القومي للمرأة يشارك في ورشة البنك الدولي لتعزيز بيئة عمل آمنة للنساء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شارك المجلس القومي للمرأة اليوم في فعاليات ورشة العمل التى نظمها البنك الدولي بعنوان "المساعدة الفنية بشأن تعزيز الإطار التشغيلي للتصدي للعنف القائم علي النوع الاجتماعي"، بهدف مناقشة الجهود المشتركة نحو توفير بيئة نقل آمنة للمرأة في مصر، بحضور الدكتورة هدي منصور عضوة المجلس ، و أمل عبد المنعم مدير عام مكتب شكاوي المرأة بالمجلس، والدكتورة أمل فيليب المستشارة الصحية لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس.
وخلال كلمتها التى القتها نيابة عن المستشارة امل عمار رئيسة المجلس، عبرت الدكتورة هدي منصور عن سعادتها بحضور ھذه الورشة الھامة التي تمثل محطة رئیسیة في الجھود المشتركة نحو توفیر بیئة نقل آمنة للمرأة في مصر، مشيدة بالتعاون المثمر بین المجلس والبنك الدولي ووزارة النقل لدعم تنفیذ مدونة قواعد السلوك الوطنیة في قطاع النقل، وھي إحدى الخطوات الاستراتیجیة نحو تعزیز سلامة المرأة وتمكینھا في المجال العام.
واكدت أن الدولة المصرية تولى اھتمامًا كبیرًا بملف حمایة المرأة المصریة من جمیع أشكال العنف .. وقد شھد ھذا الملف انجازات غیر مسبوقة محلیاً ودولیاً على مدار عقد كامل، بفضل وجود إرِادة سیاسیة أرست أسس قویة لتسریع وتیرة تمكین وحمایة المرأة لایمانھا بأن تمكین المرأة وحمایتھا ھو واجب وطني فجاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة.. منھا المادة (11) التي نصت على التزام الدولة بحمایة المرأة ضد كل أشكال العنف.
وأضافت أن قطاع النقل في مصر شهد خطوات متقدمة لتعزیز بیئة آمنة للمرأة منذ عام 2021، من خلال التعاون بین المجلس ووزارة النقل لتفعیل الإصلاحات الحكومیة المتعلقة بمكافحة العنف ضد المرأة، وقد ركز ھذا التعاون لتفعیل مدونة قواعد السلوك، وتشمل إجراءات التشغیل القیاسیة (SOPs) لضمان التنفیذ السلیم ، واستراتیجیة التواصل والتوعیة لنشر الوعي حول القوانین والإجراءات، وتعزيز آلیة التظلم وتحسین التعامل مع الشكاوى. َ
علاوة على بناء قدرات وزارة النقل وشركائھا من خلال ورش العمل التشاوریة ، وحملات التوعیة، وتدریب المدربین لضمان استدامة الأثر، وتجربة دراسیة فى البرازیل تم خلالھا تبادل المعرفة والخبرات حول الممارسات الفعالة في منع العنف ضد المرأة في وسائل النقل، مما أدى إلى تطویر أدوات جدیدة تساعد النساء على فھم الجرائم والآلیات القانونیة المتاحة للإبلاغ عنھا.. كما أظھرت ھذه التجربة أن النھج التكاملي بین السیاسات العامة، وتدریب العاملین، وحملات التوعیة، والآلیات القانونیة الفعالة، یمكن أن یؤدي إلى تغییر حقیقي في واقع النساء داخل قطاع النقل. ونحن الیوم نعمل على تطبیق ھذه الدروس المستفادة في مصر، لیس فقط في قطاع النقل، ولكن أیضًا في مجالات أوسع لمكافحة العنف ضد المرأة.
كما شددت عضوة المجلس على أن إصدار المدونة القومیة لقواعد سلوك المستخدمین والمشغلین والعاملین في مرافق ووسائل النقل من خلال القرار الوزاري رقم 237 لسنة 2021 ، يعد نقلة نوعیة في حمایة النساء من العنف والتحرش في وسائل النقل.. ویعتمد التطبیق الفعلي لھذا الإطار على التدریب الفعّال، والتوعیة المستمرة، والتعاون الوثیق بین جمیع الأطراف المعنیة، مؤكدة على ضرورة توسیع نطاق التدریب لیشمل كافة موظفي وزارة النقل، ومسؤولي العلاقات العامة والتدریب وخدمة المواطنین، وأعضاء وحدات تكافؤ الفرص لضمان تحقیق التكامل بین السیاسات الوطنیة والواقع العملي.
واختتمت الدكتورة هدى منصور كلمتها بالتأكيد على أن خلق بیئة آمنة للمرأة في وسائل النقل ھو أكثر من مجرد ھدف، فھو التزام مشترك بین كافة الأطراف المجتمعة ھنا الیوم.. ولا یمكننا تحقیق ھذا الھدف دون التعاون الوثیق بین الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص والشركاء الدولیین، ودعت الجميع إلى مواصلة التعاون والاستفادة من النجاحات التي تم تحقيقها حتى الآن، لضمان نقل آمن، ومستقبل أكثر إشراقًا لكل امرأة وفتاة في مصر.
