الشؤون الإسلامية تعتمد أسماء 6228 حاجاً
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
اعتمدت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، أسماء 6228 حاجاً لموسم الحج هذا العام 1446هـ/2025م وذلك في إطار استعداداتها المبكرة لضمان سلاسة وسهولة أداء شعيرة الحج.
تهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تمكين حجاج الدولة من القيام بالإجراءات المطلوبة في الوقت المحدد بسلاسة ويسر بما يلبي احتياجاتهم ويُرضي طموحاتهم، ويساعدهم على التحضير لهذه الشعيرة في أجواءٍ إيمانيةٍ مطمئنة.
ويعد هذا الرقم المعتمد هو الحصة المخصصة لدولة الإمارات من قبل الجهات المعنية بشؤون الحج في المملكة العربية السعودية.
أخبار ذات صلةوتتميز عملية الفرز هذا العام بأن 5648 حاجاً أي ما يعادل 91% من العدد الكلي، يؤدون فريضة الحج لأول مرة، أما البقية وهم 580 حاجاً فيمثلون المحارم والمرافقين بنسبة 9%، بالإضافة إلى ذلك تم تخصيص 62 تصريحا إضافيا بنسبة 1% لأعضاء مكتب شؤون الحجاج المشرف على الحجاج، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات ومتابعة شؤونهم خلال أداء المناسك.
وأكدت الهيئة أن إجراءات القبول والاعتماد تمت وفق آلياتٍ دقيقةٍ ونظام حوكمةٍ متطور، من خلال برنامج الفرز الآلي وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، موضحة أن عدد الذين سجلوا للحج عبر قنوات الهيئة الرسمية بلغ نحو 60248 متعاملاً، منهم (51732) لم يسبق لهم الحج من قبل.
ودعت الهيئة جميع الحجاج الذين تم اعتمادهم إلى متابعة قنواتها ومنصاتها الرقمية للاطلاع على برامج الهيئة واختيار الحملات التي تناسبهم، مؤكدةً استعداد مكتب شؤون حجاج الدولة لتقديم أفضل الخدمات، سائلة الله عز وجل التوفيق والقبول.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: حجاج بيت الله الحرام حجاج الدولة الشؤون الإسلامية والأوقاف موسم الحج السعودية
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.