«السعودية للاستثمار الجريء» تستثمر مليار دولار في 54 صندوقًا
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
بلغ إجمالي استثمارات «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» (SVC) منذ إنشائها في عام 2018، ما قيمته مليار دولار، في حين بلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة.
هذا ما جاء في «تقرير الأثر» الصادر يوم الأربعاء من الشركة والذي كشف عن مساهمة الشركة في تحقيق نسب نمو قياسية.
ووفقاً لـ “الشرق الأوسط” أشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات الشركة منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 3.7 مليار ريال (مليار دولار)، بينما قدِّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 18.1 مليار ريال. وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 54 صندوقاً استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 800 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية.
أخبار قد تهمك المركز الوطني للفعاليات يوقع مذكرة تفاهم مع “نوبكو” لتعزيز التعاون 6 فبراير 2025 - 2:41 صباحًا القمة العالمية لإطالة العمر الصحي تنطلق في الرياض 5 فبراير 2025 - 12:17 صباحًاوأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة ساهمت في محافظة السعودية على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للسنة الثانية على التوالي، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2024، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة تمكنت خلال السنوات الست الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات السعودية. كما أطلقت الشركة العديد من المبادرات التنموية لتطوير قطاع الاستثمار الخاص في المملكة، شملت تنفيذ برامج تعليمية مع شركاء محليين ودوليين لتطوير مهارات مدراء الصناديق والمستثمرين بالصناديق ودعم تطوير تقارير تسلط الضوء على المشهد الاستثماري في المملكة، والتي تمكن من الاعتماد على البيانات في اتخاذ القرارات الاستثمارية.
وفي تعليقه، قال الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» الدكتور نبيل بن عبد القادر كوشك: «ننتهز هذه الفرصة للتأكيد على التزامنا بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار ومبادرات تنموية مناسبة بناءً على دراسة وتحليل احتياجات المنظومة، وطبقاً لنماذج العمل الإقليمية والعالمية، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030».
الجدير بالذكر أن «SVC» هي شركة استثمارية تأسست في عام 2018 وتابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، التابع بدوره لصندوق التنمية الوطني. وتهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسـيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العـام عن طريق الاستثمار في صناديق الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء والملكية الخاصة والدين الجريء والدين الخاص)، بالإضافة إلى الاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
المصدر
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الشركة السعودية للاستثمار الجريء رؤية السعودية 2030 فی الشرکات بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
الكشف عن رشاوى ضخمة في السعودية.. توقيف رجل أعمال وموظفين حكوميين
أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية (نزاهة)، الأربعاء، توقيف عدد من الموظفين الحكوميين والمقيمين ورجل أعمال، على خلفية قضايا فساد ورشاوى واستغلال للوظيفة العامة.
وقالت الهيئة، في بيان، إن أبرز القضايا تمثلت في ضبط رجل أعمال حاول تقديم رشوة بقيمة 1.6 مليون ريال (426.7 ألف دولار) لاثنين من المخلصين الجمركيين، مقابل تسهيل دخول حاويتي شحن عبر ميناء جدة الإسلامي تحتويان على مادة التبغ المقيد استيرادها، بهدف التهرب من رسوم جمركية حكومية تبلغ 14 مليون ريال (3.73 ملايين دولار).
وأضافت أن التحقيقات أسفرت أيضاً عن توقيف موظف في وزارة الصحة، بعد ثبوت تلقيه 900 ألف ريال (240 ألف دولار) على دفعات، مقابل ترسية مشاريع على كيان تجاري بطرق مخالفة للأنظمة.
وفي قضية أخرى، ألقي القبض على مقيم يعمل في مشروع تابع لوزارة الطاقة أثناء تسلمه 200 ألف ريال (53.3 ألف دولار) مقابل الامتناع عن إصدار مخالفات وغرامات بحق كيان تجاري بقيمة 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار).
كما أوقفت الهيئة مقيماً يعمل في مكتب استشارات هندسية، كُلّف خبيراً من المحكمة التجارية في نزاع تجاري، بعد ضبطه أثناء تسلمه 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) من أصل 100 ألف ريال (26.7 ألف دولار)، مقابل إعداد تقرير فني لصالح أحد أطراف القضية بصورة غير نظامية.
وشملت القضايا أيضاً توقيف عسكري سابق في مديرية الجوازات، بعد حصوله على 60.5 ألف ريال (16.1 ألف دولار) مقابل إنهاء معاملات خاصة بوافدين بطرق غير نظامية، إضافة إلى موظفين في إحدى البلديات لتلقيهما 40 ألف ريال (10.7 آلاف دولار) مقابل تسهيل معاملات مخالفة، وموظف في وزارة الشؤون الإسلامية بتهمة الاستيلاء على أجهزة حاسب آلي من مستودع تابع للوزارة.
وأعلنت الهيئة كذلك توقيف موظف في هيئة الجمارك أثناء تسلمه 55 ألف ريال (14.7 ألف دولار) مقابل تعديل حالة بضاعة مستوردة بصورة غير نظامية، وموظف في إحدى الأمانات أثناء تسلمه 10 آلاف ريال (2.7 ألف دولار) من أصل 50 ألف ريال (13.3 ألف دولار) متفق عليها، مقابل إنهاء معاملة مخالفة.
وأشارت الهيئة إلى توقيف مقيم يعمل في منشأة صحية لتلقيه مبالغ مالية مقابل إصدار تقرير فحص طبي ونتائج مخبرية لوافد دون حضوره، وإدراجها إلكترونياً عبر منصة "بلدي"، إضافة إلى أربعة موظفين في إحدى البلديات بتهمة توظيف أقارب لهم بصورة غير نظامية، وصرف رواتب لمقيمين والاستفادة منها بشكل مخالف.
ومنذ سنوات، تكشف "نزاهة" عن قضايا فساد بمبالغ كبيرة، وتعلن عن اعتقال موظفين في وزارات كبرى.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية