في مرمى النيران: هل تتحول العقوبات على إيران إلى كارثة كهربائية؟
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
7 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: في خطوة تصعيدية جديدة، وقَّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مذكرة تضمنت عقوبات مشددة على صادرات النفط الإيرانية، مستهدفة أيضاً أنشطة اقتصادية وصفت بـ«المشبوهة» في المنطقة.
هذه الإجراءات من شأنها التأثير على العراق، الذي يعتمد على الغاز الإيراني لتشغيل محطاته الكهربائية، ما يضع بغداد أمام تحديات صعبة في تأمين مصادر بديلة للطاقة.
الحكومة العراقية، التي تدرك خطورة تداعيات هذه العقوبات، تؤكد أنها تعمل على «تنويع مصادر الطاقة» ضمن استراتيجية تستهدف تقليل الاعتماد على إيران، والتكيف مع أي متغيرات إقليمية ودولية قد تطرأ مستقبلاً. ورغم ذلك، يبقى العراق في وضع حرج، خاصة أن ملف الطاقة فيه يعاني من مشكلات متراكمة منذ سنوات، أبرزها الفشل في تطوير البنية التحتية للكهرباء، وعدم إتمام مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج العربي.
العقوبات.. ضغط أميركي متزايد
لم تكتفِ بحظر النفط الإيراني، الإدارة الأميركية بل شدّدت أيضاً على ضرورة «ضمان عدم استخدام إيران النظام المالي العراقي للتحايل على العقوبات». وهذا يعني أن العراق سيكون أمام إجراءات أكثر صرامة فيما يتعلق بالتعاملات المالية، ما قد يؤثر على قطاع المصارف والتبادل التجاري بين البلدين.
بحسب مصادر حكومية عراقية، فإن العقوبات الأميركية قد تكون ضمن الأجندة غير المعلنة لاجتماعات بغداد مع المسؤولين الأميركيين، رغم عدم التصريح بذلك رسمياً. ويخشى مراقبون أن تؤدي هذه الضغوط إلى تعقيد المشهد الاقتصادي والسياسي العراقي، خاصة أن بعض الفصائل المسلحة المتورطة في حوادث اختطاف سابقة لأميركيين قد تكون أيضاً هدفاً لهذه الإجراءات.
زيارة ظريف إلى بغداد.. رسالة إيرانية
بالتزامن مع إعلان العقوبات، قام نائب الرئيس الإيراني، محمد جواد ظريف، بزيارة إلى بغداد، حيث التقى الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد. وفق بيان رسمي، شدد رشيد على أن «سياسة العراق الخارجية تستند إلى مصالح شعبه»، مؤكداً على ضرورة «الحوار البناء» لحل أزمات المنطقة.
يرى مراقبون أن تداعيات العقوبات الأميركية لن تتوقف عند القطاع المالي أو المصارف، بل ستؤثر أيضاً على قطاع الطاقة العراقي. ويحذر الشمري من أن التأخر في مشاريع الربط الكهربائي مع دول الخليج يجعل العراق في موقف صعب، إذ لا يزال يعتمد بشكل كبير على الغاز الإيراني. كما أن العقوبات قد تؤدي إلى تعطل بعض المشاريع التنموية نتيجة تعقيدات مالية وتقنية ستنتج عن انقطاع الإمدادات الإيرانية.
مستقبل العراق وسط التصعيد
العراق يجد نفسه مرة أخرى في قلب الصراع بين واشنطن وطهران. وبينما تحاول الحكومة العراقية تحقيق توازن دبلوماسي يحمي مصالحها، فإن الضغوط المتزايدة قد تدفعها إلى اتخاذ قرارات صعبة تتعلق بمستقبل علاقاتها مع الطرفين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
بعد استهداف معبر الشلامجة.. هل دخلت الحدود العراقية في الصراع الأمريكي الإيراني؟
البصرة- لم يكن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي بين العراق وإيران، فجر الخميس، مجرد حادث أمني على أحد المعابر الحدودية، بل حمل دلالات سياسية تتجاوز حدود المنفذ نفسه، في ظل اتساع المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، وانتقالها من استهداف القواعد العسكرية إلى مرافق مدنية ذات طابع سيادي واقتصادي.
وجاء القصف في وقت تستعد فيه الحدود العراقية لاستقبال مئات آلاف الزائرين الإيرانيين المتوجهين إلى كربلاء لإحياء الزيارة الأربعينية، ما ضاعف المخاوف من أن تتحول المنافذ الحدودية إلى ساحات اشتباك جديدة، ويضع بغداد تحت الضغوط القصوى في الحفاظ على سياسة التوازن التي انتهجتها طوال السنوات الماضية بين واشنطن وطهران.
ويأتي استهداف الشلامجة بعد أسابيع من تحركات دبلوماسية عراقية نشطة، بدأت بزيارة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي إلى واشنطن، ثم توجهه إلى طهران، في محاولة لأخذ دور متوازن في لعبة شد الحبال بين واشنطن وطهران، وسط تصاعد غير مسبوق في التوتر الإقليمي.
توقف مؤقتوأكد مدير إعلام هيئة المنافذ الحدودية العراقية، علاء الدين القيسي، في حديث للجزيرة نت، أن العمل في منفذ الشلامجة الحدودي بمحافظة البصرة توقف لمدة ثلاث ساعات، من الساعة الثانية وحتى الخامسة فجر الخميس، عقب الضربة الأمريكية، وذلك بناء على طلب الجانب الإيراني، موضحا أن الحركة في المنفذ استؤنفت بعد انتهاء التوقف المؤقت.
وفيما يتعلق بمنفذ العبدلي الحدودي بين العراق والكويت، الذي تعرض لضربة إيرانية رداً على قصف الشلامجة، أشار القيسي إلى أن أي معلومات بشأنه تعد من اختصاص الجانب الكويتي.
ورغم أن التوقف كان مؤقتاً، فإن استهداف منفذ مدني يعكس اتجاها جديدا في إدارة الصراع، يقوم على الضغط عبر الممرات اللوجستية والحدودية، وليس فقط عبر الأهداف العسكرية التقليدية.
تداعيات مفتوحةمن جانبه، قال عضو مجلس النواب العراقي أحمد الشرماني للجزيرة نت، إن القصف الذي استهدف منفذ الشلامجة الحدودي مع إيران يمثل تطورا بالغ الخطورة، مؤكداً أن استقرار الحدود يمثل ضرورة لضمان انسيابية حركة الزائرين والتبادل التجاري بين البلدين.
إعلانوأضاف أن أي اضطراب في عمل المنفذ سينعكس سلبا على العراق، مبينا أن مؤشرات الحرب الحالية لا توحي بقرب انحسارها، فيما حذر من أن استمرارها ستكون له تداعيات خطيرة على العراق، أمنيا وعسكريا واقتصاديا واجتماعيا.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت تخشى فيه بغداد أن يؤدي استمرار التصعيد إلى جر العراق تدريجيا إلى قلب المواجهة، خصوصا مع امتلاكه حدودا طويلة مع إيران، واعتماده على معابرها في حركة تجارية لا تتوقف.
بدوره، قال محمد حسن الساعدي، القيادي في تيار الحكمة الوطني (أحد أقطاب الإطار التنسيقي) للجزيرة نت، إن استهداف المناطق الحدودية أمر يرفضه العراق، لأنه يمثل مساسا بسيادة الدول ويستدعي حوارا جادا بين الولايات المتحدة وإيران يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن المناطق التي تعرضت للقصف ليست أهدافا عسكرية أو ساحات اشتباك، وإنما معابر حدودية مدنية تربط بين دولتين مستقلتين وعضوين في الأمم المتحدة، معتبرا أن استهدافها يوسع دائرة المواجهة ويتجاوز إطار الصراع المباشر بين واشنطن وطهران.
وتعكس هذه المواقف رؤية متنامية داخل القوى السياسية العراقية بأن استهداف المعابر الحدودية له أبعاد تمس سيادة الدولة، ويقوض الجهود العراقية الرامية إلى تثبيت البلاد كوسيط إقليمي بدلا من تحويلها إلى ساحة صراع.
هل تغيرت قواعد الاشتباك؟
ينظر مراقبون وخبراء في العراق إلى أن إدراج المنافذ الحدودية ضمن بنك الأهداف العسكرية يمثل تحولا في قواعد الاشتباك بين واشنطن وطهران، فهذه المعابر لا تؤدي وظيفة اقتصادية فحسب، وإنما تشكل أيضاً نقاط اتصال سياسية ولوجستية بين الدول.
كما أن الرسالة الأساسية من استهداف منفذ الشلامجة تتجاوز تعطيل حركة العبور لساعات، إلى إظهار أن خطوط الإمداد والممرات الحدودية أصبحت جزءا من أدوات الضغط المتبادل، وهو ما يفرض على العراق تحديات إضافية في حماية حدوده ومنع امتداد الصراع إلى عمقه الداخلي.
الهدف قطع خطوط الإمداديرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني في حديثه للجزيرة نت، أن استهداف منفذ الشلامجة الحدودي يمثل تصعيدا نوعيا في مسار الحرب، موضحا أن الأضرار الاقتصادية المباشرة ستكون محدودة، لأن المنفذ تعرض للاستهداف لمرات عدة في أوقات سابقة، وكان يستأنف نشاطه سريعا بعد إعادة تأهيله، مستبعدا أن يترك الاستهداف أثرا اقتصاديا كبيرا على العراق، رغم أهمية المنفذ في استيراد الخضروات والمنتجات الزراعية والألبان والسلع الصناعية من إيران.
وأشار المشهداني، إلى أن المنافذ الحدودية الأخرى، مثل بدرة في محافظة واسط، ومندلي والمنذرية في ديالى، والشيب في ميسان، إلى جانب إمكانية تشغيل منافذ إضافية في إقليم كردستان، قادرة على تعويض حركة التبادل التجاري.
لكنه رجح أن يكون استهداف المنافذ الحدودية جزءا من إستراتيجية أوسع تستهدف قطع خطوط الإمداد، لأن هذه المنافذ تُتهم منذ سنوات بأنها ممر لانتقال الدولار وعائدات التجارة إلى إيران، فضلاً عن اتهامات باستخدامها في تهريب الأسلحة إلى الفصائل المسلحة في العراق.
إعلانوأضاف أن العراق لا يعد الشريك التجاري الأهم لإيران، إذ تتفوق عليه دول مثل تركيا والصين والهند وأفغانستان وباكستان، ما يجعل الأثر الاقتصادي المباشر محدوداً، فيما يبقى الهدف الأبرز، بحسب تقديره، هو تعطيل خطوط الإمداد المرتبطة بالفصائل المسلحة.
ويستقبل منفذ الشلامجة سنويا ملايين المسافرين، ولا سيما خلال مواسم الزيارات الدينية، فضلا عن مرور مئات الشاحنات التجارية يومياً، بينما يقدر حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران بنحو 8 مليارات دولار سنويا.
لكن أهمية المنفذ، لا تكمن في أرقامه الاقتصادية فقط، بل في رمزية العلاقة بين العراق وإيران، باعتباره أحد أبرز منافذ التواصل بين البلدين. لذلك، فإن استهدافه يوجه رسالة تتجاوز الحدود والجغرافيا، ويضع العراق أمام تحد يتمثل في منع تحول معابره إلى أدوات في الصراع الأمريكي الإيراني، في وقت تسعى فيه بغداد لتجنب الانخراط في أي محور إقليمي.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية