صندوق النقد: نتوقع بحث المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، الخميس، إنه من المتوقع أن يناقش المجلس التنفيذي للصندوق المراجعة الرابعة لبرنامج مصر في الأسابيع القادمة.
جاء ذلك رداً على سؤال لـ CNBC عربية حول اجتماع المجلس التنفيذي للصندوق لبحث المراجعة الرابعة للبرنامج، وذلك بعد إعلان بعثة خبراء الصندوق التوصل إلى اتفاق مع السلطات المصرية بشأن المراجعة يوم 24 كانون الأول.
وذكرت جولي كوزاك أن المجلس التنفيذي سيناقش حزمة الإصلاحات الخاصة بتمويل الصلابة والاستدامة لمصر بالتزامن مع مناقشة المراجعة الرابعة.
وأضافت: "لا يمكن الآن تحديد قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة.
وتنتظر مصر موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على المراجعة الرابعة من أجل صرف حوالي 1.2 مليار دولار (922.87 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
كانت بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار، أجرت مناقشات مباشرة مع السلطات المصرية خلال الفترة من 6 إلى 20 نوفمبر/ تشرين الثاني، ثم تم استكمال تلك المناقشات في الفترة اللاحقة عبر الإنترنت، قبل إعلان التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة.
الصندوق مستعد للتعاون في سوريا ولبنان
من ناحية أخرى، قالت المتحدثة باسم الصندوق، إن الصندوق مستعد لدعم جهود المجتمع الدولي للمساعدة في عمليات إعادة الإعمار بسوريا.
ومن المتوقع أن تصل تكلفة إعادة الإعمار في سوريا إلى مليارات الدولارات وذلك بعد حرب استمرت نحو 13 عاماً أدت إلى تدمير العديد من المناطق.
وعن الوضع في لبنان، أعربت المتحدثة عن تطلع الصندوق إلى العمل مع السلطات اللبنانية بقيادة الرئيس الجديد جوزاف عون، بحسب وكالة رويترز.
ويعد لبنان في حاجة إلى تمويلات خارجية من أجل جهود إعادة الإعمار بعد العمليات العسكرية التي نفذتها إسرائيل في البلاد خلال حربها مع حزب الله اللبناني خلال العام الماضي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار المراجعة الرابعة المجلس التنفیذی
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
في خطوة تشريعية تعكس توجه الدولة لدعم الاستثمار طويل الأجل وتحفيز استغلال الأصول غير المستغلة، أقر مجلس النواب إعفاء صندوق مصر السيادي والكيانات التابعة له من كافة الضرائب والرسوم والمعاملات الحكومية، باستثناء توزيعات الأرباح، ما يمثل نقلة نوعية في البيئة التشريعية المنظمة للاستثمار المؤسسي في مصر.
جاء القرار ضمن مناقشات موسعة داخل لجنة الخطة والموازنة، حيث أكدت النائبة ميرفت الكسان، عضو اللجنة، أن الصندوق يملك رؤية واضحة تستهدف المساهمة في خفض معدلات البطالة وتوفير فرص استثمارية في قطاعات واعدة، ما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويمنح الشباب فرصًا حقيقية لحياة كريمة.
أشارت إلى أن الإعفاءات الضريبية التي أقرها البرلمان تمثل أحد المحفزات القوية لتعزيز جاذبية الصندوق أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وتشجع على إعادة تدوير الأصول المملوكة للدولة وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منها، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.
أهداف صندوق مصر السياديويهدف صندوق مصر السيادي إلى تعظيم العوائد من الأصول العامة من خلال آليات إدارة مرنة وحديثة، حيث يمتلك صلاحيات واسعة لتأسيس شركات، والدخول في شراكات استراتيجية، واستثمار الأموال محليًا ودوليًا، إضافة إلى تأسيس صناديق فرعية بالتعاون مع جهات محلية ودولية.
ويبلغ رأس مال الصندوق المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه، تُسدد على ثلاث سنوات، وتعد أمواله من الأموال المملوكة للدولة ملكية خاصة، ما يمنحه قدرًا من الاستقلال المالي والإداري.
وتضمنت الحزمة التشريعية الجديدة إعفاء المعاملات البينية بين الصندوق والكيانات المملوكة له بالكامل من الضرائب والرسوم، على أن يُحدد النظام الأساسي ضوابط وشروط تطبيق هذه الإعفاءات.
يأتي هذا الإجراء ضمن خطة الدولة لتعظيم كفاءة الأصول العامة وتفعيل أدوات التمويل غير التقليدية، في ظل تحديات اقتصادية إقليمية ودولية تتطلب حلولًا مبتكرة وجذبًا واسعًا لرؤوس الأموال.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام