تتميز إندونيسيا بقوة عاملة ضخمة تتمتع بمهارات وخبرات عالية، مما يجعلها من أكثر الدول التي تتطلع الأسر إلى الاستقدام منها في السنوات الأخيرة، خاصةً الأسر العربية لما يوجد من توافق وتجانس ثقافي وديني كبير بين العمالة الإندونيسية والأسر العربية، وذلك يساهم في تعزيز التفاهم والتواصل. لذا، سنوضح كيفية استقدام العمالة من إندونيسيا بأمان من خلال مقالنا.
إن موقع جافا للاستقدام يعتبر من المواقع التي سجلت تقدمًا ملحوظًا على مدار السنين الماضية في توفير خدمة الاستقدام من إندونيسيا، فالموقع واجهة لمكتب جافا للاستقدام، وهو مكتب تمكن من خدمة الكثير من العائلات وأصحاب المشاريع والمؤسسات على حدٍ سواء.
قد تأسس مكتب جافا في عام 2001 بمدينة جاكرتا عاصمة إندونيسيا، وحرص منذ بداية عمله على تقديم خدمات ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مما مكنه من نيل رضا العملاء وثقتهم، وذلك أكسبه سمعة طيبة في مجال الاستقدام.
أهم الخدمات التي نقدمها لاستقدام العمالة من إندونيسيايوفر موقع جافا مجموعة من الخدمات الممتازة من أجل تسهيل استقدام العمالة من إندونيسيا، ومن أهمها ما يلي:
عمالة منزلية إندونيسيةيُمكن الحصول من خلال موقع جافا على خادمات إندونيسيات يتمتعن بالخبرة والكفاءة في أداء الأعمال المنزلية، كما يتمتعن بالنشاط، والالتزام، والمسؤولية، فلا يضيع الوقت دون فائدة. علاوة على ذلك، فإن العمالة المنزلية لدى المكتب لديها خبرة مسبقة في الخدمة المنزلية، وشريحة كبيرة منهن قد حصلت على تدريب في إندونيسيا، إليك أنواع العمالة المهنية التي يُمكن الحصول عليها من خلال الموقع:
- موظفو الفنادق من الرجال والنساء.
- موظفو المطاعم من الرجال والنساء.
- موظفو الكافيهات من الرجال والنساء.
- مقدمو الطعام في المطاعم والمقاهي.
- عمال النظافة وعمال الصيانة.
- فني السيارات (رجال).
- فنيّو المنازل من الرجال، مثل: الكهربائيين، والنجارين، والحدادين، والسباكين.
- عمال البناء والتشييد، وعمال التحميل والتنزيل.
- مهندسو شركات البترول والعاملون في قطاع الغاز الطبيعي والبترول بشكل عام.
- سائقو الباصات والسيارات.
- طباخون من الجنسين.
- فنيّو قهوة (باريستا).
- منسقو الزهور.
- البائعون للمتاجر.
- عمال مغاسل الملابس والسجاد.
- عمال المصانع والمشاغل اليدوية.
- وغيرها من العمالة.
عمالة مهنية إندونيسيةقد يجد أصحاب الشركات والمؤسسات صعوبة في العثور على العمالة المتخصصة، لكن مع موقع جافا يُمكن الحصول عليها بسهولة، حيث يوفر الموقع جميع أنواع العمالة المهنية والفنية المناسبة للشركات والمصانع والفنادق والمتاجر وغيرها من جهات العمل. مع العلم أن الموقع يتحقق من توفر المواصفات والمهارات التي طلبها أصحاب العمل في العمالة قبل تقديمها لهم.
خيارات متنوعةلا يفرض الموقع على العملاء العمالة الإندونيسية بل يوفر لهم خيارات متنوعة من حيث الخبرة والأعمار، كما يوفر للعملاء سير ذاتية للعمالة، ليختاروا منها الأكثر توافقًا مع المواصفات التي يتطلعون إليها.
خدمات واسعة النطاقيتيح الموقع خدمة استقدام العمالة من إندونيسيا لجميع الدول العربية، سواء كانت منزلية أو مهنية، مع وضع صحة الإجراءات وسلامتها في المقام الأول، كما أنه يلتزم بالموعد المحدد لوصول العمالة.
دعم متكامليوفر الموقع خدمة دعم شاملة ومتكاملة لمدة 24 ساعة دون انقطاع، لضمان الإجابة عن أسئلة العملاء بسرعة، وتقديم حلول فعالة لكافة المشاكل التي تواجه العملاء.
أفضل مكتب استقدام من إندونيسياهناك مجموعة من المزايا التي تجعل مكتب جافا من أفضل الخيارات عند الاهتمام بالاستقدام من إندونيسيا، ومن أهمها ما يلي:
الخبرة الطويلةإن موقع جافا قدم خدماته لكافة دول الخليج على مدار 23 عامًا مع عدم الإخلال بجودة الخدمات، والدليل على ذلك التجارب الرائعة التي تفيد برضا العملاء واستمتاعهم بتجربة الاستقدام.
الإجراءات السليمةيحرص جافا على أن تتم كافة الإجراءات اللازمة دون وجود أي أخطاء، كي لا تؤثر على الاستقدام فيما بعد، كما يعرف الإجراءات المطلوبة لكل دولة عربية. لذا، يعتبر أفضل مكتب استقدام في إندونيسيا.
الأسعار المعقولةيوفر الموقع هيكل أسعار شفافًا وواضحًا للغاية، كما لا يجد مشكلة في مناقشة الأسعار وكيفية توزيعها مع العملاء، لإضفاء المزيد من الشفافية. مع العلم أن الموقع لا يغري العملاء بالعروض غير الواقعية، كما أنه لا يضع أي رسوم غير مستحقة ضمن التكلفة الإجمالية على عكس المكاتب الأخرى المحتالة.
ضمانات حقيقيةفضلًا عن تواصل فريق المكتب المستمر مع العملاء طوال فترة الاستقدام، فإن المكتب يوفر أيضًا ضمانات للعملاء، وفي بعض الحالات يسمح باستبدال العاملة المنزلية بأخرى، كما يحرص الفريق على رضا العملاء عن الخدمة المُقدمة إليهم، على عكس المكاتب الأخرى التي تقطع التواصل مع العملاء تمامًا بعد الاستقدام.
خدمة الاستقدام من إندونيسيا للرياض في السعوديةإن العاصمة دائمًا ما تكثر بها المسؤوليات والالتزامات على الأسر، كما يوجد ضغط على أصحاب العمل بسبب شدة المنافسة بين الشركات، لذا تطمح الأغلبية لاستقطاب عمالة متخصصة. وتعتبر إندونيسيا من أكثر الدول التي يتطلع الجميع مؤخرًا للاستقدام منها بسبب الكفاءة، وحسن الأخلاق، والتفاهم والتواصل الجيد، والقدرة على التطور والتأقلم، وإنجاز المهام تحت الضغط.
يتوفر لدى جافا استقدام من إندونيسيا للرياض ودول الخليج مع الحرص على أن تكون العمالة متخصصة في مجال العمل. تواصل معنا عبر الواتساب للحصول على الخدمة التي تناسب احتياجاتك.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاستقدام من من الرجال
إقرأ أيضاً:
بالتعاون مع «الدولية للهجرة» ومشاركة «الداخلية» و»العمل» .. «حقوق الإنسان»: رعاية العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية
نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمنظمة الدولية للهجرة أمس حلقة نقاشية رفيعة المستوى، واجتماع مائدة مستديرة، إحياءً لليوم الدولي لعمال المنازل.
جاءت النقاشات تحت عنوان «تعزيز الوصول إلى العدالة لعمال المنازل: الارتقاء بالدعم القانوني وتعزيز آليات المساءلة»، بمشاركة من وزارتي العمل والداخلية، وعدد من الخبراء.
من جانبه أوضح الدكتور محمد بن سيف الكواري - نائب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان – أن الاحتفاء بالأيام العالمية والإقليمية والوطنية لحقوق الإنسان بمثابة فرصة ثمينة للوقوف على التقدم المحرز في معالجة شواغل حقوق الإنسان وإذكاء الوعي بها.
وقال د. الكواري: نغتنم اليوم العالمي للعمالة المنزلية من أجل مواصلة جهودنا في مجال التثقيف والتوعية والمناصرة مع شركائنا وأصحاب المصلحة، سيما وأن هناك نحو (168626) انسانا يقومون بالعمل المنزلي في قطر، وفقا لتقرير مسح القوى العاملة لعام 2022 الصادر عن جهاز التخطيط والاحصاء عام 2023، وهؤلاء يمثلون ما نسبته (8.39%) من مجموع العمالة غير القطرية، الأمر الذي جعل هذا العمل جزءا من حقائق حياتنا الاقتصادية والاجتماعية في دولة قطر.
وأضاف: هذه العمالة غادرت مجتمعاتها بحثا عن فرص الرزق التي تكفل لهم العيش الكريم، والتنمية المستدامة لمجتمعاتهم أيضا، وحماية حقوق العمالة المنزلية من منظورنا، هي حماية لحقوق الإنسان المكفولة في الدستور الدائم لدولة قطر، وهو الذي نص على أن المجتمع القطري «يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق»، وهذه هي المقومات الأساسية التي تعكس رؤية المجتمع القطري للعمالة المنزلية بصفتها جزءا لا يتجزأ من الأسرة القطرية القائمة على قيّم العطاء والاحترام والخير لجميع أفرادها.
وأكد أن رعاية حقوق العمالة المنزلية أولوية اجتماعية وثقافية بناء على القاعدة الشرعية التي جاءت في قول الله تعالى «هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ»، مشيراً إلى أن الدستور القطري أكّد على مبدأ المساواة وسيادة القانون والكرامة الإنسانية والحريات الشخصية والسلامة البدنية.
وأضاف: قطعنا في قطر شوطاً مهماً في تعزيز وحماية حقوق العمالة المنزلية خلال السنوات الماضية، وهو ما عكسته الإصلاحات القانونية التي توجت بإقرار القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل.
وشدد على أن توعية وتثقيف العمال المنزليين بالتشريعات القطرية بما تتضمنه من حقوق وآليات إنصاف ومساعدة قانونية قبل مغادرة دولهم، هي بمثابة مسؤولية تقع على عاتق دولهم في المقام الأول، مثمناً المبادرة القطرية بإنشاء (14) مركزا لمنح التأشيرات في الدول المصدرة للعمالة من اجل ضمان عدم استغلال العمال، مع أهمية التوسع بها إلى دول أخرى، إضافة إلى أهمية مد العمالة المنزلية بعد الوصول إلى قطر بالمعلومات الخاصة بالثقافة المجتمعية والقانونية.
وأشار إلى الدور المهم للجنة الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق العمالة المنزلية المتجسدة في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، وتحليل الممارسات الوطنية الجيدة وتوسيع نطاقها، فضلا عن الدعوة إلى اقتباس الممارسات الدولية الفضلى.
جزء حيوي من نسيج المجتمع وسوق العمل.. رلى حاماتي: تقدم قطري ملحوظ على صعيد تشريعات «الحماية»
أكدت السيدة رلى حاماتي – القائم بالأعمال، بعثة المنظمة الدولية للهجرة في دولة قطر أهمية الحلقة النقاشية، والتي تعد الفعالية الاولى من نوعها مشتركة ما بين اللجنة الوطنية لحقوق الانسان والمنظمة الدولية للهجرة.
وأشارت إلى أن العمال المنزليين يشكلون جزءًا حيويًا من النسيج المجتمعي ومن سوق العمل، وان هؤلاء العمال ليسوا فقط داعمين رئيسيين للأسر، بل هم أيضًا ركيزة أساسية في الاقتصاد الرعائي، بما يسهم في تمكين شرائح واسعة من المجتمع خاصة النساء منهم من المشاركة الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت حاماتي: احرزت دولة قطر تقدما ملحوظا على صعيد التشريعات الهادفة الى حماية حقوق المهاجرين عامة وعمال المنازل منهم أيضا، فقد اقرت دولة قطر قانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، ما يشير إلى خصوصية هذا القطاع واهمية تنظيم شروط العمل فيه، وقد شكلت اصلاحات سياسات العمل التي وضعتها الدولة منذ عام 2020 بدءا من ضمان حرية التنقل في سوق العمل وتغير جهة العمل، والحد ادنى للأجور نقلة نوعية في ظروف العمل، والظروف المعيشية لمئات الآلاف من العمال ومنهم عمال المنازل ايضا.
وأضافت: على الرغم من التقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات، لا تزال هناك تحديات حقيقية تحول دون تمتع هذه الفئة من العمال بكامل حقوقها. ومن بين هذه التحديات مثل حواجز اللغة، والصعوبات الاقتصادية.
«اللجنة» تلقت 1853 التماساً خلال 2024.. ناصر المري: تقديم استشارة قانونية والترافع
مجاناً للفئات الأولى بالرعاية
تطرقت الجلسة الأولى من النقاشات إلى المسارات القانونية والأطر المؤسسية، شارك بها السيد ناصر مرزوق سلطان المري، مدير ادارة الشؤون القانونية، باللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.
الذي استعرض دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الوصول إلى العدالة وحماية حقوق الإنسان، مع تقديم مجموعة من التوصيات لتعزيز هذه الجهود للوصول إلى آفاق الاستدامة، مشيراً إلى أن دولة قطر أولت اهتماما بالغا بحقوق العمال عبر مجموعة من الإصلاحات التشريعية، ومنحت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مزيد من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بقدر من الشفافية والاستقلالية.
وأكد على دور اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان للوصول إلى العدالة، وفقاً لخطتها الاستراتيجية 2024-2030، ولاختصاصاتها التي حددتها مبادئ باريس لعام 1993، وأن من أبرز أدوار اللجنة الانتصاف لحقوق الجمهور من الملتمسين، حيث تختص (اللجنة) بتلقي الشكاوى والتماسات المواطنين والمقيمين التي تتضمن انتهاكات وتجاوزات محتمله لحقوق الإنسان، وأن إحصائية عام 2024م لعدد الشكاوى قد بلغت 1853 التماساً، وبضمنها ما يتعلق بالالتماسات الخاصة بالعمال والعمالة المنزلية، حيث عملت اللجنة على بحثها والتحقق منها والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن معالجتها.
ونوه بأن هناك خدمات مساندة ودعم في سياق ممارسة اللجنة لهذا الاختصاص تتمثل في تلقي البلاغات والنداءات المستعجلة عبر الخطوط الساخنة للجنة بخمس لغات وهي (العربية، والانجليزية، والأوردو والتي تغطي بدورها اللغات الهندية، والنيبالية، والسريلانكية إلى جانب اللغتين الفلبينية والسواحلية)، بشأن انتهاكات في مواقع عمل أو شركات، وانتداب موظفي الرصد للوقوف على الأوضاع للتحقق من صحتها واستطلاع ما يحيطها من أسباب وملابسات، وتقديم تقارير مفصلة عنها مشفوعة بما يلائم من توصيات إلى الجهات المعنية لمعالجتها، لافتا إلي دور اللجنة في تقديم الاستشارة القانونية والترافع مجاناً بشأن بعض الحالات للفئات الأولى بالرعاية، والضعيفة ومنهم العمال أمام المحاكم المختصة، من قبل مكاتب محاماة متعاونة مع (اللجنة)، وتقديم الدعم المادي لبعض الحالات من المشتكين والملتمسين من ذوي الدخل المحدود ومن ضمنهم العمال والفئات الأولى بالرعاية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية.
لا تسمح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته.. النقيب محمد الجبر: التشريعات والإجراءات تضمن الحقوق
قال النقيب محمد ناصر الجبر ممثل إدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية خلال الجلسة: إن العلاقة التي تربط مستخدمي المنازل ومن في حكمهم بمستقدمها تتسم بطبيعة خاصة، لافتا إلى أنها ذات طابع إنساني واجتماعي نتيجة لاتصالها بالحياة اليومية لكلا الطرفين، موضحاً أن دولة قطر استصدرت أدوات وقوانين تشريعية لضبط هذه العلاقة وتنظيمها لحماية هذه الفئة والوصول الى انصافها من خلال توفير الحماية والدعم القانوني.
أضاف الجبر: إن وزارة الداخلية ممثلة بإدارة البحث والمتابعة تعمل على تنفيذ احكام القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين، بما يضمن استمرارية توفير الدعم القانوني والحماية للعمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة المنزلية بصفة خاصة. ونوه بما أقرته التشريعات الصادرة بهذا الشأن من إلزام المستقدم القيام بإجراءات ترخيص الإقامة وتجديدها خلال مدة لا تجاوز تسعين يوما ولا يعفى من هذا الالتزام الا في حال تعذر عليه القيام بذلك بموجب المادة 8 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين فقرة (2)، ولا يتم استصدار رخصة الإقامة الا بوجود عقد استخدام موثق ومصدق من قبل الجهات المختصة. ولفت إلى أن التشريعات نظمت إجراءات بلاغات ترك العمل وعدم السماح للمستقدم بإساءة استخدام صلاحياته، وتسهيل تأمين مغادرة العامل في حال قام بتسليم نفسه وطلب المغادرة الطوعية.
وكيل الحديدة يلتقي مدير منظمة “رؤيا أمل” لبحث مشاريع مياه حيوية في الخوخة