تحضر وزارة السكن والعمران والمدينة لآليات قانونية جديدة للحد من مشكل توقف بعض المشاريع السكنية بصيغتي الاجتماعي التساهمي والترقوي المدعم، وهذا في إطار قانون الترقية العقارية الجديد،
وأوضح وزير السكن طارق بلعريبي خلال جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني أن دائرته الوزارية انتهت من إعداد القانون 11-04 الذي ينظم نشاط الترقية العقارية، مضيفا أنه سيتضمن آليات جديدة لضبط هذا النشاط وتفادي مشكل توقف المشاريع بسبب تعثر الشركات المقاولة.
وسيكون هذا النص القانوني “جاهزا في أقرب الآجال”، حسب الوزير الذي أكد بأن التدابير الواردة فيه ستسمح باستمرار المشاريع حتى في حالة تعثر شركات المقاولة المكلفة بإنجازها.
وحول وضعية المشاريع المتوقفة بصيغة الترقوي المدعم والاجتماعي التساهمي بولاية وهران، أوضح الوزير أنها لا تمثل سوى 11 بالمائة من إجمالي البرنامج المقرر، مضيفا أنه تم الشروع في اجراءات فسخ عقود ملكية الأراضي بالنسبة للمرقين المتقاعسين الذين أخلوا بالتزاماتهم.
وسيتم تعويض هؤلاء بمرقيين “عموميين” يضيف الوزير،مشيرا إلى أنه من المرتقب إعادة بعث هذه المشاريع “قبل نهاية السداسي الأول من سنة 2025”.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزارة التنمية تستعرض المشاريع التنموية مع عمداء البلديات
عقد وكيل وزارة التنمية المحلية بحكومة الوحدة الوطنية محمد الدرسي، اجتماعًا مع عمداء بلديات الرياينة، الرحيبات، الرجبان، والحرابة.
وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع الهامة التي تتعلق بالعمل البلدي، أبرزها استعراض المشاريع التنموية المقترحة والتحديات التي تعترض تنفيذها.
كما تم بحث سبل حل هذه التحديات بما يساهم في دفع عجلة التنمية المحلية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفي كلمته، أكد الدرسي على أهمية العمل الجاد والتنسيق المستمر بين الوزارة والبلديات من أجل الإسراع في تنفيذ المشاريع التنموية وتذليل العقبات التي قد تعترض طريقها.
كما ثمن الجهود المبذولة من قبل البلديات لمعالجة المختنقات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشددًا على ضرورة تعزيز التواصل بين البلديات والإدارات المعنية بالتنمية.
ويهدف هذا الاجتماع إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والمحلية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة في جميع البلديات وتحسين مستوى الخدمات في المناطق المختلفة.