لقاء نائب وزير الخارجية والهجرة برموز الجالية المصرية في زامبيا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
التقى السفير نبيل حبشي، نائب وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الإثنين 3 فبراير 2025، بلفيف من رموز الجالية المصرية فى زامبيا، حيث تم اطلاعهم على العديد من إنجازات الحكومة المصرية، وقد استهدف اللقاء ايضاً الوقوف على احتياجاتهم والتعرف على أوضاعهم والاستماع إلى مقترحاتهم بهدف العمل على حلها، وذلك بمشاركة السفيرة ميادة عصام، سفيرة مصر لدى زامبيا.
أكد السفير نبيل حبشى على توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهات د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، الخاصة بالتواصل المباشر والمستمر مع أبناء الجاليات المصرية بالخارج، مبرزاً الجهود التي تقوم بها وزارة الخارجية والهجرة فى هذا الصدد، حيث تضع تيسير أمور المصريين بالخارج على رأس أولوياتها، وذلك من خلال العمل على تسريع كافة المعاملات القنصلية ورقمنتها، فضلاً عن تقديم مبادرات فى العديد من المجالات لتلبية كافة احتياجات أبناء الجالية المصرية بالخارج.
كما وجه السفير نبيل حبشى الدعوة لرموز الجالية للمشاركة فى النسخة المُقبلة من مؤتمر المصريين بالخارج يومي 3-4 أغسطس ٢٠٢٥، والذى يمثل منصة للحوار بين الجاليات المصرية ووزارة الخارجية، حيث سيتم خلاله مناقشة ما تم إنجازه من مبادرات لتلبية الاحتياجات والاستجابة لطلبات المصريين بالخارج.
كما استعرض السفير نبيل حبشى أهم المبادرات والإنجازات التي تحققت ومن أهمها، إتاحة قنوات التواصل لتلقي المقترحات واستفسارات المصريين حول العالم على مدار الساعة، بالإضافة إلى الفرص والمزايا للمصريين بالخارج في مجالات الإسكان والاستثمار في مجالات الزراعة والصناعة والخدمات بتيسيرات كبيرة.
من جانبهم، أشاد أبناء الجالية المصرية في زامبيا بجهود وزارة الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، وما تقدمه للمصريين حول العالم من خدمات متميزة، وتعزيز الحوار المباشر لخدمة الوطن، كما عرضوا بعض مقترحاتهم لتعظيم الاستفادة من الدور الذي تلعبه الجالية المصرية فى زامبيا، وذلك فى العديد من المجالات ومنها الطب والتجارة وتوليد الكهرباء والصناعات التحويلية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السفير نبيل حبشي الحكومة المصرية المصریین بالخارج الخارجیة والهجرة الجالیة المصریة السفیر نبیل
إقرأ أيضاً:
لحماية حقوقهم.. قانون العمل يضع شروطا لإلحاق العمالة المصرية بالخارج
حرصًا على حماية حقوق العمالة المصرية، وضع قانون العمل ضوابط وشروطًا تنظم عملية إلحاق المصريين للعمل بالخارج، وذلك من خلال جهات مرخص لها وتحت رقابة الدولة، بهدف توفير بيئة آمنة للعامل، وضمان حقوقه التعاقدية، والحد من عمليات السمسرة والتوظيف الوهمي.
في هذا الصدد، نصت المادة 40 على أنه "مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل .
شروط مزاولة إلحاق المصريين بالعمل في الخارجتكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة ، أو الجهات الآتية :
1- الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.
2- شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها.
3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة ، أو التوصية بالأسهم ، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.
ونصت المادة 41 على أنه مع عدم الإخلال بالشروط التي يوجبها قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 يلزم للحصول على الترخيص المشار إليه في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون ، توافر الشروط المقررة لذلك على الأخص:
1- أن يكون المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة والمديرون المختصون بعمليات التشغيل لم يسبق الحكم على أى منهم بعقوبة جناية ، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
2- ألا يقل رأسمال الشركة المصدر أو المدفوع ، بحسب الأحوال ، عن مائتين وخمسين ألف جنيه وأن يكون مملوكا بأكمله للمصريين إذا كانت الشركة تزاول عمليات التشغيل بالداخل ، وألا يقل عن خمسمائة ألف جنيه إذا كانت تزاول عمليات تشغيل المصريين بالخارج أو بالداخل والخارج معا، وأن تكون الأغلبية المطلقة للمؤسسين وأعضاء مجلس الإدارة من المصريين الذين يمتلكون في مجموعهم (51%) على الأقل من رأسمالها.
3- أن تقدم الشركة تأمينا لا يقل عن مليون جنيه إما نقدا أو بخطاب ضمان غير مشروط وغير قابل للإلغاء صادر من أحد البنوك المسجلة لدى البنك المركزي ، الصالح الوزارة المختصة ، وأن يكون ساريا طوال مدة سريان الترخيص وذلك الضمان التزام المرخص له بالتزاماته .
ويتعين استكمال قيمة التأمين بمقدار ما لم تقم بأدائه من غرامات أو تعويضات حكم بها عليها ، أو مبالغ تقاضتها دون وجه حق ، طبقا لأحكام هذا القانون .
وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إخطار الشركة المرخص لها بكتاب موصى عليه بعلم الوصول بوجوب استكمال التأمين.
وطبقا للقانون، يكون الترخيص لمدة سنة قابلة للتجديد وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص ، وذلك مقابل أداء الرسم الذي يحدده الوزير المختص لمنح الترخيص أو تجديده بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه .
وللوزير المختص إضافة شروط أخرى للحصول على الترخيص ، وله وقف إصدار تراخيص جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك فى ضوء متغيرات سوق العمل الفعلية.
كما يصدر الوزير المختص قرارا يتضمن التزامات الشركات المرخص لها بالتشغيل والشروط الواجب توافرها في مقر الشركة وإدارتها ، وتنظيم إجراءات العمل في هذا النشاط والسجلات اللازمة لمباشرة عملها والتي يتعين إمساكها ، وقواعد القيد فيها ، والرقابة والتفتيش عليها ، والشروط الواجب توافرها في الإعلانات التي تنشر عن فرص العمل.
وحظر القانون على الجهات المشار إليها في المادة (40) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل ، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل .
واستثناء من أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة (40) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغا لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضى أى مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط