طرد المستأجرين من العقارات بنهاية عقود الإيجار القديم في هذا الموعد
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
تبدأ اعتبارا من الشهر المقبل زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% من آخر إيجار شهري مدفوع، وفقا لما نص عليه القانون رقم 10 لسنة 2022، الذي يلزم المستأجرين بدفع هذه الزيادة سنويا ولمدة خمس سنوات، على أن تُطبق هذه الزيادة بداية من مارس من كل عام حتى عام 2027، حيث سيتم إنهاء جميع عقود الإيجار القديمة الخاصة بالأشخاص الاعتبارية.
وتهدف هذه التعديلات إلى تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في عقود الإيجار القديم للأشخاص الاعتبارية، والتي تشمل الشركات، والجمعيات، والمؤسسات، والنقابات.
إنهاء العقود القديمة في مارس 2027بحسب القانون، ستنتهي كافة عقود الإيجار القديم بعد مرور خمس سنوات على تطبيقه، أي في مارس 2027.
بعد ذلك، إذا رغب المستأجر في الاستمرار في شغل الوحدة، سيكون عليه تحرير عقد جديد باتفاق الطرفين، لضمان تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر.
مفهوم الشخص الاعتبارييشير مصطلح الشخص الاعتباري إلى كيانات مثل الشركات، الجمعيات، المؤسسات، النقابات، والهيئات العامة التي تستأجر العقارات بموجب عقود الإيجار القديم.
هذه الكيانات تتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الأشخاص الطبيعيين، وتنطبق عليها أحكام القانون الجديد لتنظيم العلاقة الإيجارية.
حكم المحكمة الدستورية
في خطوة قضائية مهمة، أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمًا بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي كانت تتعلق بتحديد الأجرة السنوية للأماكن السكنية.
وجاء الحكم ليؤكد ضرورة إعادة النظر في آلية تحديد الأجرة، في ظل تطورات سوق الإيجارات.
وسيتم تطبيق الحكم اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي الحالي لمجلس النواب، لإتاحة الوقت الكافي أمام المشرعين لوضع ضوابط جديدة تضمن عدالة تحديد الأجرة المستقبلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم الأشخاص الاعتبارية زيادة الإيجار القديم المزيد عقود الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
إسكان البرلمان: مشروع قانون الإيجار القديم خطوة تأخرت كثيرا
أكد النائب الدكتور أحمد عبد المجيد، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تصدي الدولة المصرية لمعضلة قانون الإيجار القديم يمثل خطوة شجاعة طال انتظارها، تعكس الإرادة السياسية في معالجة أحد أبرز الملفات الاجتماعية والاقتصادية المتجمدة منذ عقود، وتحقيق العدالة لجميع الأطراف.
وأوضح عبد المجيد، في تصريح صحفي له اليوم، أن التعديلات المطروحة حاليًا بقانون الإيجارات القديمة تمثل نقلة نوعية في تنظيم العلاقة الإيجارية، حيث تسعى لإعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين في إطار من العدالة والموضوعية، مشيرًا إلى أن استمرار الوضع الحالي تسبب في مظالم كبيرة للمالك وخلل واضح في السوق العقارية.
وأشار وكيل لجنة الإسكان، إلى أن القانون القديم تسبب في تجميد أصول عقارية ضخمة دون مردود عادل لأصحابها، لافتًا إلى أن مشروع القانون الجديد يراعي البعد الاجتماعي ولا يستهدف الإضرار بالمستأجرين، بل يمنحهم فترة انتقالية مدروسة مدتها 7 سنوات تضمن الإخلاء المنظم، مع توفير بدائل مناسبة للفئات غير القادرة.
أكد احمد عبد المجيد. أن الهدف من التعديلات ليس الإقصاء، بل تحقيق العدالة والإنصاف للطرفين، وضمان استقرار السوق العقارية، وتحفيز الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي. كما أوضح أن القانون يواكب تطورات المرحلة الحالية والزيادة الكبيرة في المعروض السكني، ما يجعل من تطبيقه أمرًا ضروريًا وواقعيًا.
وشدد نائب الاسكندرية. على أن الحكومة ملتزمة بتوفير بدائل سكنية مناسبة للفئات الأكثر احتياجًا، سواء من خلال وحدات بالإيجار أو التمليك، مع إعطاء الأولوية للأسر الأولى بالرعاية، وهو ما يعكس الحرص على البُعد الإنساني والاجتماعي في التعامل مع الملف.
واختتم الدكتور أحمد عبد المجيد حديثه، بالتأكيد على أن تعديل قانون الإيجار القديم خطوة ضرورية لاستكمال مسيرة الإصلاح في قطاع الإسكان، وواحدة من أهم أدوات تصحيح التشوهات التاريخية التي عطلت استثمار الثروة العقارية لعقود، داعيًا إلى دعم مجتمعي واسع لهذا التوجه التشريعي العادل والمتوازن.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني