إسرائيل تبدأ تنفيذ مُخطط تهجير أهالي غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يسرائيل كاتس جيش الاحتلال وزير الدفاع الإسرائيلي دونالد ترامب القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
عبدالعاطي: قرار تل أبيب يرسخ الاحتلال ويخرق القانون الدولي
أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي، رفض بلاده القاطع لقرار المجلس الوزاري الإسرائيلي بتوسيع العمليات العسكرية في غزة، وتكريس احتلال القطاع، مشيرًا إلى أنه يُشكل خطورة بالغة وسينجم عنه مزيد من التدهور وعدم الاستقرار في غزة.
وشدد "عبدالعاطي" خلال اتصاله بنظيره الألماني، يوهان فاديفول، أمس الأحد، على ضرورة اتخاذ وقفة واضحة تجاه هذا القرار، داعيًا الاتحاد الأوروبي للتحرك سريعًا لوقف التصعيد الإسرائيلي الخطير، حسب بيان للخارجية المصرية.
وأوضح وزير الخارجية المصري أنَّ القرار الإسرائيلي يهدف إلى ترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مُشددًا على رفض مصر الكامل لسياسة التجويع والقتل الممنهج للشعب الفلسطيني، كما اعتبر الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة خرقًا صارخًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وثمَّن "عبدالعاطي" في هذا السياق إعلان الحكومة الألمانية تعليق صادرات الأسلحة والمعدات العسكرية إلى إسرائيل التي قد تستخدم في العمليات العسكرية داخل قطاع غزة.
وعلى صعيد متصل، تناول الوزيران تطورات الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، وأطلع الوزير المصري نظيره الألماني على الجهود المصرية الدؤوبة لنفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشددًا على ضرورة توقف إسرائيل عن وضع العقبات أمام نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية.
وتناول وزير الخارجية المصري في هذا السياق الترتيبات الجارية لاستضافة القاهرة للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة فور التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية الألماني عن تقديره الكامل للجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل إلى وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة، كما ثمَّن الجهود المصرية لاستضافة مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار.
ولفت إلى تطلع برلين للمشاركة في المؤتمر على مستوى رفيع وكراعٍ للمؤتمر في ضوء الأهمية التي توليها ألمانيا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأبدى الوزير الألماني اتفاقه على الخطورة البالغة لتوسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.