الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: أى نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تمامًا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أن أي نقل قسري أو ترحيل للأشخاص من الأراضي المحتلة محظور تمامًا.
وأضاف "مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان" في تصريحات نقلتها فضائية "القاهرة الإخبارية" اليوم الأربعاء: أنه من الضروري التحرك نحو المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.
وتابع: "نؤكد ضرورة إعادة إعمار غزة مع الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وكان سريان اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى، قد بدأ يوم الأحد، 19 يناير، والذي تبلغ المرحلة الأولى منه 42 يومًا.
يذكر أنه تم الإعلان يوم الأربعاء 15 يناير عن التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة "حماس" والعودة إلى الهدوء المستدام ينفذ على ثلاث مراحل؛ بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية؛ ليبدأ سريان الاتفاق اعتبارًا 19 يناير، وهو ما أعقبه تسليم حماس لثلاث محتجزات إسرائيليات، بجانب إفراج الاحتلال عن 90 أسيرًا فلسطينيًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحده حقوق الإنسان الأراضي المحتلة القاهرة الاخبارية وقف اطلاق النار غزة لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
«الوطنية لحقوق الإنسان» ولجنة الميثاق العربي تناقشان التعاون
أبوظبي: «الخليج»
استقبلت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المستشار محمد الشحي رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، ويرافقه أسامة الوكيل أمين سر اللجنة، وذلك بمقر الهيئة في أبوظبي، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التعاون المؤسسي وتبادل الخبرات مع الجهات الإقليمية والدولية المعنية.
وكان في استقباله كل من مقصود كروز، رئيس الهيئة، والدكتور عبد العزيز النومان وأميرة الصريدي عضوي مجلس الأمناء، والدكتور سعيد الغفلي الأمين العام للهيئة، وفجر الهيدان رئيس قسم الاتفاقيات والتقارير.
وخلال الزيارة، استمع الوفد إلى شرح مفصّل حول أبرز مهام الهيئة واختصاصاتها بصفتها جهة وطنية مستقلة، والدور المحوري الذي تضطلع به في دعم وتعزيز أجندة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.
كما بحث الجانبان سبل تطوير التعاون المشترك، وتعزيز التنسيق فيما يتعلق بآليات تنفيذ الميثاق العربي لحقوق الإنسان، والدفع قدماً بالجهود المؤسسية نحو تبني أفضل الممارسات في مجال تعزيز الحقوق والحريات الأساسية.