سوريا.. «قيصر» يكشف هويته ويدعو لرفع العقوبات ووزير الدفاع يوضح الموقف من القواعد الروسية

كشف منفذ أكبر عملية تسريب لجرائم الرئيس السوري السابق بشار الأسد بحق المعتقلين في سوريا، والذي يعرف بـ”قيصر” عن هويته، وتحدث عن تفاصيل جديدة حول الجرائم المرتكبة منذ 2011.

و”قيصر” الذي التقط آلاف الصور لجثث شوّهها التعذيب في مراكز الاعتقال والسجون في سوريا، أفصح عن هويته ووجهه للمرة الأولى، وذلك في مقابلة تلفزيونية تأتي بعد شهرين من إسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال رجل ذو لحية خفيفة غزاها الشيب، وهو يرتدي بزة رسمية وقميصا أبيض “أنا المساعد أول فريد المذهان، رئيس قلم الأدلة القضائية بالشرطة العسكرية في دمشق، المعروف بقيصر، ابن سوريا الحرة، أنا من مدينة درعا مهد الثورة السورية”.

وأضاف “كان عملي في مدينة دمشق… قيادة الشرطة العسكرية، وكنت أسكن في مدينة التل في ريف دمشق”.

وقال “قيصر”: “أوامر التصوير وتوثيق جرائم نظام بشار الأسد يصدران من أعلى هرم في السلطة للتأكد من أن القتل ينفذ فعليا، مشيرا إلى أن قادة الأجهزة الأمنية كانوا يعبرون عن ولائهم المطلق لنظام الأسد عبر صور جثث ضحايا الاعتقال”.

وأضاف: “أول تصوير لجثث معتقلين كان بمشرحة مستشفى تشرين العسكري بدمشق لمتظاهرين من درعا في مارس 2011، مؤكدا أن الموقوف بمجرد دخوله المعتقل يوضع رقم على جثته بعد قتله”

وتابع: “أماكن تجميع وتصوير جثث ضحايا الاعتقال في مشرحة مستشفيي تشرين العسكري وحرستا، إضافة إلى تحويل مرآب السيارات في مستشفى المزة العسكري لساحة تجميع الجثث لتصويرها مع ازدياد عدد القتلى”.

وروى جانبا من طريقته في إخفاء صور المعتقلين، قائلا “كنت أخبئ وسائط نقل الصور في ثيابي وربطة الخبز وجسدي، خوفا من التفتيش على الحواجز الأمنية”.

وأشار إلى أن عملية تهريب الصور كانت تتم بشكل شبه يومي من مقر عمله إلى مسكنه وامتدت قرابة 3 سنوات.

وحول الانشقاق عن نظام الأسد، قال “قيصر”: “إن القرار كان لديه منذ بداية الثورة السورية، لكنه ارتأى تأجيله لكي يتمكن من جمع أكبر عدد من الصور والأدلة”.

وأعرب عن أمله في أن تفتح الحكومة السورية الجديدة “محاكم وطنية تقوم بملاحقة ومحاسبة مرتكبي جرائم الحرب”.

ودعا الحكومة الأمريكية إلى إلغاء قانون “قيصر” ورفع العقوبات عن الشعب السوري.

وبدأت الولايات المتحدة في 17 يونيو 2020 بتطبيق “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” الذي تم بموجبه فرض عقوبات على 39 شخصية وكيانا على صلة بالسلطات السورية، بينهم رئيس البلاد، بشار الأسد، وعقيلته، أسماء الأسد.

وزير الدفاع السوري: منفتحون على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد
وفي الشأن السوري أيضا، أكد وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، أن دمشق منفتحة على استمرار الوجود العسكري الروسي في البلاد، بما في ذلك القاعدتان الجوية والبحرية في حميميم وطرطوس طالما تخدمان مصالح سوريا.

وأشار أبو قصرة إلى أن موقف موسكو تجاه دمشق شهد تحسنا ملحوظا منذ التغيير السياسي الذي شهدته سوريا في ديسمبر الماضي، مؤكدا أن القيادة السورية تدرس المطالب الروسية بجدية، وأوضح الوزير أن المحادثات جارية بين الجانبين لضمان تحقيق تعاون يخدم مصلحة البلدين.

وردا على سؤال من صحيفة “واشنطن بوست” حول الغارات الجوية الروسية التي كانت تستهدفه ورفاقه عندما كانوا مسلحين في فصائل المعارضة، أجاب: “في السياسة، لا يوجد أعداء دائمون”.

وعندما سُئل عما إذا كانت روسيا سيسمح لها بالاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية في اللاذقية، قال: “إذا حصلنا على فوائد لسوريا من ذلك، فنعم”، وأشار أيضا إلى أن سوريا تدرس إبرام اتفاقيات دفاعية مع عدة دول، وتُجري مفاوضات حساسة مع كل من الولايات المتحدة وتركيا بشأن وضع قواعدهما العسكرية في البلاد.

ورفض وزير الدفاع، تأكيد ما إذا كان الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع، قد طلب تسليم الأسد خلال لقائه مع المسؤولين الروس أواخر الشهر الماضي، لكنه أشار إلى أن مسألة محاسبة الأسد قد أُثيرت خلال الاجتماع.

وقال أبو قصرة: “عندما قرر بشار الأسد الذهاب إلى روسيا، كان يعتقد أنه من المستحيل علينا التوصل إلى اتفاق مع الروس”، مضيفا: “ربما سيتم استعادة العلاقات معهم بطريقة تخدم مصالح سوريا أولا، ثم مصالحهم”.

أما الوفد الروسي، الذي قاده نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف، فلم يعلق على وضع بشار الأسد، وأعرب عن امتنانه لأن المواطنين والمرافق الروسية لم تتضرر جراء الأحداث الأخيرة.

وأضاف أن “الاتفاق بشأن الوجود العسكري الروسي يتطلب مزيدا من المفاوضات”، موضحا أن “الأمور لم تتغير حتى الآن”، وأن الطرفين اتفقا على مواصلة المشاورات المكثفة.

وسبق أن كشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن معظم دول المنطقة مهتمة بالحفاظ على القواعد العسكرية الروسية في سوريا، مشددا على أن بقاءها يعتمد على توافق المصالح مع السلطات السورية الجديدة.

وأضاف أن روسيا تنظر في وجود قواعدها في سوريا أو الانسحاب لكن قبل ذلك “يجب النظر كيف ستتطور العلاقات مع القوى السياسية التي تسيطر الآن وستسيطر على الوضع في سوريا مستقبلا حيث أن بقاءنا سيعتمد على توافق المصالح مع السلطات الجديدة هناك”.

وسبق أن قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن موسكو لم تتلق أي طلبات من دمشق بشأن مراجعة الاتفاقات حول القاعدتين الروسيتين في سوريا، مضيفا أن نشرهما هناك جاء وفقا لمعاهدات مبرمة على أساس القانون الدولي، كما أشار إلى أن ظروف عمل هذه القواعد قد تصبح موضوع مفاوضات مستقبلية مع الإدارة السورية الجديدة.

ومن جانبه أكد الشرع أن دمشق لديها مصالح استراتيجية مع روسيا وهي ثاني أقوى دولة في العالم ولها أهمية كبرى، مشددا على أن الإدارة الجديدة تتطلع إلى مصالح الشعب السوري ولا تسعى لإثارة المشاكل والصراعات مع الدول الخارجية.

المصدر: عين ليبيا