الصحة: شركات عالمية تسعى للشراكة مع العراق في صناعة الأدوية
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكدت وزارة الصحة، الأربعاء، أن قرارات مجلس الوزراء أسهمت في زيادة الإنتاج المحلي للأدوية وتطوير المصانع الدوائية، فيما أشارت إلى أن هناك شركات عالمية تسعى للشراكة مع العراق في صناعة الأدوية.
وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة اعتمدت سياسة دعم وتشجيع الصناعة الوطنية بشكل عام والصناعة الدوائية ومبدأ توطين الصناعة الدوائية بشكل خاص، حيث كانت هناك حزمة من القرارات التي اعتمدها مجلس الوزراء من شأنها تسهيل وتبسيط وتسريع الإجراءات الخاصة في استحداث صناعات جديدة وتطوير ما هو قائم منها".
وتابع، أن "هذا انعكس على زيادة واضحة في عدد الفقرات العلاجية المصنعة محليًا وكذلك تطوير المصانع الموجودة وزيادة خطوط الإنتاج".
وأضاف، أن "توقيع الاتفاقية مع شركة سانوفي الفرنسية العالمية يتضمن أيضًا رغبة الشركة واهتمامها بإمكانية بناء مصانع داخل العراق، مما يعني دعم الاقتصاد الوطني وتشغيل اليد العاملة العراقية، وأيضًا تسريع وتسهيل إنتاج المواد العلاجية والمستحضرات الطبية داخل البلاد، وهذا يساعد في تطوير مجمل الخدمات الصحية، كما يندرج ضمن منجزات الحكومة في تطوير القطاع الصحي ودعم الصناعة الدوائية".
وأشار إلى، أن "هناك شركات أجنبية مهمة من مناشئ عالمية أوروبية وآسيوية وأميركية أبدت رغبتها في الشراكة مع الجهات العراقية سواء كانت حكومية أو القطاع الخاص".
وأعلن وزير الصحة صالح الحسناوي، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة سانوفي الفرنسية؛ بهدف تطوير قدرات قطاع الرعاية الصحية في العراق.
بدوره، أكد مدير عام شركة سانوفي الفرنسية في منطقة الشرق الأدنى رامي نصار في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركة ارتأت مع وزارة الصحة التعاون في تعزيز قدرات كافة كوادر وزارة الصحة وتم توقيع اتفاقية بين الشركة والوزارة تستمر لمدة عامين تتضمن عدة محاور رئيسية".
وأضاف، أن "المحاور تتضمن تدريب الكادر التمريضي في وزارة الصحة العراقية بالاتفاق مع العديد من المعاهد والجامعات الرسمية داخل وخارج العراق والمحور الثاني يتعلق ببرنامج التعليم الطبي المستمر مع الأطباء وكافة الكوادر الفنية، والمحور الثالث يتعلق بتسجيل الأدوية البيولوجية والية تسجيلها وعملية اقرار هذه الأدوية وواحد من المحاور الرئيسة لهذا الاتفاقية موضوع مكافحة الادوية المزورة والمهربة داخل السوق العراقي لما لها من أثر مباشر على حياة المريض".
وتابع أن "مختلف الشركات العالمية وخصوصاً في مجال الصناعة الدوائية مهتمة بشكل بدعم القطاع الصحي العراقي وذلك لما تقدمه وزارة الصحة العراقية من تسهيلات تستقطب الشركات العالمية في العراق".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار الصناعة الدوائیة وزارة الصحة
إقرأ أيضاً:
جريمة أبكت الإسكندرية.. كيف أسقطت وزارة الداخلية المتهمة بقتل والدتها بعد مطاردة أمنية؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تواصل وزارة الداخلية جهودها المكثفة في كشف غموض الجرائم الجنائية وملاحقة مرتكبيها، معتمدة على منظومة أمنية متطورة تجمع بين أحدث الوسائل التكنولوجية والتحريات الميدانية الدقيقة وسرعة الانتقال إلى مواقع البلاغات، بما يضمن الوصول إلى الحقيقة في أقصر وقت ممكن وضبط المتهمين قبل تمكنهم من الإفلات من العدالة.
وتؤكد الوقائع المتلاحقة نجاح أجهزة وزارة الداخلية المصرية في التعامل مع القضايا الجنائية المعقدة، حيث تعمل فرق البحث الجنائي وفق خطة دقيقة تبدأ بفحص البلاغات، وجمع الأدلة، وتحليل مسرح الجريمة، وتتبع تحركات المشتبه بهم، وصولًا إلى تحديد أماكن اختبائهم وضبطهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. ويعكس ذلك مستوى التطور الذي تشهده وزارة الداخلية المصرية في استخدام التكنولوجيا الحديثة وربطها بالخبرات الأمنية المتراكمة، وهو ما ظهر بوضوح في جريمة مقتل سيدة مسنة داخل شقتها بالإسكندرية.
بداية الحكاية.. بلاغ يكشف جريمة صادمة داخل شقة بالإسكندريةبدأت تفاصيل الواقعة بعدما جرى تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن العثور على أشلاء جثمان سيدة داخل إحدى الشقق السكنية بمحافظة الإسكندرية، وهو ما استدعى تحركًا عاجلًا من أجهزة وزارة الداخلية المصرية لكشف حقيقة ما جرى.
وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 20 من الشهر الجاري تلقى قسم شرطة أول المنتزه بلاغًا يفيد بالعثور على أجزاء من جثمان سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 عامًا داخل شقتها بدائرة القسم، لتبدأ على الفور عمليات الفحص الجنائي ورفع الأدلة ومعاينة موقع الحادث، في محاولة لفك لغز واحدة من أبشع الجرائم التي شهدتها المحافظة.
تحريات دقيقة تقود إلى المتهمة.. والشكوك تحاصر أقرب المقربينمع بدء فريق البحث عمله، ركزت التحريات على دائرة المحيطين بالمجني عليها، خاصة الأشخاص الذين كانوا على صلة دائمة بها، إلى جانب مراجعة خط سيرها وتحركاتها قبل الواقعة، وتحليل جميع المعلومات المتوافرة.
وكشفت التحريات أن مرتكبة الجريمة هي ابنة المجني عليها، وكانت تقيم معها داخل الشقة نفسها محل البلاغ، لتتحول الشبهات إلى أدلة مدعومة بنتائج الفحص والتحريات التي رسمت التسلسل الكامل للواقعة.
كواليس الجريمة.. مشادة كلامية انتهت بجريمة قتلوأظهرت التحقيقات أن خلافات سابقة كانت قائمة بين المتهمة ووالدتها بسبب سوء المعاملة، بحسب ما اعترفت به المتهمة لاحقًا.
وفي يوم 17 من الشهر الجاري، نشبت مشادة كلامية بين الأم وابنتها داخل الشقة، قبل أن تتطور إلى اعتداء من الابنة على والدتها بالضرب، ثم قامت بخنقها حتى فارقت الحياة، في جريمة هزت الرأي العام بسبب بشاعة تفاصيلها.
محاولة لإخفاء الجريمة.. تقطيع الجثمان على مدار يومينلم تتوقف الواقعة عند جريمة القتل، إذ كشفت اعترافات المتهمة أنها سعت إلى إخفاء معالم الجريمة بعد وفاة والدتها، فقامت على مدار يومين بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، في محاولة لإخفاء الأدلة وتأخير اكتشاف الواقعة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من التحفظ على الأداة المستخدمة في ارتكاب الجريمة ضمن إجراءات جمع الأدلة الفنية وربطها بملابسات الواقعة.
الهروب لم يدم طويلًا.. كيف توصلت وزارة الداخلية إلى مكان اختباء المتهمة؟عقب تنفيذ الجريمة، غادرت المتهمة محل الواقعة واختبأت خشية افتضاح أمرها، إلا أن فرق البحث التابعة لوزارة الداخلية المصرية كثفت جهودها لتتبع خط سيرها، وجمعت المعلومات اللازمة عن تحركاتها والأماكن المحتمل لجوئها إليها.
وبعد استكمال أعمال الفحص والتحري، نجحت القوات في تحديد مكان اختباء المتهمة، وتم إعداد مأمورية أمنية استهدفت الموقع، حيث جرى ضبطها دون وقوع أي مقاومة، واقتيادها لاستكمال الإجراءات القانونية.
اعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيقوبمواجهة المتهمة بما أسفرت عنه التحريات، أقرت بارتكاب الواقعة، وروت تفاصيل الخلافات التي سبقت الجريمة، واعترفت بأنها قتلت والدتها خنقًا عقب مشادة كلامية، ثم قامت بتقطيع الجثمان باستخدام سلاح أبيض، قبل أن تهرب من الشقة وتختبئ خوفًا من اكتشاف الجريمة.
كما تم التحفظ على السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة تمهيدًا لعرض المتهمة على جهات التحقيق المختصة.
الداخلية تواصل ملاحقة الجريمة باستخدام التكنولوجيا الحديثةتعكس هذه الواقعة حجم الجهود التي تبذلها وزارة الداخلية المصرية في كشف الجرائم الجنائية، من خلال الدمج بين التقنيات الحديثة، والتحريات الميدانية، وسرعة الاستجابة للبلاغات، بما يسهم في كشف ملابسات الوقائع وضبط مرتكبيها في وقت قياسي.
وتؤكد هذه القضية أن محاولات الهروب أو إخفاء الأدلة لا تحول دون وصول أجهزة الأمن إلى الحقيقة، في ظل التطور المستمر الذي تشهده منظومة البحث الجنائي، واستمرار وزارة الداخلية المصرية في ملاحقة الخارجين على القانون وتقديمهم إلى العدالة.
1000341078
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية