أسوشيتد برس: مصر تبلغ واشنطن أن اتفاق السلام مع إسرائيل في خطر

أفاد مسؤولون مصريون لوكالة "أسوشيتد برس" بأن القاهرة أبلغت الولايات المتحدة الأمريكية أن "اتفاقية السلام" مع الاحتلال الإسرائيلي تواجه خطرًا كبيرًا بسبب الخطط المطروحة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة.

ونقلت الوكالة الأمريكية عن مصادر مسؤولة تأكيدها أن مصر أوضحت لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وللاحتلال الإسرائيلي أنها ستقاوم أي مقترحات من هذا النوع، مشيرة إلى أن اتفاق السلام الذي دام نحو نصف قرن بات مهددا بالانهيار.

وأكد مسؤول مصري أن الرسالة الرسمية التي تحمل هذا الموقف تم تسليمها إلى البنتاغون ووزارة الخارجية الأمريكية وأعضاء الكونغرس، بينما أفاد مسؤول آخر بأن الرسالة نفسها نُقلت إلى الاحتلال وحلفائه في أوروبا الغربية، بما في ذلك بريطانيا وفرنسا وألمانيا.

من جانبه، أكد دبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته، أن مصر أرسلت رسائل معارضة شديدة اللهجة عبر قنوات متعددة، مشيرا إلى أن القاهرة تعتبر هذه الخطة تهديدًا مباشرًا لأمنها القومي.

وأشار الدبلوماسي إلى أن مصر قد رفضت مقترحات مماثلة من إدارة الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن والدول الأوروبية في وقت سابق من الحرب التي اندلعت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، لافتًا إلى أن تلك المقترحات السابقة كانت تُناقش بشكل سري، على عكس خطة ترامب التي أعلن عنها علنًا خلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض بحضور رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

يذكر أن مصر قد عارضت علنًا مقترحات ترامب الخاصة بتهجير الفلسطينيين من غزة، حيث أكد رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي في مؤتمر صحفي عقد الأسبوع الماضي أن تهجير الفلسطينيين يمثل تهديدًا للأمن القومي المصري والعربي، مؤكدًا أن مصر لن تشارك في "ظلم" كهذا.

وأضاف السيسي أن "الظلم التاريخي الذي تعرض له الفلسطينيون وتهجيرهم في الماضي لن يتكرر مرة أخرى"، مشددًا على أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن في إقامة دولتين، مع احترام الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني.

كما حذرت مصر أمس الخميس في بيان صادر عن وزارة الخارجية من تداعيات التصريحات الصادرة عن أعضاء في الحكومة الإسرائيلية بشأن بدء تنفيذ مخطط التهجير، واصفة هذه التصريحات بأنها "خرق صارخ وسافر للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك لأبسط حقوق المواطن الفلسطيني، مما يستدعي المحاسبة".

وأكد البيان رفض مصر التام لأي طرح أو تصور يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية من خلال انتزاع الشعب الفلسطيني أو تهجيره من أرضه التاريخية والاستيلاء عليها، سواء بشكل مرحلي أو نهائي.

وعلى صعيد آخر، استضافت القاهرة الأحد الماضي اجتماعًا لوزراء خارجية مصر والأردن والسعودية وقطر والإمارات، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وأمين عام جامعة الدول العربية.

وجاء في البيان الصادر عن الاجتماع تأكيد رفض الدول المشاركة المساس بالحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، سواء من خلال الأنشطة الاستيطانية أو عمليات الطرد وهدم المنازل أو ضم الأراضي أو إخلائها من سكانها عبر التهجير أو تشجيع اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي شكل من الأشكال أو تحت أي مبررات.

وحذرت الدول الست من أن مثل هذه الإجراءات تهدد استقرار المنطقة وتنذر بتصعيد الصراع، كما تقوض فرص تحقيق السلام والتعايش بين شعوب المنطقة.

في السادس والعشرين من آذار/ مارس عام 1979، وقَّعت مصر والاحتلال الإسرائيلي معاهدة سلام في واشنطن، وذلك في أعقاب توقيع اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978.

وتضمنت المعاهدة بنودا رئيسية أبرزها إنهاء حالة الحرب بين البلدين، وبدء تطبيع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية، بالإضافة إلى انسحاب الاحتلال الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، مع الإبقاء على المنطقة منزوعة السلاح كضمانة أمنية.

المصدر: عربي21