخ زايد بسبب خسارته في تطبيقات المراهنات.
واعترف المتهم بارتكاب الواقعة موضحًا أنه استغل وظيفته وطمع في الاستيلاء على أموالهما نظرًا لخسارته أمواله وادانته في تطبيق خاص بالمراهنات.
وكان قد ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد باتهام موظف بشركة بالاستيلاء على ما يقرب من مليون جنيه من عهدته، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم القبض على المتهم.
وبمواجهته أقر بصحة الاتهام، وارتكاب الواقعة وخسارته النقود في تطبيقات المراهنات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الشيخ زايد تطبيقات المراهنات مديرية أمن الجيزة اختلاس المزيد
إقرأ أيضاً:
إغلاق عيادة للتجميل بالشيخ زايد لعملها بدون ترخيص.. ما عقوبة المخالفين؟
أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إغلاق عيادة للتجميل، بمنطقة الشيخ زايد، محافظة الجيزة، لمخالفتها الاشتراطات الصحية والعمل بدون ترخيص.
تأتي هذه الجهود بناءً على تعليمات الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، بتشديد الرقابة على المنشآت الطبية والعيادات الخاصة، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.
تعمل بدون ترخيصوأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن إدارة العلاج الحر بمحافظة الجيزة قامت بالمرور على العيادة المذكورة، وتبين أنها تعمل بدون ترخيص بالمخالفة لقانون رقم 153 لسنة 2004، والخاص بتنظيم عمل المنشآت الطبية، كما تم العثور على أدوية وحقن مجهولة المصدر داخل المنشأة.
عقوبة إقامة منشآت طبية بدون ترخيصوواجه قانون تنظيم المنشآت الطبية المعدل عام 2004، ظاهرة إقامة المنشآت الطبية بدون ترخيص.
ووضع قانون المنشآت الطبية عقوبة لمزاولة منشأة نشاط طبي قبل ترخيصها وهي الغلق، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، وفي حال إعادة المنشأة غير المرخصة النشاط بعد غلقها نص القانون على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه (636.53 دولار)، ولا تزيد على 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدار منشأة طبية سبق أن صدر حكم بإغلاقها أو صدر قرار إداري بإغلاقها قبل زوال أسباب الإغلاق".