العنف الأسري: مأساة صامتة داخل الجدران
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
العنف الأسري ظاهرة مؤلمة تدور في الخفاء داخل المنازل، مما يحول بيئة الأسرة من مكان للأمان والدفء إلى ساحة للصراعات والآلام.
يعاني الملايين حول العالم من العنف الأسري، الذي يمكن أن يتخذ أشكالًا متعددة ويؤثر سلبًا على الصحة النفسية والجسدية للأفراد.
مفهوم العنف الأسريالعنف الأسري هو أي فعل يؤدي إلى إيذاء أو قهر أحد أفراد الأسرة، سواء كان ذلك من خلال القوة الجسدية، الإيذاء النفسي، أو التحكم الاقتصادي.
1. غياب الحوار: ضعف التواصل بين أفراد الأسرة يؤدي إلى تفاقم المشكلات الصغيرة وتحولها إلى أزمات.
2. الإرث الثقافي: بعض المجتمعات تبرر العنف كوسيلة للتأديب أو السيطرة.
3. الضغوط الاقتصادية: تؤدي الظروف المعيشية الصعبة إلى زيادة التوتر والغضب داخل الأسرة.
4. التربية الخاطئة: الجاني غالبًا ما يكون قد نشأ في بيئة مليئة بالعنف، مما يجعله يعيد إنتاج هذا السلوك.
5. الإدمان: تعاطي الكحول أو المخدرات يزيد من احتمالية السلوك العنيف.
أشكال العنف الأسري
1. العنف الجسدي: يتضمن الضرب أو الاعتداء باستخدام أدوات حادة.
2. العنف النفسي: مثل الإهانات، التهديدات، أو التقليل من قيمة الآخر.
3. العنف الجنسي: إجبار أحد أفراد الأسرة على ممارسة أفعال جنسية ضد إرادته.
4. العنف الاقتصادي: السيطرة المالية أو حرمان أفراد الأسرة من حقوقهم الاقتصادية.
على الفرد:
الإصابة بأمراض نفسية كالاكتئاب واضطرابات القلق.
فقدان الثقة بالنفس وعدم القدرة على اتخاذ القرارات.
على الأسرة:
انعدام الأمان والاستقرار.
تشوه العلاقات بين أفراد الأسرة.
على المجتمع:
انتشار الجريمة نتيجة تفكك الروابط الأسرية.
ضعف إنتاجية الأفراد بسبب الأثر النفسي السلبي.
دور المجتمع في التصدي للعنف الأسري
1. التوعية والتثقيف: نشر الوعي بأهمية نبذ العنف وتبني الحوار كأسلوب لحل المشكلات.
2. تعزيز دور القانون: سن وتشديد القوانين التي تحمي أفراد الأسرة وتردع المعتدين.
3. الدعم النفسي والاجتماعي: توفير مراكز للاستشارات النفسية والملاجئ للضحايا.
4. الإعلام: تسليط الضوء على قضايا العنف الأسري لزيادة الوعي المجتمعي.
تعزيز ثقافة احترام الآخر داخل الأسرة.
دعم البرامج التدريبية التي تعلم الأفراد مهارات إدارة الغضب.
توجيه الدعم للأسر الفقيرة لتخفيف الأعباء الاقتصادية التي قد تؤدي إلى العنف.
العنف الأسري قضية تستحق الاهتمام والعمل الجاد من الجميع.
الحفاظ على استقرار الأسرة مسؤولية فردية ومجتمعية، والحد من العنف يبدأ بزرع قيم الحب والتسامح والتفاهم داخل المنازل.
بتكاتف الجهود، يمكننا تحويل الأسرة إلى ملاذ آمن يمتلئ بالاحترام والتقدير.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العنف الأسری أفراد الأسرة
إقرأ أيضاً:
أمل عمار: برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة
شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة ، في جلسة "الحماية الاجتماعية سبيلا إلى الحد من عدم المساواة" وذلك ضمن مشاركتها فى المنتدى العربي من أجل المساواة ،الذى يعقد بالشراكة بين وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) التابعة لهيئة الأمم المتحدة، ويستمر على مدار يومي ٢٤ و٢٥ يونيو الجاري.
واستعرضت المستشارة أمل عمار في مداخلتها ضمن الجلسة، الدور الذى تلعبه برامج الحماية الاجتماعية فى تسريع وتيرة التمكين فى مصر ، موضحة أنها لا تقتصر على تقديم الدعم النقدي بل تمثل أداة استراتيجية لتمكين المرأة وتسريع اندماجها فى التنمية، والتى تتضمن تحقيق التمكين الاقتصادى من خلال دعم النساء الريفيات والمطلقات و المعيلات بمنح أو قروض أو تدريب مهني، مما يساعد على كسر دائرة الاعتماد الاقتصادي، ورفع مستويات التعليم والصحة عبر البرامج المشروطة مثل "تكافل وكرامة" والتى تُشترط على الأسرة الالتزام بتعليم الأبناء والفحص الطبى، مما يعزز من فرص الجيل القادم من الفتيات فى الحصول على تعليم وصحة افضل، بالإضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية والسياسية فالمرأة التي تشعر بالامان الاقتصادي والاجتماعي تكون اكثر قدرة على الانخراط فى العمل العام والمطالبة بحقوقها واتخاذ قرارات داخل اسرتها ومجتمعها.
وأضافت المستشارة أمل عمار أن برامج الحماية الاجتماعية تلعب دورا فى الحد من العنف والتمييز ضد المرأة عبر توفير مراكز استضافة للسيدات اللاتى تتعرض للعنف ، علاوة على تقديم الدعم النفسي والقانوني ، كما أن التمكين الاقتصادي يساعد المرأة على الخروج من دائرة الاساءة وبناء حياة مستقلة.
وأكدت رئيسة المجلس فى مداخلتها علي الدور المحوري الذى يقوم به المجلس باعتباره الآلية الوطنية المعنية بتمكين المرأة فى مصر ،حيث يعمل كمحرك للملفات التي تساهم في دعم وتمكين المرأة اجتماعيا، سياسيا ، اقتصاديا ، قانونيا ، وتطرقت إلي الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، التى أعدها المجلس واقرها رئيس الجمهورية، وعرضت محاورها ، وأشارت الى عام ٢٠١٧ الذى أقره رئيس الجمهورية عاما للمرأةالمصرية.
كما أشارت المستشارة أمل عمار إلى آلية عمل مشروع مجموعات الإدخار والإقراض الرقمي "تحويشة" الذى يهدف الى تحقيق الشمول المالي للمرأة الريفية من خلال دمجها فى النظام المصرفي مع نشر الثقافة المالية الرقمية، ويساهم فى تمكين المرأة اقتصاديا من خلال تشجيعها على الادخار وتوفير فرص تمويلية صغيرة داخل المجموعة وتعزيز ثقافة انشاء المشروعات المتناهية الصغر وبناء الثقة لدى السيدات وتعزيز قدراتهن على إدارة الأموال، وتكون آلية التنفيذ عبر استخدام التطبيق كبديل رقمي لصناديق الادخار التقليدية .