فيما وجهت أمل عبد المنعم الشكر الى فريق البنك الدولي ووزارة النقل للتعاون المثمر طوال فترة المشروع، مشيدة بالنتائج التي أثمر عنها التعاون بين المجلس والوزارات المختلفة ووحدات إدارة المشروعات والتي تتضمن: ادماج مكتب شكاوي المرأة بالمجلس في منظومة الشكاوي الحكومية الموحدة، وتنفيذ ورش تدريبية للعاملين بقطاع النقل للتعامل مع الشكاوي، مثمنة ايضا التعاون المستمر بين الجهات الحكومية ووحدات تكافؤ الفرص والذى أسفر عن بروتوكولات تعاون هامة فى هذا الملف، موضحة دور مكتب شكاوي المرأة بالمجلس فى التصدي لجميع أشكال العنف ضد المرأة وتقديم الدعم القانوني والنفسي للسيدات بجميع المحافظات، كما شددت علي ان تحقيق نقل آمن هو إلتزام علي كل من القطاع الخاص والحكومي والمجتمع المدني.
وخلال الحلقة نقاشية بحضور المهندسة سلمى عبد الفتاح خبير اول نقل البنك الدولي، والأستاذة نياتي شاه خبير أول تنمية إجتماعية بالبنك الدولي، والمهندسة ايناس مصطفي مسؤول العلاقات والاتفاقات الدولية بوحدة التعاون الدولي بوزارة النقل، شاركت الأستاذة أمل عبد المنعم زيارتها دولة البرازيل للاطلاع علي تجربتها في توفير بيئة نقل آمنة للمرأة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة البنك الدولي المجلس القومى للمرأة المستشارة أمل عمار المرأة المصریة العنف ضد المرأة المرأة بالمجلس القومی للمرأة البنک الدولی آمنة للمرأة قطاع النقل فی مصر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز للمرأة تعليم الرجال تلاوة القرآن وعلومه؟.. الإفتاء تحسم الجدل
ردّت دار الإفتاء المصرية على سؤال تلقّته من أحد المتابعين حول جواز تعليم المرأة علوم القراءات القرآنية، من تلاوة ورسم مصحف ومتون وغيرها، للرجال، في حال عدم وجود رجال متخصصين في هذا المجال في المكان الموجودين فيه.
وأكدت الإفتاء، عبر موقعها الرسمي، أنه لا يوجد مانع شرعي من تعليم المرأة للرجال، مشيرة إلى أن زوجات النبي ﷺ كنّ يبلّغن العلم ويشاركن في نشر الدين، وأن كتب السنة مليئة بروايات منقولة عنهن، كما اشتهرت كثير من النساء في طبقات العلماء من فقيهات ومحدّثات وأديبات، وذكر الحافظ ابن حجر في كتابه "الإصابة في تمييز الصحابة" عدد 1543 امرأة من بينهن من حملن العلم ودرّسنه.
وأوضحت الإفتاء أن تعليم الرجال من قِبل النساء، والعكس، لا حرج فيه شرعًا، ما دام يتم وفق ضوابط الشرع، لافتة إلى أن وجود الرجال والنساء في مكان واحد لا يُعد محرمًا بذاته، بل إن التحريم يكون في كيفية هذا الاجتماع، إن كان فيه مخالفة شرعية؛ كأن تُظهر المرأة ما لا يجوز إظهاره، أو أن يقع الاجتماع على منكر، أو تكون هناك خلوة محرّمة.
وبيّنت أن أهل العلم نصّوا على أن الاختلاط المحرم هو التلاصق الجسدي والتلامس، وليس مجرد التواجد في مكان واحد.
واستشهدت بما ورد في الصحيحين عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه، حيث دعا أبو أسيد الساعدي النبي ﷺ وأصحابه إلى عرسه، وكانت زوجته هي من أعدت لهم الطعام وخدمتهم بنفسها، وقد ترجم البخاري لذلك بباب (قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس).
وأضافت أن الإمام القرطبي أشار في تفسيره إلى أن هذا الحديث يدل على جواز خدمة المرأة لزوجها وضيوفه في مناسبات الأفراح، كما ذكر ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن الحجاب لم يُفرض على نساء المؤمنين عامة، وإنما خُصّ به أمهات المؤمنين فقط، مستشهدًا بقول الله- تعالى-: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾.
وبذلك، خلصت دار الإفتاء إلى أن تعليم المرأة للرجال علوم القرآن جائز شرعًا، متى التزمت فيه بالآداب الشرعية ولم يشتمل على ما يُخالف أحكام الدين.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول