صحة غزة: عدد الوفيات لنقص الإمكانات يعادل من قتلهم الاحتلال
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
#سواليف
أكّد مدير المستشفيات الميدانية بوزارة الصحة في غزة مروان الهمص، أن “عدد الوفيات في القطاع لنقص الإمكانات يعادل عدد من قتلهم الاحتلال”.
وأضاف في تصريح لقناة /الجزيرة/ الفضائية، اليوم الخميس، أن “عددا من المرضى المقرر خروجهم توفي بسبب تعنت الاحتلال”.
وتابع “نحن بحاجة ماسة لمستشفيات ميدانية فورا، وإلى طواقم طبية وأدوية وأجهزة طبية”.
وقال “لدينا معلومات بأن مستشفيات ميدانية جاهزة للدخول للقطاع، وأن الاحتلال يعرقل دخولها”.
وكانت وزارة الصحة في غزة أكدت السبت الماضي “خروج الدفعة الأولى (50 شخصا) من المرضى والمصابين من معبر رفح جنوبي القطاع، تنفيذا للمرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار”.
بدورها أعربت منظمة الصحة العالمية عن ترحيبها بإجلاء الدفعة الأولى، مؤكدة أن “12 ألفا إلى 14 ألف شخص لا يزالون بحاجة إلى الإجلاء الطبي خارج غزة”.
وبدأ سريان وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، ويستمر في مرحلته الأولى 42 يوما، يتم خلالها التفاوض لبدء مرحلة ثانية ثم ثالثة، بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة.
ويقضي الاتفاق ببدء مفاوضات غير مباشرة بشأن المرحلة الثانية في موعد أقصاه اليوم الـ16، على أن يتم إنجاز الاتفاق قبل نهاية الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى.
ومنذ ذلك الحين جرت 4 عمليات تبادل، ظهر خلالها التباين بين حالة الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم من سجون الاحتلال، وبين من أطلقت المقاومة سراحهم.
وارتكبت قوات الاحتلال بدعم أميركي بين 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 و19 كانون الثاني/يناير 2025، إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 159 ألف شهيد وجريح فلسطيني معظمهم أطفال ونساء وما يزيد على 14 ألف مفقود، وإحدى أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
قاضٍ أمريكي يفرج عن الناشط الفلسطيني محمود خليل والبيت الأبيض يستنكر
أمر قاضٍ أمريكي، أمس الجمعة، بالإفراج عن خريج جامعة كولومبيا محمود خليل من مقر احتجازه التابع لسلطات الهجرة، في خطوة اعتبرها نشطاء حقوق الإنسان انتصارًا قانونيًا ضد ما وصفوه بأنه استهداف سياسي من قبل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لناشطين مؤيدين للقضية الفلسطينية دون مسوغ قانوني.
وكان محمود خليل من أبرز الشخصيات المشاركة في الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين والمناهضة للحرب الإسرائيلية على غزة، قبل أن يتم اعتقاله داخل سكنه الجامعي في حي مانهاتن بنيويورك يوم الثامن من مارس الماضي.
وكان الرئيس الأمريكي قد وصف تلك الاحتجاجات بأنها معادية للسامية، متوعدًا بترحيل الطلاب الأجانب المشاركين فيها، ليصبح خليل أول من يتم اعتقاله في إطار هذه السياسة الجديدة.
بعد الاستماع إلى مرافعات محامي الدفاع وممثلين عن وزارة الأمن الداخلي، أصدر القاضي الفيدرالي مايكل فاربيارز في محكمة نيوارك بولاية نيوجيرسي حكمه بضرورة الإفراج الفوري عن خليل من مركز احتجاز المهاجرين الواقع في ولاية لويزيانا، محددًا موعدًا أقصاه السادسة والنصف مساء الجمعة بالتوقيت المحلي.
القضاء في مواجهة الإدارة الأمريكيةظهرت لقطات مصورة لمحمود خليل أثناء مغادرته مركز الاحتجاز مرتديًا الكوفية الفلسطينية، في مشهد عبّر عن رمزية موقفه السياسي، بعد احتجازه لما يزيد على ثلاثة أشهر. وأكد القاضي فاربيارز خلال الجلسة أن الحكومة الأمريكية لم تقدم ما يثبت أن خليل يشكل خطرًا على المجتمع أو احتمال هروبه، لافتًا إلى وجود "محاولة واضحة لاستغلال تهمة الهجرة لمعاقبة خليل"، وهو ما اعتبره انتهاكًا واضحًا للدستور الأمريكي الذي يحمي حرية التعبير بموجب التعديل الأول.
وقال خليل، الحاصل على إقامة قانونية دائمة في الولايات المتحدة، في تصريحات إعلامية سابقة إنه يتعرض للعقاب بسبب مواقفه السياسية ومشاركته في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين، مؤكدًا رفضه الاتهامات الموجهة له بمعاداة السامية أو العنصرية.
فيما أكد محاموه أن موكلهم، الذي وُلد في سوريا، يخطط للعودة إلى نيويورك للانضمام إلى زوجته الطبيبة نور عبد الله وطفلهما الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه التي بلغت 104 أيام.
وفي بيان لها عقب الإفراج عنه، قالت زوجته نور: "نحتفل اليوم بعودة محمود إلى نيويورك ليلتئم شمل عائلتنا الصغيرة والمجتمع الذي دعمنا منذ يوم اعتقاله ظلما بسبب مناصرته لحرية فلسطين".
تصعيد البيت الأبيض والإجراءات مستمرةفي المقابل، استنكر البيت الأبيض قرار الإفراج عن خليل، معتبرا أن ترحيله لا يزال أولوية. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض أبيجيل جاكسون: "لا أساس لأمر قاض اتحادي محلي في نيوجيرسي، الذي يفتقر إلى الاختصاص القضائي، بالإفراج عن خليل من مركز احتجاز في لويزيانا". وأضافت أن الإدارة الأمريكية "تتوقع تأكيد صحة موقفها في الاستئناف وتتطلع إلى ترحيله".
ورغم صدور أمر الإفراج القضائي، أكدت مصادر أن الإجراءات القانونية ضد خليل ما تزال قائمة. فقد رفض قاضي الهجرة في لويزيانا طلب اللجوء الذي تقدّم به خليل، كما قضى بإمكانية ترحيله استنادًا إلى اتهامات تتعلق بمخالفات في إجراءات الهجرة، من بينها "الحصول على تأشيرة دراسية عن طريق الاحتيال"، بحسب الحكومة الأمريكية.
كما رفض القاضي عقد جلسة لنظر الإفراج عنه مقابل كفالة مالية، ما يعكس استمرار المعركة القانونية بشأن مصيره داخل الأراضي الأمريكية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر