6000 مواطن في سقطرى يحصلون على البطاقة الشخصية الذكية خلال عام 2024
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
شمسان بوست / متابعات:
في إطار الجهود المستمرة التي يبذلها مكتب الأحوال المدنية في محافظة سقطرى، أعلن المكتب عن إصدار 6000 بطاقة شخصية ذكية للمواطنين خلال عام 2024، في خطوة تهدف إلى تسهيل المعاملات الرسمية وتعزيز الخدمات المدنية في المحافظة.
وأكد مدير عام الأحوال المدنية في سقطرى، النقيب أحمد المعولي، أن المكتب استكمل كافة الإجراءات المطلوبة لمنح المواطنين البطاقات الذكية، وفقًا للشروط الرسمية المعتمدة، والتي تشمل تقديم شهادة الميلاد مرفقة ببطاقة الأب أو العم أو الأخ.
وأشار المعولي إلى أن المكتب يعمل وفق برنامج دوام منظم من الأحد إلى الخميس خلال الفترة الصباحية، لضمان تقديم الخدمات بشكل سلس ومنظم للمواطنين. كما كشف عن خطة مستقبلية تستهدف النزول الميداني إلى إدارة أمن المحافظة، اللواء الأول مشاة بحري، وعدد من المكاتب التنفيذية، بالإضافة إلى الوصول إلى المناطق النائية مثل جزيرة عبدالكوري والمناطق الجبلية، وذلك بهدف التخفيف من الضغط على مقر المكتب الرئيسي في العاصمة حديبو.
وأشاد مدير فرع الأحوال المدنية في سقطرى بالدعم المقدم من محافظ سقطرى، المهندس رأفت علي إبراهيم الثقلي، ورئيس مصلحة الأحوال المدنية، اللواء سند جميل، ومدير أمن المحافظة، العقيد علي محمد الدكسمي، لجهودهم في تسهيل عمل الفرع، ورفع الصعوبات التي تواجه المكتب، بما يسهم في تحسين الأداء وضمان حصول المواطنين على البطاقات الذكية بكل سهولة.
كما دعا النقيب أحمد المعولي المواطنين إلى الالتزام بتقديم الوثائق المطلوبة، مؤكدًا أن المعاملات ستتم بسلاسة ودون تعقيدات، في حال توفر المستندات اللازمة، ما يسهم في تسريع الإجراءات وتقديم الخدمات بأفضل صورة.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: الأحوال المدنیة المدنیة فی
إقرأ أيضاً:
561 مستثمراً يحصلون على الجنسية الأردنية منذ 2018
صراحة نيوز- قال وزير الاستثمار، مثنى غرايبة، إن 561 مستثمرًا حصلوا على الجنسية الأردنية منذ عام 2018، مشيرًا إلى أن السوريين والعراقيين تصدّروا قائمة الحاصلين على الجنسية.
وأضاف، خلال تصريحات الأربعاء، أن التعديلات الجديدة على أسس منح الجنسية تهدف إلى تعزيز فرص العمل وزيادة القيمة المضافة في الاقتصاد الوطني، موضحًا أن القرار سيسهم في تنشيط سوق عمّان المالي وتحفيز حركة البورصة، دون أن يتسبب بتضخم فيها.
وكان مجلس الوزراء قد أقر، خلال جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة الدكتور جعفر حسّان، إصدار أسس جديدة لمنح الجنسية أو الإقامة للمستثمرين، بناءً على توصيات اللجنة الخاصة بالمستثمرين.
وتنص التعديلات على منح الإقامة لمدة خمس سنوات – قابلة للتجديد – للمستثمرين أو غيرهم عند شراء عقار من مطوّر عقاري بقيمة لا تقل عن 200 ألف دينار حسب تقدير دائرة الأراضي، مع الالتزام بعدم التصرف أو رهن العقار لمدة خمس سنوات. وتشترط التوصية من اللجنة الخاصة في وزارة الداخلية لإصدار الإقامة.
كما يُشترط لتجديد الإقامة لاحقًا أن يكون العقار لا يزال مملوكًا أو استُبدل بآخر يُقدّر بالقيمة نفسها، على أن تُحوّل الطلبات بعد دراستها مباشرة إلى مفوض وزير الداخلية في النافذة الاستثمارية، دون اشتراط وجود حجز على العقار.