إسرائيل تبدأ تنفيذ مُخطط تهجير أهالي غزة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أوامره لجيش الاحتلال، اليوم الخميس، بإعداد خطة للسماح بخروج سكان غزة.
اقرأ أيضاً: صحافة أمريكا تُبرز دور مصر في إنهاء مُعاناة غزة
وتتضمن الخطة مغادرة سكان غزة ستكون عبر المعابر البرية أو البحر أو الجو، وفقاً لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.
ويأتي التحرك الإسرائيلي مُتزامناً مع المُقترح الذي أدلى به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي القطاع لمصر والأردن.
وعبّرت مصر والأردن ومعها السلطة الوطنية الفلسطينية عن رفضهم لهذا المُقترح، وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي :"تهجير أهل غزة ظُلم لا يُمكن أن نشارك فيه".
يُعد تهجير السكان من أراضيهم جريمة جسيمة في القانون الدولي، حيث تحظر الاتفاقيات والمعاهدات الدولية عمليات النقل القسري للمدنيين تحت أي ظرف غير الضرورات العسكرية المؤقتة. يحمي القانون الدولي حقوق الأفراد في البقاء في أوطانهم، ويُجرم أي محاولة لإجبارهم على النزوح، سواء كان ذلك عبر العنف، التهديد، أو السياسات الممنهجة. وتؤكد اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، في مادتها 49، على عدم جواز الترحيل القسري أو الإبعاد الجماعي للسكان في المناطق المحتلة، حيث يُعد ذلك جريمة حرب يعاقب عليها القانون الدولي. كما تصنف المحكمة الجنائية الدولية التهجير القسري ضمن الجرائم ضد الإنسانية إذا كان يتم بطريقة ممنهجة وواسعة النطاق، وفقًا للمادة 7 من نظام روما الأساسي.
بالإضافة إلى ذلك، تفرض المواثيق الدولية، مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، حماية لحق الأفراد في السكن والأمان في أوطانهم. وتتناول قرارات الأمم المتحدة، خاصة تلك الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة، ضرورة منع تهجير السكان باعتباره انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان. وتشمل العقوبات المترتبة على عمليات التهجير القسري إمكانية محاكمة المسؤولين عنها أمام المحاكم الجنائية الدولية، وفرض عقوبات اقتصادية أو سياسية على الدول المتورطة. وتعكس هذه القوانين أهمية حماية المجتمعات من التهجير القسري، خاصة في سياقات الاحتلال والنزاعات المسلحة، حيث يستخدم التهجير أحيانًا كأداة للتطهير العرقي أو التغيير الديموغرافي القسري. لذا، فإن التزام المجتمع الدولي بتطبيق هذه القوانين يعد ضرورة لضمان العدالة ومنع تكرار مثل هذه الجرائم في المستقبل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: يسرائيل كاتس جيش الاحتلال وزير الدفاع الإسرائيلي دونالد ترامب القانون الدولي
إقرأ أيضاً:
المفتي: تهجير العدو الصهيوني للفلسطينيين دمار يهدف لإقامة دولة كبرى من النيل للفرات
قال الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، إن الهجرة النبوية، لم تكن هروبًا سلبيًا، بل كانت فرارًا من الظلم وتمكينًا للدعوة وسعيًا لبناء دولة تقوم على الحق والعدل وإقامة أمة موحدة.
وأضاف المفتي خلال لقائه مع الإعلامي أسامة كمال في برنامج "مساء dmc" على قناة "dmc"، أن هناك فارقًا جوهريًا بين الهجرة النبوية الشريفة التي مثلت نورًا للعالم، وبين سلاح التهجير الذي يستخدمه الكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني، في محاولة لطمس الهوية وسرقة الأرض.
وأوضح المفتي أن هجرة النبي ﷺ من مكة إلى المدينة كانت انتقالًا من بيئة إلى أخرى، لتحقيق الخير للبيئتين، بينما تهجير العدو الصهيوني للفلسطينيين لا يحمل أي خير، بل يقوم على القتل والدمار والاستيلاء على الحقوق، ويهدف إلى إقامة ما يُسمى بـ"الدولة الكبرى من النيل إلى الفرات"، دون أي شرعية أو مبرر.
وشدد على أن الفارق بين الهجرتين واضح، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من وطنه مضطرًا، ومعه أصحابه الذين ضحوا بأنفسهم وأموالهم، ولكنهم حافظوا على الأمل في العودة حاملين رايات الخير، وهو ما تحقق بالفعل لاحقًا، بينما ما يقوم به الاحتلال جريمة متواصلة ضد الإنسانية والتاريخ والحق.
وأكد مفتي الجمهورية أن الهجرة النبوية كانت مشروع بناء وعدالة، بينما تهجير الفلسطينيين مشروع هدم وظلم واستعمار، داعيًا إلى ضرورة قراءة التاريخ بوعي والتمييز بين من يُؤسسون بالحكمة، ومن يهدمون بالبطش والادعاء.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين