انتخاب المملكة عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شاركت المملكة ممثلة بهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في أعمال الاجتماع العام الرابع عشر للرابطة الدولية لهيئات مكافحة الفساد “IAACA”، الذي عقد اليوم، عبر تقنية الاتصال المرئي.
وجرى خلال الاجتماع انتخاب المملكة ممثلة بمعالي رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الأستاذ مازن بن إبراهيم الكهموس، عضوًا في اللجنة التنفيذية للرابطة، تقديرًا من المجتمع الدولي لجهود المملكة ومكانتها العالمية في مكافحة الفساد لاسيما على الصعيد الدولي.
وألقى معاليه بهذه المناسبة كلمة المملكة, أشاد فيها بالدور الحيوي الذي تؤديه الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد في تعزيز التعاون الدولي والشفافية والنزاهة في مختلف البلدان، وما تهدف إليه من تسهيل تبادل المعرفة والخبرات بين الدول والمؤسسات المعنية بمكافحة الفساد، بالإضافة إلى تطوير إستراتيجيات فعالة لمكافحة هذه الظاهرة على المستويين المحلي والدولي، وبناء شبكة من الشركاء الدوليين لدعم تنفيذ التشريعات والسياسات المتعلقة بالشفافية والمساءلة.
اقرأ أيضاًالمملكةالقيادة تعزي رئيس ألمانيا في وفاة الرئيس الأسبق هورست كولر
وأكّد في ختام الكلمة, عزم المملكة بالتعاون مع الدول الأعضاء وجميع أصحاب المصلحة على الإسهامات الجادة والفاعلة لتحقيق أهداف الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد وتطلعاتها.
يذكر أن الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد “IAACA” هي منظمة مستقلة وغير سياسية يبلغ عدد أعضائها أكثر من 180 جهازًا معنيًا بمكافحة الفساد في العديد من دول العالم، وتعمل الرابطة على مكافحة الفساد وعلى تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، والحد بشكل كبير من الفساد والرشوة بجميع أشكالهما بحلول عام 2030، وتسعى الرابطة إلى تيسير تبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين سلطات مكافحة الفساد والمتخصصين في هذا المجال من جميع أنحاء العالم، وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل وبرامج التدريب، وتلتزم الرابطة الدولية لمكافحة الفساد بتعزيز العلاقات مع المنظمات الدولية والإقليمية من أجل توحيد الجهود وتطويرها في مجتمع مكافحة الفساد الدولي.
المصدر
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الرابطة الدولیة
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تسقط الدعوى ضد زعيم إحدى الميليشيات في دارفور
رويترز – تاق برس – أنهى قضاة المحكمة الجنائية الدولية اليوم الخميس الإجراءات القانونية ضد الزعيم السابق لإحدى الجماعات المسلحة في إقليم دارفور بالسودان، بعدما سحب الادعاء التهم الموجهة إلى عبد الله بندا أبكر نورين.
وقال الادعاء إن الأدلة ضد بندا، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب جرائم حرب على خلفية هجوم استهدف قوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في عام 2007، ضعفت منذ اعتماد التهم بحقه قبل أكثر من عقد، وتحديدا في عام 2011.
وأضاف الادعاء “لم تعد هناك أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن السيد بندا مسؤول عن الجرائم المنسوبة إليه”.
وقال القضاة إن سحب التهم وإنهاء القضية لا يمنعان الادعاء من رفع قضية مماثلة ضد بندا في وقت لاحق.
وكان بندا زعيما في حركة العدل والمساواة، إحدى الجماعتين المسلحتين الرئيسيتين في دارفور خلال الصراع الذي اندلع عام 2003 عندما حمل متمردون ينتمي معظمهم إلى جماعات غير عربية السلاح ضد الحكومة السودانية.
وردا على ذلك، حشدت الحكومة السودانية آنذاك ميليشيات عربية عرفت باسم الجنجويد لقمع التمرد، مما أدى إلى موجة من أعمال العنف قالت الولايات المتحدة ومنظمات حقوقية إنها بمثابة إبادة جماعية.
وأحال مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية في عام 2005.
وفي عام 2023، اندلعت حرب جديدة في دارفور وجميع أنحاء السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها تشكلت من رحم الجنجويد.
ولم تجر المحكمة الجنائية الدولية حتى الآن سوى محاكمة واحدة بشأن الفظائع التي ارتكبت في دارفور، وحكمت على أحد قادة الجنجويد بالسجن 20 عاما بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وهناك ثلاث مذكرات توقيف صادرة عن المحكمة بحق مشتبه بهم مطلوبين على خلفية الصراع في دارفور الذي دار بين 2003 و2005، ومن بينهم الرئيس السوداني السابق عمر البشير الذي يواجه تهم الإبادة الجماعية.
المحكمة الجنائية الدوليةجرائم دارفورعبدالله بنده
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية