ما حكم الحج بتأشيرة سياحية أو عمالة؟ أمين الفتوى يجيب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحج فرض على المستطيع فقط، وذلك ردًا على سؤال حول الأشخاص الذين يستخدمون تأشيرات سياحية أو عمالية لأداء مناسك الحج.
وأوضح أمين الفتوى، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، في برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة «الناس»، اليوم الخميس، أن من لا يستطيع تحمل نفقات الحج أو التقديم عبر الطرق القانونية التي وضعتها المملكة العربية السعودية، لا يكون مكلفًا بالحج.
وأضاف أن الحج يكون واجبًا على القادر فقط، استنادًا لقوله تعالى: «ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلًا»، أما من يؤديه بتأشيرة سياحية أو عمالية رغم عدم قدرته على دفع نفقات الحج بالطريقة النظامية المعترف بها، فإنه يكون قد خالف القوانين واللوائح المنظمة، ومع ذلك، لا يُبطل الحج إذا تم بهذه الطريقة، لأن الاستطاعة شرط لوجوب الحج، وليست شرطًا من شروط صحته، وبالتالي يبقى الحج صحيحًا، وإن كان غير مستحب بالطريقة غير القانونية.
وأكد أن الأفضل هو الحصول على تأشيرة الحج النظامية عبر القنوات القانونية، وأن من لم يتمكن من ذلك، لا يقع عليه إثم لعدم أدائه الحج، مشددًا على عدم الضغط على النفس والسعي لأداء الحج بطرق غير قانونية، لأن غير القادر لا يكون مكلفًا بأدائه وفقًا للشروط الشرعية والنظامية.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإفتاء المصرية مناسك الحج قناة الناس
إقرأ أيضاً:
هشام زكي: الطبيب المتعاون مع المصحات غير المرخصة يواجه الإجراءات القانونية فورا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور هشام زكي رئيس الإدارة المركزية بالمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص، إن حملات التفتيش على المصحات غير المرخصة رصدت انعداماً كاملاً لوسائل حماية المرضى ومعايير السلامة، مؤكداً أن القائمين على تلك «الكائنات الوهمية» ليسوا أصحاب صفة أو اختصاص، وغير مؤهلين لتقديم الخدمة، فضلاً عن أن أسلوب التعامل مع الشباب والفتيات «غير آدمي بالمرة».
وأضاف، أن من أكثر الوقائع صدمة العثور في إحدى المنشآت بمحافظة الشرقية على كميات كبيرة من اللحوم والدواجن الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، واصفاً المشهد بأنه كان «مؤسفاً جداً»، وأن الإجراءات الفورية اتُخذت فور اكتشاف الواقعة.
وتابع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ أي طبيب يثبت تعاونه مع منشأة غير مرخصة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه فوراً، مع الغلق الفوري للمكان، وتحرير محضر رسمي لدى النيابة العامة، لأنه شارك في التواجد داخل مكان غير مؤهل وغير مرخص، وبالتالي يشارك في الفعل والجريمة. وأضاف أن تلك الكيانات تتعمد اختيار أطراف المدن والمناطق النائية لتكون بعيدة عن أعين الرقابة.
وأوضح، أن بعض الأماكن تقع في قلب الصحراء على بعد يتراوح بين 10 و12 كيلومتراً، ولا تحمل أي لافتة تشير إلى أنها منشأة علاجية، وإنما تبدو كأنها منزل عادي، بينما قد يدّعي شخص أنه طبيب يزور المكان مرة أسبوعياً، في حين أن المريض لا يستطيع التحقق من حقيقة صفته.