"القومي لحقوق الإنسان" يدين تصريحات ترامب بشأن غزة ويدعو لتحرك دولي عاجل
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
أدان المجلس القومي لحقوق الإنسان التصريحات الأخيرة التي نُسبت إلى دونالد ترامب، والتي تدعو إلى الاستيلاء على قطاع غزة وترحيل سكانه قسرًا.
وأكد المجلس، في بيان له اليوم، أن هذه التصريحات تُشكل انتهاكا جسيمًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني وقواعد حقوق الإنسان، وتتناقض صراحةً مع ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الرابعة (1949)، لا سيما المادة 49 التي تحظر النقل القسري للأفراد تحت الاحتلال، والمادة 33 التي تُجرم العقاب الجماعي، كما تتعارض مع المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي تكفل حرية التنقل والاختيار.
قطاع غزة
وأوضح المجلس أن قطاع غزة، باعتباره جزءا لا ينفصل عن الأراضي الفلسطينية المحتلة، يتمتع سكانه بالحماية القانونية الكاملة بموجب القانون الدولي، وتندرج الدعوة إلى ترحيلهم ضمن إطار الجرائم الدولية التي يُعاقب عليها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8)، والتي تشمل التهجير القسري كجريمة حرب.وأضاف المجلس أن مثل هذه الخطابات ليست فقط تحريضًا على العنف، بل هي استمرارٌ لسياسات التطهير العرقي التي تُمَأسَسُ الاحتلال وتُعَقد أي فرص للسلام العادل.
وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان، بما يلي:
أولا: تحرك عاجل لمجلس الأمن ويشمل:
- اعتماد قرارٍ يُدين هذه التصريحات ويُصنفها كتهديدٍ للسلم والأمن الدوليين
.- دعوة مجلس الأمن الدولي إلي تفعيل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 لسنة 1947 الخاص بالتقسيم وإقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة.
- تفعيل آلية المساءلة القانونية ضد أي جهة تُروج أو تنفذ سياسات التهجير القسري.
خبير دولي: التنسيق المصري الأردني حائط صد أمام محاولات تهجير سكان غزةثانيا: التزام المجتمع الدولي بمسؤولياته من خلال:
- وقف الدعم السياسي والمالي والعسكري لأي كيان ينتهك القانون الدولي
.- دعم التحقيقات الدولية الجارية في انتهاكات حقوق الفلسطينيين، بما في ذلك تقارير الأمم المتحدة حول جرائم الحرب في الأراضي المحتلة.
ثالثا: حماية صمود الشعب الفلسطيني من خلال:
- تعزيز آليات الدعم الإنساني والقانوني للفلسطينيين في مواجهة سياسات التهجير والاستيطان
.- إعادة إحياء مفاوضات السلام على أساس حل الدولتين، وفقاً لحدود 1967 وقرارات الشرعية الدولية.
رابعا: ضمان عدم الإفلات من العقاب بواسطة:
- دعم دور المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في الأراضي الفلسطينية.
- إدراج الأطراف الداعمة لهذه الانتهاكات في قوائم العقوبات الدولية.
"أين يذهبوا ومن سيعيش هناك؟".. مشادة بين ترامب ومذيعة حول تهجير سكان غزةالصمت الدولي
وشدد المجلس القومي لحقوق الإنسان، على أن الصمت الدولي تجاه مثل هذه التصريحات يُشكل تواطؤا معنويًا، يؤكد أن استهداف المدنيين وتجريدهم من حقوقهم الأساسية هو هدمٌ لمنظومة القيم الإنسانية المشتركة.
كما حذر المجلس من أن استمرار سياسات التوسع الاستيطاني والتهجير القسري سيُعمق الأزمات الإقليمية، ويُهدد بانفجارٍ شاملٍ تُدفع ثمنه البشرية جمعاء.
وأعلن المجلس عن إطلاق حملة دولية بالشراكة مع منظمات حقوقية؛ لإعداد تقرير مفصل يُوثق الانتهاكات المرتبطة بهذه التصريحات، وسيُرفع إلى الأمم المتحدة والهيئات القضائية الدولية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قطاع غزة حقوق الإنسان الصمت الدولي حل الدولتين المحكمة الجنائية الدولية المجلس القومي لحقوق الإنسان القومی لحقوق الإنسان هذه التصریحات التی ت
إقرأ أيضاً:
أبو العلا: استهداف الصحفيين في غزة جريمة ممنهجة وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان
أدان النائب أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بأشد العبارات استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحفيين، والتي كان آخرها استهداف الشهيدين أنس الشريف ومحمد القريقع، مراسلي شبكة الجزيرة في غزة، عبر قصف مباشر أثناء قيامهما بواجبهما المهني في نقل الحقيقة إلى العالم، مؤكدًا أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً سافرًا على حرية الصحافة وحق المجتمع الدولي في معرفة الحقائق.
وأكد أبو العلا أن ما جرى يُعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية والإنسانية، ولمبادئ حقوق الإنسان التي تكفل لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان، وضمان حرية التعبير والعمل الصحفي دون تهديد أو استهداف، وهي مبادئ أساسية يفترض احترامها وصونها في جميع الأوقات، وخاصة في مناطق النزاعات.
وشدد وكيل لجنة حقوق الإنسان على أن موقف مصر ثابت وداعم للقضية الفلسطينية، انطلاقًا من التزامها التاريخي بالدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب استمرارها في المطالبة بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة، وتكثيف جهودها الإنسانية والدبلوماسية لحقن دماء الأبرياء.
وطالب أبو العلا المجتمع الدولي، ومنظمات حماية الصحفيين، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية في محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، والعمل الفوري على توفير الحماية الكاملة للإعلاميين في مناطق النزاع، مؤكدًا أن الصمت أمام هذه الانتهاكات يشجع على تكرارها ويقوّض مبادئ العدالة وحقوق الإنسان عالميًا.